العراق وخطط نمو الإنتاج النفطي الطموحة.. هل سيتجه الى الصين لتلبيتها؟
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
يتجه العراق نحو الشرق، وخاصة إلى الصين، إذ يسعى لزيادة إنتاجه النفطي إلى 7 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027 من نحو 5.4 مليون برميل يومياً في منتصف عام 2023، بعد موجة تخارج من جانب بعض الشركات الغربية.
تُعد شركة" تشاينا بتروليوم آند كيميكال كورب" أكبر مستثمر صيني في العراق وتمتلك حصصاً في حقول "الأحدب" و"الحلفايا" و"الرميلة" و"غرب القرنة 1".
كما استحوذ مستثمرون آسيويون آخرون، بما في ذلك شركة "بيرتامينا" الإندونيسية، وشركة "جابكس" و"إيتوتشو" اليابانية، على حصص في مشاريع عراقية. الصين هي أيضاً أكبر مشترٍ للخام العراقي وتستورد ما متوسطه 1.18 مليون برميل يومياً، أو 35% من النفط الخام العراقي. وكان العراق ثالث أكبر مورد للنفط إلى الصين في عام 2023، بعد روسيا والمملكة العربية السعودية.
خلال الآونة الأخيرة، تخارجت "إكسون موبيل" من العراق، عندما حولت حصتها البالغة 22.7% في "غرب القرنة 1" إلى شركة نفط البصرة العراقية. وتتولى شركة "بتروتشاينا" مهمة تشغيل المشروع. وسبق لشركة "إكسون موبيل" أن باعت حصة 32% في رخصة بيعشيقة في كردستان عام 2021. كما تخارجت شركة "شل" من حقل مجنون في عام 2018. ورغم ذلك، تدير شركة "بي بي" حقل نفط الرميلة، وتدير شركة "إيني" حقل الزبير في الوقت.
أدت عمليات البيع التي تنفذها الشركات الغربية إلى زيادة سيطرة الصين على قطاع النفط العراقي، وقوبلت مشاركتها حتى الآن بإيجابية، حيث تلتزم الشركات الصينية باللوائح المحلية وتسير العمليات في مشاريعها بسلاسة، حسبما قالت "إس آند بي غلوبال كومودتي إنسايتس" في تقرير حديث.
قالت سارة حجاز، رئيسة قسم الأبحاث الفنية في الشرق الأوسط لدى "إس آند بي غلوبال كومودتي إنسايتس": "إن زيادة الإنتاج أمر ممكن من منظور جيولوجي، ولكن من منظور عملي سيكون الأمر أكثر صعوبة بسبب قيود القدرة التصديرية".
ينتج العراق بموجب اتفاق تحالف "أوبك+" 4 ملايين برميل يومياً، رغم أنه رفع الإنتاج إلى 4.27 مليون برميل يومياً خلال يناير، وفقاً لأحدث استطلاع أجرته "بلاتس" لإنتاج التحالف.
*مشكلات تواجه الإنتاج
تواجه خطط العراق لزيادة إنتاجها النفطي مشكلات محلية بما في ذلك القدرة التصديرية المحدودة بسبب البنية التحتية القديمة والمتدهورة، والحصول على المياه. كما أثرت الخلافات بشأن السيطرة على الإنتاج في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي على إنتاج البلاد من النفط الخام. تم إغلاق خط أنابيب كركوك-جيهان في مارس 2023، وقام العراق بزيادة الإنتاج في حقول أخرى للتعويض عن الإنتاج المفقود في الشمال.
وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" أن معظم الإنتاج في إقليم كردستان يمكن أن ينتعش بسرعة إذا تم حل النزاع حول خط أنابيب جيهان. رغم وجود تقارير متقطعة عن المفاوضات، لم يتم إحراز تقدم يُذكر.
قال شوان زلال، مدير "كاردوتشي كونسلتنغ" لـ"إس آند بي غلوبال": "من غير المرجح أن يتم استئناف تصدير النفط من حقول النفط الكردية قريباً ما لم تتوصل الأطراف المعنية إلى تسوية بشأن مواقفها، حتى الآن، لم تبذل أي منها حركة مهمة". قامت شركات النفط الأجنبية في إقليم كردستان بخفض التكاليف واستمرت في بيع النفط الخام إلى السوق المحلية بأسعار مخفضة مع تلقي دفعات مقدمة مباشرة من قبل شركات النفط العالمية لتغطية تكاليفها التشغيلية.
*سعر التعادل النفطي للعراق
سيظل العراق بحاجة إلى أسعار النفط المرتفعة وكذلك الاستثمار الأجنبي لدعم الإنتاج وكذلك ميزانية الدولة على مدى السنوات القليلة المقبلة. تقدّر "ستاندرد آند بورز غلوبال" سعر التعادل المالي للنفط للعراق عند 101 دولار للبرميل في عام 2023، و97 دولاراً للبرميل في عام 2024، و103 دولارات للبرميل في عام 2025. والسعر التعادلي للنفط أعلى بكثير من المستويات الحالية، التي تتعرض لضغوط تدفعها للهبوط بسبب نمو الإمدادات من خارج "أوبك" والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. قيمت "بلاتس" خام البصرة الثقيل الرئيسي في العراق عند 77.97 دولار للبرميل في 14 فبراير.
*التواجد الروسي
رغم تخارج بعض الشركات الغربية من قطاع النفط العراقي، لم يؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على نشاط شركات الطاقة الروسية في العراق، والتي تشمل مشاركة "غازبروم" في بدرة (وسط)، وعمليات "روسنفت" في كردستان، فضلاً عن حصة "لوك أويل" في "غرب القرنة 2" وحقل "أريدو" المكتشف حديثاً.
كما وقعت شركة "لوك أويل" مؤخراً اتفاقية مع شركة نفط البصرة المملوكة للدولة في العراق لتمديد عقد الخدمات النفطية لحقل "غرب القرنة 2" لمدة 10 سنوات حتى عام 2045 ومضاعفة إنتاج النفط من الحقل إلى 800 ألف برميل يومياً.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: برمیل یومیا غرب القرنة للبرمیل فی فی العراق فی عام
إقرأ أيضاً:
الصين تخزن النفط مع تأثير صدمة رسوم ترامب الجمركية على أسعار الخام
الاقتصاد نيوز - متابعة
يسعى تجار النفط الصينيون إلى تحقيق مكاسب من أحد الآثار قصيرة الأجل للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، متجاهلين القلق بشأن الأضرار الاقتصادية طويلة الأمد: انخفاض أسعار النفط الخام.
فقد قفزت واردات الصين من النفط الخام في مارس آذار، واستمرت في التسارع خلال أبريل نيسان، وفقاً لمحللين، بينما تسعى البلاد إلى إعادة بناء مخزوناتها رغم التوقعات بأن يؤدي ضعف الاقتصاد العالمي إلى تراجع الطلب.
وأفادت شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع حركة ناقلات النفط المتجهة إلى الصين، بأن البلاد تستورد حالياً نحو 11 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ 18 شهراً، مقارنةً مع 8.9 ملايين برميل يومياً في يناير كانون الثاني، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.
وما بدأ كموجة شراء للنفط الإيراني، خوفاً من فرض مزيد من العقوبات الأميركية، تطور إلى حملة أوسع لتخزين النفط الخام، بعدما تسببت إعلانات الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية، إلى جانب زيادة الإنتاج من قبل منظمة «أوبك»، في دفع الأسعار نحو أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات.
ارتفع خام برنت القياسي لاحقاً ليتداول فوق 65 دولاراً للبرميل يوم الجمعة. وتعتقد «مورغان ستانلي» أن الأسعار ستظل تحت ضغط، متوقعةً أن ينخفض متوسط السعر إلى 62.50 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام.
وقال جيوفاني ستاونوفو، محلل أسواق النفط لدى بنك «يو بي إس» السويسري: «لطالما كانت الصين شديدة الحساسية تجاه الأسعار. فعندما تكون الأسعار منخفضة، تقوم بتخزين النفط، ثم تقلل مشترياتها عندما ترتفع الأسعار. وأتوقع أن تكون بيانات هذا الشهر أعلى من الشهر الماضي نتيجة لهذا الشراء الاستراتيجي».
الطلب على النفط
وأشار يوهانس راوبال، من شركة «كبلر»، إلى أن مخزونات النفط الصينية منخفضة، متوقعاً استمرار مستويات الواردات الحالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع استغلال المشترين لانخفاض الأسعار لإعادة بناء مخزوناتهم.
وقال راوبال: «من الممكن أن نشهد ارتفاعاً في الواردات حتى وإن لم يتحسن الطلب على النفط بقوة».
ويعتقد معظم المحللين أن التأثير الاقتصادي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيبدأ في خفض الطلب على النفط في النصف الثاني من هذا العام، مع بدء تباطؤ الاقتصاد.
لكن يبدو أن هذا الاضطراب لم يؤثر بعد بشكل جدي على شهية الصين لوقود الطرق أو الطيران، وقد أرجأت بعض المصافي صيانتها السنوية من أجل الاستمرار في إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات بينما أسعار النفط الخام منخفضة والهوامش الصحية، كما قالت إيما لي، محللة مقرها سنغافورة في شركة بيانات السوق فورتيكسا.
وأضافت: "لا أحد يعرف ما سيحدث في الأشهر المقبلة، وخاصة النصف الثاني. لكن الطلب يبدو صحياً تماماً لذا لا أتوقع انخفاضاً كبيراً للغاية."
تعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، والسوق الرئيسي للنفط الذي أُجبر على الخروج من أسواق أخرى، بما في ذلك الخام الروسي والإيراني والفنزويلي.
قلص المشترون الصينيون مشترياتهم من النفط الإيراني منذ بداية أبريل نيسان، عندما فرضت الولايات المتحدة للمرة الأولى عقوبات على مصفاة في مقاطعة شاندونغ الشرقية، موطن العديد من المصافي الصينية الخاصة. وبعد استيراد رقم قياسي بلغ 1.8 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني في مارس آذار، انخفضت المشتريات إلى 1.2 مليون برميل يومياً في أبريل نيسان، حسبما ذكرت شركة كبلر.
وقال روبال: "هناك بعض الحذر داخل المصافي الخاصة وكانت هناك بعض العقبات اللوجستية مع فرض عقوبات على بعض الناقلات"، مضيفاً أن كمية الخام الإيراني الموجودة في ناقلات في البحر ارتفعت بسرعة. وقال: "نشاهد حالياً 40 مليون برميل في 36 سفينة. 18 مليون برميل في سنغافورة، و10 ملايين في البحر الأصفر وحوالي 4 ملايين في بحر الصين الجنوبي."
وأضاف أن المصافي الخاصة من المرجح أن تستمر في استيراد النفط الخام الإيراني بسبب سعره المخفض.
وقال روبال: "هوامش أرباحهم ضئيلة، وليس لديهم بديل. إما أن يستوردوا من إيران أو يعلنوا إفلاسهم. الكثير منهم غير مرتبطين بالنظام المالي الأميركي، لذا فإن العواقب أقل حتى لو تضرروا."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية