الحكم في إعادة محاكمة 31 من شركاء الهارب محمد علي بقضية الجوكر.. اليوم
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تصدر السبت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 31 متهما في قضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية "الإخوان" في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر".
كانت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، قد أصدرت حكمها في محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهما آخرين من شركائه بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية "الإخوان" في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر".
الهارب محمد عليوكانت المحكمة قد عاقبت 38 متهما من ضمنهم المقاول الهارب محمد علي بالسجن المؤبد وخمس متهمين بالسجن المشدد لمده 10 سنوات و16 متهم بالمشدد خمس سنوات وبرأت 21 متهما من التهم المنسوبة إليهم وعاقبت 23 حدث بأحكام السجن التي تتراوح ما بين 5 سنوات لـ15 عاما.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد أمرت بإحالة المقاول الهارب محمد علي و102 من شركائه في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر" للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.
اقرأ أيضاًإصابة 8 أشخاص إثر سقوط سيارة داخل ترعة في الصف
إسبانيا تدعو إلى تعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة في سلسلة التوريد الغذائي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجوكر قضية الجوكر خلية الجوكر إعادة محاكمة 31 من شركاء الهارب محمد علي المقاول الهارب محمد علی أمن الدولة العلیا فی القضیة
إقرأ أيضاً:
تونس.. الحكم بسجن الغنوشي 22 عاما ورئيس الوزراء السابق المشيشي 35 عاما
أصدر القضاء التونسى حكما قضائيا على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالسجن 22 عاما، وعلى رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي بـ35 عاما.
وهشام المشيشي هو رئيس الحكومة التونسية منذ 2 سبتمبر 2020 حتى إعفائه بتاريخ 25 يوليو 2021.
تقلد عدة مناصب في الدولة، أبرزها منصب رئيس الحكومة التونسية ووزير الداخلية.
أدت سياسات حكومته إلى دخول الدولة التونسية في أزمة سياسية منذ 25 يوليو 2021 تسببت في إقالته وحل حكومته وتعليق اختصاصات البرلمان لأول مرة في تاريخ البلاد.