ما شروط المعاش المبكر على سن الأربعين عامًا؟.. قضاء 20 سنة في الخدمة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 شروط المعاش المبكر على سن الأربعين عامًا، وذلك للأشخاص المؤمن عليهم سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
شروط المعاش المبكر على سن الأربعينترصد «الوطن» شروط المعاش المبكر على سن الأربعين عامًا، وتتمثل في أن يخرج الشخص على المعاش المبكر في حالة إذا بدأ تاريخ التأمين عليه وهو في الـ18 من عمره، وذلك حتى يكون مر على المدة التأمينية الفعلية عليه أكثر من 20 عامًا، وفقًا للقانون.
ويقوم الشخص الذي يرغب في الخروج على المعاش مبكرا أن يتقدم بطلب للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إذا كان قد تحقق الشرط السابق فيه، وتفحص الهيئة الطلب الخاص بالشخص الراغب في الخروج على المعاش مبكرًا، وإذا تحققت الشروط فيه يتم الموافقة على الطلب، وذلك وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المعاشات المعاش المبكر التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية شروط المعاش المبکر على سن الأربعین
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم ورشاً تدريبية لشركاء العدالة
أبوظبي: «الخليج»
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة لشركاء العدالة، والهادفة إلى الإضاءة على المستجدات التشريعية وآليات التحول الرقمي في الخدمات القضائية بمحاكم أبوظبي، بما يسهم في صقل القدرات والمهارات القانونية لتوفير بيئة عدلية متقدمة ومواكبة لأفضل الممارسات العالمية.
وشهدت الورش التدريبية التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، عبر القاعة الرقمية لأكاديمية أبوظبي القضائية، حضوراً واسعاً من المحامين المقيدين لدى الدائرة، وممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.
ويأتي ذلك لتأكيد أهمية الشراكة مع جميع أطراف المنظومة القضائية، للمساهمة في التطوير المستمر للخدمات، تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة تعزز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
إلى ذلك، ناقشت الورش التدريبية عدداً من المحاور منها: خصوصية المنازعات الإيجارية وإشكالياتها العملية، في ضوء قانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، والمستجدات القانونية في قوانين الإجراءات المدنية والجزائية، واستعراض آليات التقاضي عن بُعد وجلسات المحاكمات الرقمية كونها جزءاً من التطور الرقمي للقطاع القضائي، فضلاً عن أصول الكتابة القانونية بهدف تعزيز دقة الصياغة القانونية والمذكرات القضائية.
وركزت على مهارات التكييف القانوني للدعوى بتحديد التشريع الواجب التطبيق وفقاً لقواعد الاختصاص النوعي والقيمي والتنظيمي، وناقشت أهمية بدائل التقاضي مثل الوساطة والتسوية الودية لدعم الحلول الناجزة للمنازعات، مع ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بمناقشة بدائل العقوبات المقيدة للحرية، والتشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر.
وتطرقت إلى أهمية تعزيز التفكير العلمي والمعرفة القانونية ودورهما في التعامل مع الأحكام القانونية المستحدثة، وفهم الأبعاد القانونية لتطوير نهج متوازن لحل النزاعات في إطار المستجدات التشريعية والقضائية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية