لإنقاذ نفسه من السجن.. تعرف على دفوع مرتضى منصور أمام محكمة النقض
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تنظر محكمة النقض طعن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 6 أشهر مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك، فى العام قبل الماضي، والتي تم تجميده بسببها.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المستشار مرتضى منصور، والتي بناها على الأسباب الآتية:
أسباب الطعن بالنقض
السبب الأول: مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون لصدوره عن محكمة غير مختصة ولائياً ولا محليا بنظر الدعوى المطعون في حكمها من اختصاص محكمة الجنح وليس محكمة الجنايات إعمالاً لنص المواد 215 و216 و217 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما نصت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.
كما نصت المادة 216 من ذات القانون على أنه تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.
كما نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه.
وبإنزال نصوص المواد سالفة الذكر على الوقائع محل الاتهام، يتبين أن القضية محل الطعن هي جنحة من الجنح المضرة بأفراد الناس، فإن أغفل الحكم المطعون عليه هذا الدفع المتعلق بالنظام العام بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لتقديم البلاغ بعد أكثر من ثلاثة أشهر من النشر بالمخالفة للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية بعد إقرار وكيل المطعون ضدها الثانية بنفسه بأن واقعة النشر تمت في غضون شهر أبریل 2021، مما يصم الحكم المطعون عليه بمخالفة القانون مما يبطله ويستوجب نقضه.
ولما كان ذلك وكان من المستقر عليه أيضاً من أحكام النقض من أنه لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها بالإدانة على ما حصله غيرها، وأن تحريات الشرطة مجرد رأى شفهي لمجريها تخضع لاحتمالات الصدق والكذب والصحة والبطلان ولا تصلح وحدها أن تكون دليلاً للإدانة وإلا يندرج الحكم في هذا الوقت تحت إحدى حالات التعسف في الاستنتاج التي نص عليها القانون كالآتي:
1- يجب تأسيس الحكم على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والتخمين وبالتالي:
فلا يجوز تأسيس الحكم على دليل غير مباشر أو قرينة إذا كانت تحمل أكثر من معنى أو أكثر من تفسير ومن ثم يحاط الاتهام بالشك، وبالتالي فإذا قامت المحكمة بترجيح وقوع الجريمة من أدلة الإدانة يكون الحكم باطلا.
2- القرائن يجب أن تعزز بأدلة أخرى ولا تصلح وحدها هي أو الدلائل.
3- للمحكمة سلطة تقدير الشهادة بشرط عدم تحريف الواقعة أو عدم تجريف أقوال الشاهد أو عدم فهم الشهادة واستخلاص ما ليس بشرط عدم مخالفة الثابت بالأوراق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
سجّان مغربي ينتحر بإطلاق النار على نفسه لأسباب مجهولة
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الرأي العام، بأن أحد موظفيها انتحر أمس الجمعة بالرباط.
ووفق بيان للمندوبية نشرته وكالة أنباء المغرب العربي للأنباء اليوم، فإن الموظف المسمى فائق العيسي، والذي كان يعمل بالسجن المحلي العرجات 2، قد أقدم يومه الجمعة 31 يناير 2025 حوالي الساعة الثامنة مساء على الانتحار باستعمال السلاح الوظيفي، وذلك بعد قيامه بمهمة حراسة أحد السجناء الخاضعين للاستشفاء بالمستشفى الإقليمي مولاي يوسف بالرباط.
وقد أقدم الموظف على إطلاق النار على نفسه بعد تواريه عن الأنظار بأحد مراحيض المستشفى.
وتم إخبار النيابة العامة المختصة بالواقعة من طرف إدارة المؤسسة للقيام بالبحوث اللازمة وفق القانون، كما أعطيت التعليمات بإجراء بحث إداري في الموضوع من أجل استجلاء الظروف والملابسات التي حصل فيها الحادث.
ولا تتوفر معلومات موثوقة أو تقارير رسمية حول حالات انتحار بين حراس السجون في المغرب، وتتركز التقارير الإعلامية المتاحة على حالات انتحار بين السجناء، خاصةً المرتبطين بقضايا الإرهاب.
وسجن العرجات 2 هو مؤسسة سجنية تقع في منطقة العرجات بضواحي مدينة سلا، المغرب. يخضع هذا السجن لإشراف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ويُستخدم لاحتجاز السجناء سواء كانوا معتقلين احتياطيًا أو محكومين.
شهد السجن المحلي العرجات 2 تنظيم أنشطة تهدف إلى إعادة الإدماج، مثل دوري كرة القدم المصغرة الذي نظمته الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لفائدة النزلاء الأحداث.
كما عُرف السجن باحتجازه لشخصيات بارزة، مثل المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، الذي أعلن في مارس 2021 عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله قبل أن يتم الإفراج عنه.
بالإضافة إلى ذلك، شهد السجن حالات أخرى مثل وفاة سجين في ديسمبر 2019 بعد محاولته الانتحار داخل زنزانته.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة السجن نفت في مناسبات سابقة وقوع جرائم قتل داخل المؤسسة، مؤكدة أن بعض الأخبار المتداولة حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة.
وحتى نهاية أكتوبر 2024، بلغ عدد السجناء في المغرب حوالي 105,000 سجين، مقارنة بـ103,302 سجين في نفس الشهر من العام السابق، مما يشير إلى زيادة قدرها 2,000 سجين خلال هذه الفترة.
وفي نهاية عام 2023، وصل عدد السجناء إلى 102,653 سجينًا، حيث كانت نسبة النساء منهم 2.47%، والمسنين 2.19%، والأحداث 1.22%.
تشير التوقعات إلى استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، حيث من المتوقع أن يصل عدد السجناء إلى 122,714 بحلول عام 2028.
هذا الارتفاع المستمر يثير قلقًا بشأن الاكتظاظ في المؤسسات السجنية المغربية، مما يستدعي النظر في تدابير لتخفيف الضغط على هذه المؤسسات، مثل تفعيل العقوبات البديلة وتعزيز برامج إعادة الإدماج.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت