مشروع قانون لعودة التحسين للثانوية العامة.. «تعليم النواب» تكشف التفاصيل

قال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن ملف التعليم وخاصة الثانوية العامة ليس مسؤولية الوزارة وحده، ولكنه مسؤولية مجتمعية مشتركة، وفكرة طرح مشروع التطوير للحوار المجتمعي تبشر بأن التعديل سيكون شاملًا لأهم المشاكل.

وأوضح «الحسيني» في حواره لـ«الوطن»، أن الاهتمام بالمعلم أساسي في تطوير العملية التعليمية، وتطوير المناهج يكتمل بتطوير القائمين على العملية التعليمية من معلمين وإداريين، وإلى نص الحوار

- بالتزامن مع الحوار المجتمعي لتطوير الثانوية العامة.

. ما هي أهم مقترحاتك؟

المدرسة والمعلم هما الأساس في تطوير الثانوية العامة، ويجب أن يكون المدرس جاذبًا لطلابه، والإدارة المدرسية منضبطة وتحقق القانون بشأن نسب الغياب المقررة، ومن يتجاوزها يتعرض للفصل الحقيقي من المدرسة، مع مراجعة انضباط التظلمات لتأكيد مبدأ الشفافية والمصداقية لدى الطلاب، والسيطرة على ظهور أي لجان من اللجان التى عرفت بـ«لجان الغش»، والتعامل معها بمنتهى القوة، فالثانوية العامة هي جزء مكمل لمراحل التعليم الأساسي.

- هل يمكن للتطوير أن يقضي على ظاهرة الدورس الخصوصية؟

مراحل التعليم الأساسي تعتمد على تكامل عناصر العملية التعليمية من أولياء أمور وطلاب ومعلمين، ويجب أن تتابع المدرسة مع ولي الأمر بشكل أساسي لأنه يتابع الطالب في المنزل ويساعده على التعلم، وأيضا يجب الاهتمام بتطوير قدرات المعلمين وتدريبهم على المناهج الحالية والمناهج المطورة، وكذلك البنية التحتية للمدرسة والمرافق وعدد الطلاب بها، أما ظاهرة الدروس الخصوصية فهي ثقافة متراكمة أدت لظهور «بعبع الثانوية العامة»، وبمراجعة الأمر نجد أن الطالب يلجأ لمعلم خارجي، فلماذا لا نأتي بهذا المعلم إلى المدرسة ويقدم العلم بالشكل الذي يقدمه في الخارج؟ وأعتقد أن الاستعانة بهؤلاء المعلمين للعمل في المدارس سيحد من الظاهرة ويساعد في القضاء عليها.

التحسين ضرورة في الثانوية العامة

- كيف ترى مقترح التحسين في الثانوية أو تعدد فرص التقيم؟

فكرة التحسين في الثانوية العامة يجب أن ننظر إليها بشكل أوسع ونعطي الفرصة لعدد للطلاب لتقرير مصيرهم من جديد، ولكن هناك مشكلتين بها الأولى أنه إذا كان مجانيا أو شبه مجاني، فإن الدولة ستتحمل عبئا أكبر في توفير فرص دراسية جديدة لعدد أكبر من الطلاب، والمشكلة الثانية أنه إذا كان بمقابل مادي فإننا سنحرم غير القادرين من الاستفادة به وحصولهم على حقوقهم، بما يؤكد ضرورة دراسة الأمر في الحوار المجتمعي، ونقترح أيضا مشاركة المجتمع المدني في دعم الطلاب غير القادرين في هذه النقطة.

التربية والتعليم مسؤولة عن التنفيذ

- هل يمكن لوزارة التعليم أن تدير العملية التعليمية وحدها؟ ولماذا؟

التعليم ليس مهمة وزارة التعليم فقط ولكنه مهمة مجتمع بالكامل، ويجب أن يشارك في العملية التعليمة المجتمع الصناعي والثقافي، فالوزارة هي الجهة المنفذة ولكنها ليست المسؤول الوحيد، ففي العام الماضي على سبيل المثال نسقت «التربية والتعليم» مع وزارة الشباب لتوفير مراكز شباب وملاعب للطلاب، ولكن الأمر لم ينفذ بالشكل المطلوب ولم يحقق نجاحًا، وكذلك وزارة الثقافة يجب أن تتدخل في المناهج الدراسية بشكل إلزامي، ومشروع القانون الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني بشأن المجلس الوطني الأعلى للتعليم اهتم بهذه الجزئية، فوزير التربية والتعليم وحده لن يستطيع إنقاذ التعليم.

المصدر: الوطن