المفوضية الأوروبية توافق على خطة مساعدات بقيمة 4 مليارات يورو لدعم ألمانيا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، على خطة قدمتها ألمانيا بقيمة 4 مليارات يورو تم توفيرها جزئيًا من خلال مرفق التعافي والمرونة (RRF) لمساعدة الشركات الخاضعة لنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS) على إزالة الكربون من عمليات الإنتاج الصناعي الخاصة بهم.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي اليوم السبت- أن "هذا الإجراء سيسهم في تحقيق أهداف ألمانيا المتعلقة بالمناخ والطاقة، فضلًا عن الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في الصفقة الخضراء الأوروبية.. وسيتم تمويل خطة ألمانيا، بميزانية قدرها 4 مليارات يورو من خلال صندوق الاستجابة السريعة، بعد التقييم الإيجابي للمفوضية لخطة التعافي والصمود الألمانية واعتمادها من قبل المجلس الأوروبي".
وأضاف البيان أن "الخطة تهدف إلى مساعدة الصناعة الألمانية على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في عملياتها الإنتاجية.. وستتراوح المشاريع المدعومة في إطار المخطط بين بناء خزانات صهر لإنتاج الزجاج باستخدام الكهرباء واستبدال عمليات إنتاج الصلب التقليدية عن طريق محطات الاختزال المباشر التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية".
وتابع البيان أن "المستفيد من هذه التدابير ستكون الشركات النشطة في القطاعات الخاضعة لمعايير الاتحاد الأوروبي لمقايضة التجارة الإلكترونية، مثل قطاعات الكيمياء أو المعادن أو الزجاج أو الورق، ولكي تكون المشاريع مؤهلة، ستحتاج إلى تحقيق خفض الانبعاثات بنسبة 60% خلال 3 سنوات وخفض الانبعاثات بنسبة 90% خلال 15 عامًا مقارنة بأفضل التقنيات التقليدية المتاحة بناءً على معايير الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن".
وبموجب الخطة، ستأخذ المساعدات شكل منح سنوية متغيرة بموجب عقود ثنائية تسمى "عقود حماية المناخ"، لمدة 15 عامًا.
وفي كل عام، سيحصل المستفيدون على دفعة أو يدفعون مبلغًا للدولة، بناءً على عطاءات المستفيدين وتطور أسعار السوق ذات الصلة، مثل مدخلات الكربون أو الطاقة، مقارنة بالتكنولوجيا التقليدية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية ألمانيا
إقرأ أيضاً:
«قادربوه» يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله محمد قادربوه، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاند، سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الرّقابة ومكافحة الفساد وغسل الأموال، واسترداد الأموال المنهوبة والمهرّبة، ومكافحة الجريمة المنظّمة.
كما هدف اللقاء للاستفادة من تجارب الأجهزة النّظيرة بدول الاتحاد في هذا المجال، وسبل تبادل الخبرات والقدرات في تدريب أعضاء وموظفي الهيئة بما يسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنيّة لتأدية مهامهم الرّقابيّة على أكمل وجه؛ تحقيقا للمصلحة العامّة.
من جانبه ثمّن السفير الجهود الحقيقية البارزة للهيئة من خلال تقريرها السّنويّ 53 لعام 2023م وما تضمّنه من تقييم إداري وماليّ فعّال حيال الجهاز الإداري بالدّولة، معتبرا إيّاه نجاحا يضاف إلى سجّل نجاحات الهيئة باعتبار عراقتها من خلال ما أوضحته بتقريرها، آملًا استمرارها في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الليبي حيال دولة واحدة وتنمية مستدامة حقيقية.