وكيل وزارة جديد للتموين بمحافظة المنيا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
عقب بلوغ الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا سن التقاعد على المعاش، أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا حمل رقم 33 لسنة 2024 بتاريخ 15 فبراير 2024، بندب عبد الباسط عبد النعيم عبد الجواد، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، لشغل وظيفة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا، وذلك لمدة عام او لحين شغل الوظيفة بالتعين طبقا لأحكام القانون، مع منحه المزايا والبدلات المقررة للوظيفة.
وكان الدكتور محمود يوسف حسين قد شغل وظيفة مدير المديرية بالمنيا، بداية من شهر فبراير من عام 2013، وتم مد العمل للدكتور محمود يوسف لعدة سنوات عقب بلوغه سن المعاش، وقد شغل يوسف، منصب وكيل مديرية تموين المنيا، ثم وكيلًا للوزارة منذ ذلك التاريخ.
جدير بالذكر أن محافظة المنيا، خلال فترة تولي الدكتور محمود يوسف وكيلا للوزارة قد طفرات عديدة وانجازات غير مسبوقة، منذ أن تولى الدكتور محمود يوسف مديرا للمديرية في عام 2013 وحتى تاريخه، منها فتح مكاتب تموين متطورة، بالاضافة للمعارض التموينية المستمرة يوميا، والحملات التموينية والتفتيشية والرقابية اليومية لضبط الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ، والتصدي لجشع التجار، وكذلك تسيير عمليات توريد محصول القمح، مما كان له مردود إيجابى على الشارع المنياوي، ويحظى بحب وتقدير من رجل الشارع المنياوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة المنيا الدكتور محمود يوسف وزير التموين والتجارة الداخلية مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
لـ 4 مارس.. حجز الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، لـ 4 مارس المقبل للحكم.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًبسبب المذاكرة.. شاب يحرق طفله بماء مغلي في الجيزة
اندلاع حريق داخل مخزن في التوفيقية بالأزبكية.. والحماية المدنية تنتقل
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية