وزير الإسكان: الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة ضمن برنامج "مسكن"
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة، على الموقع الإلكتروني للهيئة (ضمن برنامج مسكن)، وذلك بنظام القرعة العلنية اليدوية، طبقاً لعدد من الشروط والآليات المحددة، وذلك فى إطار حرص الهيئة على تنويع آليات طرح الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، لتلبية احتياجات المواطنين، وإتاحة فرصة متساوية للجميع، وتحقيق الشفافية.
وأوضح وزير الإسكان، أن شروط الطرح، تتضمن أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاما في تاريخ الطرح، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وليس شخصاً معنوياً، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا على قاصر.
وبخصوص إجراءات الطرح والحجز، أشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أن القطاعات المعنية بالهيئة ستقوم بتوفير بيانات الوحدات السكنية التي سيتم طرحها، والإعلان عن الطرح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، والصحف اليومية، ويتضمن الطرح بالموقع الإلكتروني للهيئة جميع البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة والمُدرجة بكراسة الطرح، وعلى من يرغب بالحجز، الدخول للموقع الإلكتروني وتسجيل بياناته (الإسم رباعي / الرقم القومي للمتقدم / رقم الهاتف / عنوان المراسلات / البريد الإلكتروني)، وإرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.
وأضاف: يقوم المتقدم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير)، ثم يضغط على "أرغب في التقدم" وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع، ثم يقوم العميل بسداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي "ACH" من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى وفقا للمُحدد بكراسة الطرح، ثم يقوم العميل بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن موافقة مجلس الإدارة، نصت على تولى اللجنة المختصة بدراسة طلبات قطع الأراضي السكنية، القيام بفرز الطلبات، وتحديد الطلبات المطابقة للشروط، والطلبات التي يتم إجراء القرعة العلنية اليدوية بينها، وتحديد مواعيد القرعة وإخطار المتقدمين بها، على أن يكون اجراء القرعة طبقا للتصنيف (أرضي / متكرر / أخير).
وأشار المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه يتم اعتماد توصيات اللجنة، من قِبَلِ اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة، وموافاة جهاز المدينة بقرار التخصيص، لاستكمال الإجراءات، ومخاطبة العميل لاستكمال سداد مقدم الحجز خلال شهر طبقاً لكراسة الشروط، ويتم الطرح على الموقع الإلكتروني، ثم يتم غلق الموقع للعمل على الطلبات المقدمة والبت فيها وفقا للآلية المذكورة، ومن ثم إعادة الطرح وفقا لمتطلبات الهيئة، وحال توافر وحدات، وذلك بعد العرض على وزير الإسكان، وتستكمل الاجراءات وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عاصم الجزار وزير الإسكان المدن الجديدة القرعة العلنية اليدوية الموقع الإلکترونی وزیر الإسکان على الموقع
إقرأ أيضاً:
2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد