الحويج يدعو لإقامة شراكة اقتصادية ليبية ـ مصرية طويلة المدى
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
دعا وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، لإقامة شراكة ليبية مصرية طويلة المدى تخدم مصالح البلدين وتحقق التكامل الاقتصادي والتنمية المرجوة.
وخلال اجتماعه في مقر السفارة الليبية بالقاهرة أمس، مع ممثلي كبرى الشركات المصرية في مختلف المجالات والأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية المهتمة بالساحة الليبية، جدد الحويج الدعوة للشركات المصرية للمشاركة بمعرض طرابلس الدولي بنسخته 50 في مايو القادم،لافتا إلى المشاركة الناجحة للشركات المصرية في معرض الغذاء في يناير الماضي.
واعتبر الحويج الاجتماع خطوة مهمة لتشجيع الشركات المصرية لدخول للسوق الليبي، من خلال الشراكة مع الليبيين وإقامة مصانع داخل أراضي الدولة الليبية، لتحقيق الشراكة الاقتصادية وفق الفرص المتاحة، لافتا إلى أن ليبيا بإمكانياتها وموقعها تشكل أساسا للانطلاق للعمق الأفريقي.
من جانبهم عبر ممثلو الشركات المصرية عن اهتمامهم بإقامة مصانع لاستثمار الثروة السمكية، وأخرى لتحلية المياه ومعالجة مياه البترول وصناعة الأثاث والملابس القطنية والمقاولات والمبيدات الزراعية العضوية صديقة البيئة.
وأكد ممثلو بعض الشركات المتواجدة فعلياً داخل قطاع الأعمال في ليبيا، على استقرار الوضع الأمني في مختلف المناطق الليبية، وهو ما يشجع على توسيع مجال نشاطها ويشجع غيرها من الشركات لدخول السوق الليبي. حضر الاجتماع القائم بالأعمال الليبي السفير محمد عبد العالي، ومستشار الوزير شذر الصيد ومدير ادارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي عصام الملهوف ومساعد الملحق التجاري محمد قليصة ونائب مدير مكتب الوزير وسام أللطيف.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السفارة الليبية الشركات المصرية القاهرة محمد الحويج معرض ليبيا الدولي
إقرأ أيضاً:
مورو يدعو إلى جعل مجالس الجهات أجهزة فعالة وشريكا أساسيا للحكومة
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، اليوم الجمعة بطنجة، أن التنمية المنشودة من الجهوية المتقدمة تقاس أساسا بمدى تنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع على أرض الواقع.
وقال مورو في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، إن “التنمية المنتظرة من الجهوية المتقدمة، تقاس أساسا، بمدى تحقيق وتنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع، التي يتم اقتراحها، والتداول بشأنها، في مجالس الجهات، على أرض الواقع، ليحس بها المواطن، من خلال تحسين ظروفه اليومية، المتمثلة في التنقل، والتعلم، والصحة، والعمل وغير ذلك”.
وأضاف أن مخرجات هذه المناظرة، يعول عليها كثيرا لإيجاد الحلول الواقعية والعملية والبرغماتية، لجعل مجالس الجهات أجهزة فعالة، وشريكا أساسيا للدوائر الحكومية، في تنزيل البرامج القطاعية، على المستوى الترابي، في احترام تام للخصوصيات الطبيعية، والمجالية والاجتماعية والثقافية، لمختلف جهات المملكة.
وفي هذا الصدد، أكد مورو أن تقييم هذا الورش الكبير للجهوية المتقدمة، في ولايته الانتدابية الثانية، يتعين أن يفضي إلى سبل تمكن الجهات من تثمين المكتسبات ورفع التحديات، حتى تقوم بدورها الدستوري والتنموي كاملا، للمضي قدما في مسلسل ديمقراطية القرب، والديمقراطية التشاركية، كخيارات استراتيجية ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوصي بالعمل من أجلها.
وسجل أن برنامج الورشات الست التي ستمتد على مدى يومين، تتضمن مواضيع تحظى بالأهمية والراهنية القصوى، نظرا لارتباطها بالأسئلة والإشكالات التي تلازم ممارسة الجهات لاختصاصاتها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق برهانات النهوض بجاذبية المجالات الترابية، وبتشجيع الاستثمار المنتج، في ظل مكتسبات الجهوية المتقدمة، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، والاختيارات القطاعية الاستراتيجية للحكومة، حتى تتمكن الجهات من تحقيق النمو المنشود، في إطار التكامل بين الجهات.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه المناظرة، والتي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.
ويشكل هذا الحدث، المنظم بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية، وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية.
وسيسلط المشاركون في هذا اللقاء الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع الهيكلية المنجزة في مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات والتفكير في حلول مبتكرة ومناسبة للتحديات الترابية.