وجهت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة والسياحة والآثار والتخطيط، حول آليات الحكومة للاستثمار التقارب السياسي بين مصر وتركيا مؤخرًا.

وقالت النائبة: "إنَّ تطوير العلاقات بين القاهرة وأنقرة سيكون لها انعكاسات واسعة على أمن المنطقة، بالنظر إلى البعد الاستراتيجي للدولتين وثقلهما في الإقليم، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع دائرة التهديدات بالنظر لاستمرار القتال في جبهات شتى، سواءً ما يحدث في غزة، أو ما يدور في السودان، أو القضايا التي كانت تمثل نقاطًا خلافيّة على رأسها الأزمة الليبية وقضية ترسيم الحدود البحرية وملف الطاقة بالبحر المتوسط".

وأضافت "عبدالحميد" :"أنه نتيجة للتغيرات والصراعات الجيوسياسية بالمنطقة توجد أهمية بالغة للتقارب والتحالف الاقتصادي بين مصر وتركيا لتأمين أمن منطقة شرق المتوسط وضمان استقرار أمن الطاقة بالشرق المتوسط، ومن ثم أصبح على الحكومة البحث جديًا عن آليات للاستثمار هذا التقارب السياسي لتحقيق مكاسب اقتصادية متبادلة بين البلدين".

وأشارت إلى أن العلاقات بين مصر وتركيا تشهد مرحلة جديدة وصفحة جديدة عقب قطيعة دامت عقدًا من الزمن، لافتة إلى أنه يوجد العديد من الملفات والمصالح المشتركة بين البلدين يصب فى صالح استقرار المنطقة وإعادة توازن القوى بالشرق الأوسط.

وأوضحت "عبدالحميد"، أن الزيارة ستمهد لعودة العلاقات بقوة وممكن أن يحدث تبادل تجاري بالقيم بما يعني الجنيه المصري مقابل الليرة التركية.

ولفتت "عضو مجلس النواب" إلى أن مصر هي نقطة تمركز محورية لكافة الدول المحيطة لموقعها المتميز مع وجود عدد من المزايا والاتفاقيات المهمة وهو ما فتح الباب بعد اتفاقية التجارة الحرة سنة 2007 بين مصر وتركيا أمام رجال الأعمال الأتراك للنفاد عبر هذه الاتفاقيات.

وكشفت "عضو لجنة الخطة والموازنة"، أن حجم  الاستثمار التركي في مصر يتعدى أكثر من ٧٠٠ شركة ومصنع تركي وشركات مصرية مساهمة باستثمارات تركية تتعدى، وفقا لآخر إحصائيات ٢ مليار دولار، وعدد كبير يتعدى تقريبًا 100,000 أو أكثر من العمالة المصرية الماهرة المدربة في هذه المصانع والشركات.

وتابعت "عبدالحميد"، أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة، ومن ثم يجب العمل على جذب استثمارات تركية خاصة في إقامة صناعات لمستلزمات الإنتاج التي تتفوق فيها تركيا، كما طالبت بالدخول في صناعات واستثمارات مشتركة بين البلدين، عبر إنتاج صناعات مغذية قوية من أجل تغذية الصناعات التي يتم إنتاجها في مصر، حتى تقدم قيمة مضافة للصناعة والاقتصاد المصري.

وأكدت النائبة آمال عبدالحميد على أن تركيا من أكبر الأسواق التصديرية لمصر، بخاصة مع وجود اتفاقية التجارة الحرة من ناحية، فضلاً عن قرب المسافة بين البلدين، ما يساعد على تخفيض تكلفة نقل البضائع.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: سؤال برلماني آمال عبدالحميد بین مصر وترکیا بین البلدین

إقرأ أيضاً:

الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري

تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.

ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.

ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.

وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.

وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.

أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.

وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.

على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.

اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة

مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025

صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا

مقالات مشابهة

  • العراق والأردن يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
  • «نواف العنيزي»: مصر بها بيئة استثمار جاذبة إقليميًا وعالميًا
  • نواف العنيزي: مصر بها بيئة استثمار جاذبة إقليميًا وعالميًا
  • في لقائه مع رئيس أوغندا.. مدبولي: العلاقات بين البلدين مؤهلة لتحقيق نقلة نوعية
  • التوتر بين إسرائيل وتركيا في سوريا يصل إلى أعلى مستوياته
  • إنشاء مركز عمليات مشترك بين سوريا وتركيا.. وانفتاح واسع على دمشق
  • عبدالله بن زايد ووزير خارجية فرنسا يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
  • الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
  • السفير صلاح حليمة: زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي منعطف كبير في التعاون بين البلدين
  • سؤال برلماني للحكومة بشأن ظاهرة تسلل غير المؤهلين للإعلام