النائب العام يكلف استشاريين من الهيئة الليبية للبحث العلمي لبحث أسباب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بزليتن
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
الوطن| رصد
أصدر النائب العام الصديق الصور، بياناً بتكليف استشاريين من الهيئة الليبية للبحث العلمي لبحث أسباب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بزليتن.
وأشار البيان إلى الحاق عدداً من اختصاصيي الهندسة المدنية، وهندسة المواد، والتصميم، وعلوم المياه والتربة والمناخ، وتضاريس الأرض وطبيعتها، والبيئة والصحة العامة إلى الأمانة الاستشارية المكلفة.
وأوضح البيان أن للأمانة الاستشارية عددًا من المهام، تتمثل بـ أن يمارس إطار الخبرة المسمى من رئيس الهيأة الليبية للبحث العلمي، المهمات المسندة إليه في هذا القرار دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.
وذكر البيان أن للأمانة الاستشارية عند إجراء المأموريات الداخلة في مهماتها أن تطلب إذن سلطة التحقيق في شأن الاستعانة بخبراء في أي مجال ترى الأمانة جدواه وللأمانة الاتصال بالجهات التنفيذية، لغرض طلب أية بيانات أو معلومات تتطلبها المأمورية المسندة إليها.
وبين أنه يجب على الأمانة الاستشارية أن تتولى إبداء المشورة الفنية إلى أعضاء سلطة التحقيق وفق الأصول المرعية؛ وإنجاز التفاصيل المبينة في وثيقة المهمات المرفقة مع هذا القرار.
وأضاف البيان أنه تعد عناصر المهمات الموكلة إلى إطار الخبرة، ومصفوفة بيانات الخبراء المرفقة بهذا القرار، بناء على تسميتهم من جهة عملهم جزءاً متمماً لمواده.
وأشار إلى أن مهام الأمانة الاستشارية تتمثل بالاطلاع على مدونات تحقيق واقعة ارتفاع منسوب الميك الجوفية في مدينة زليتن لغرض الإلمام بمجالات بحث النيابة العامة المتعلقة بإثبات تطور التداعيات الناجمة.
وأوضح البيان أن من المهام أيضاً وصف تطور ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة خلال العشر سنوات الأخيرة، ومد سلطة التحقيق بمحاكاة للتكوينات الجيولوجية في المدينة ووصف هيدرولوجية حركة المياه تحت السطحية فيها.
وتابع من مهامها تعيين المناطق التي شهدت نفاذ للمياه الجوفية إلى سطح الأرض في بعض مناطق مدينة زليتن، وتعيين العوامل الطبيعية التي أدت إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية ثم أسهمت في نفاذها إلى سطح الأرض.
وذكر أن من المهام تعريف أثر العوامل الصناعية في إحداث حالة نفاذ المياه الجوفية إلى سطح الأرض في المدينة، وبحث أثر اختلال نظم إدارة البنية التحتية في المدينة، وتعيين أثر إهمالها في نفاذ المياه الجوفية إلى سطح الأرض في المدينة.
الوسوم#النائب العام ارتفاع منسوب المياه الجوفية الأمانة الاستشارية الهيئة الليبية للبحث العلمي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام ارتفاع منسوب المياه الجوفية الأمانة الاستشارية ليبيا ارتفاع منسوب المیاه الجوفیة إلى سطح الأرض فی المدینة البیان أن
إقرأ أيضاً:
أغلى من التفاح.. متى تنخفض أسعار الليمون بالأسواق فى مصر ؟
ارتفاع أسعار الليمون أثار ضجة خلال الفترة الراهنة ووصل سعر الكيلو الواحد بالأسواق إلى 120 جنيهًا، وهذا لم يحدث من قبل، فلم يشهد الليمون هذا الارتفاع منذ سنوات وهذا يرجع إلى عدة أسباب أبرزها تراجع مساحات زراعة الليمون.
وفي هذا الصدد، قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن الليمون متواجد طوال العام ولكن فى بعض الشهور تنخفض الإنتاجية وبالتالى يرتفع أسعاره ، مع زيادة الإقبال على شرائه، مؤكدا أن تراجع مساحات زراعة الليمون سبب رئيسي فى ارتفاع أسعاره.
وكشف "أبوصدام " خلال تصريحات لـ"صدى البلد " ، عن موعد انخفاض أسعار الليمون بالأسواق، حيث سيبدأ ظهور الإنتاج الجديد وبالتالى ستنخفض أسعاره بشكل تدريجى .
وأوضح “نقيب الفلاحين ”أنه خلال الشهرين المقبلين تنخفض أسعار الليمون تدريجيا، حتى أول شهر يونيو وخلال عيد الأضحى المبارك وسيصل سعر كيلو الليمون إلى 15 جنيهًا فى هذا الموعد .
الليمون الأضالياوأضاف حسين أبوصدام أن الليمون الأضاليا متواجد فى الأسواق ويتراوح سعره من 20 ل25 جنيهًا فيمكن أن يكون بديلا لحين انخفاض أسعار الليمون .
ومن جانبه، كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل أسباب ارتفاع أسعار الليمون البلدي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعود لعدة أسباب.
وأضاف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن منذ شهور ولدينا تدني في الإنتاجية نتيجة إصابة شجر الليمون الصيف الماضي، وبعض المنتجين قاموا بتقليع الشجر في محافظة البحيرة".
وتابع حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن 50% من أشجار الليمون تعرضت للإصابة في الصيف الماضي وهو ما أثر على الإنتاجية، وتراجع المعروض في السوق ما أدى إلي ارتفاع الأسعار.
متى تنتهى أزمة الليمون فى مصر؟
وأشار إلى أن أزمة ارتفاع اسعار الليمون مستمرة حتى يوليو المقبل مع دخول العروات الجديدة، وبكل شفافية هناك تدنى في محصول الليمون إلي جانب زيادة الصادرات وفقا لاتفاقيات دولية لا يمكن إلغاؤها ولكن لابد من تنظيم الحالة التصديرية.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني