الجيش الإسرائيلي يستخدم تقنيات متطورة لاختراق الهواتف وتنفيذ الاغتيالات
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تحوّلت شبكات الاتصال في لبنان إلى كابوس يقض مضاجع «حزب الله»، خصوصاً بعد نجاح المخابرات الإسرائيلية في اختراق هواتف قادة ميدانيين وكوادر ومقاتلين وتعقّب تحركاتهم واغتيالهم بسهولة، ما حمل أمين عام الحزب حسن نصر الله إلى وصف الهاتف الخلوي بأنه «عميل قاتل»، داعياً المحازبين إلى «وقف استخدامه والاستغناء عنه»، لكنّ ما زاد القلق المعلومات التي تتحدث عن قدرة الموساد الإسرائيلي على اختراق شبكة الإنترنت، والدخول إلى نظام الـ«واي فاي» المستخدم داخل المكاتب والمنازل الموصولة على خدمة الهاتف الثابت.
تتعدد أسباب نجاح إسرائيل في تنفيذ عمليات الاغتيال، بينها إمكانية تجنيد أشخاص في لبنان عملاء لتقديم الإحداثيات على الأرض ومراقبة الكوادر التي تتعقّبهم، لكنّ هذا الأمر بدا أقل تأثيراً برأي مصدر أمني بارز أكد أن «الحرب الأمنية بين إسرائيل و(حزب الله) قديمة جداً، وأهمها تجنيد عملاء للموساد في لبنان».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا شكّ أن الخرق الأمني عبر الاتصالات هو العامل المساعد بقوّة للإسرائيليين»، لافتاً إلى أن «أبناء القرى الجنوبية الحدودية (مع إسرائيل) يتلقون يومياً اتصالات مجهولة المصدر، تبيّن أن مصدرها العدو، وذلك للاستفادة من معلومات محددة تسهّل عليها (إسرائيل) تنفيذ الغارات الجوية واستهداف مسؤولين أمنيين في (حزب الله) واغتيالهم».
وكان نصر الله دعا في خطابه ما قبل الأخير، مقاتلي الحزب وعائلاتهم وأهل الجنوب إلى الاستغناء عن الهاتف الجوال، واصفاً إياه بـ«العميل القاتل الذي يقدم معلومات دقيقة ومجانية لإسرائيل».
وقال: «يجب أخذ الحيطة والحذر من المعلومات التي يتم إرسالها عبر أجهزة الهاتف الخلوي»، لافتاً إلى أن «الكاميرات الموصولة بشبكة الإنترنت تقدم أكبر خدمة للعدو، ولذلك يجب إطفاؤها في هذه المعركة».
دائماً ما كانت نقطة الضعف بالنسبة للهاتف الخلوي، تتمثّل بقدرة الأجهزة الأمنية على التنصّت على المكالمات العادية، أو تحديد الموقع الجغرافي لصاحب الهاتف لكنّ بشكل محدود جداً وعلى هواتف يُنتقى أصحابها بدقّة، غير أن الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل في لبنان بدءاً من القيادي الكبير في حركة «حماس» صالح العاروري، إلى المسؤول عن منصات صواريخ الحزب في جنوب لبنان وسام الطويل، وسلسلة الاستهدافات التي أودت بحياة أكثر من مقاتل للحزب، طرحت أسئلة عمّا إذا كان النجاح الإسرائيلي نتيجة خدمات العملاء على الأرض، أم بسبب امتلاكها تقنيات متطوّرة تكفي لتنفيذ هذه الاغتيالات بدقّة، فأشار الخبير في علم الاتصالات والـ«سوشيال ميديا» عمر قصقص، إلى أن إسرائيل «باتت تملك سيطرة شبه كاملة على شبكات الهاتف اللبنانية».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «اختراقها لخطوط الهاتف يحصل عبر ثلاث جهات، الأولى من خلال الهجوم بواسطة البرامج الضارّة (فايرس) التي تخترق الهواتف المستهدفة، سواء برسالة نصيّة أو عبر خدمة الـ(واتساب)، وعندما يخرق الجهاز تصبح لدى إسرائيل القدرة على الدخول إلى المكالمات والرسائل النصيّة، والصور وتحديد الموقع الجغرافي للجهاز، إضافة إلى قدرتها في التنصت على المكالمات»، لافتاً إلى أن «الجهة الثانية تأتي عبر المكالمات الهاتفية، إذ إنه بمجرّد أن يرد حامل الجهاز على الاتصال الوارد، يستطيع العدو أن يحدد موقعه الجغرافي ويهاجمه».
أما الجهة الثالثة وهي الأخطر، فيؤكد قصقص أنها «تتمثل بالثغرات الموجودة في شبكات الهاتف وخصوصاً محطات الإرسال، وهذا أكثر ما تعمل عليه إسرائيل عبر اختراق محطة الإرسال، من خلال امتلاكها تكنولوجيا متطورة جداً»، ويقول إنه «عندما تخترق إسرائيل أبراج الإرسال، تدخل من خلالها على خطوط الأشخاص المستهدفين، فتراقب محتوى الهاتف والبيانات المستخدمة وتتحكم فيها بسهولة مطلقة».
غالباً ما يلجأ حامل الهاتف الخلوي إلى وقف خدمة الأنترنت من خلال خدمة الـ4G وينتقل إلى استخدام الـ«واي فاي» في المنزل أو المكتب للتقليل من الكلفة المالية وكونه أكثر أماناً ومحميّاً من المراقبة، لكنّ عمر قصقص جزم بأن «اختراق شبكة الـ(واي فاي) سهل للغاية، لأن هذه الشبكات ليست آمنة، فلبنان يستخدم تكنولوجيا قديمة معتمدة منذ عام 2010 ونحن الآن في عام 2024، إذ لا يوجد لدى الدولة استثمار لمواكبة التطور التكنولوجي في عالم الاتصالات والإنترنت».
أما عن مراقبة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فيشدد خبير الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي عمر قصقص، على أن إسرائيل «لديها قدرة الدخول مباشرة من كل وسائل التواصل الاجتماعي وتتمكن من خرق أي (بروفايل) لتراقب التعليقات وإشارات الإعجاب وقبول الصداقة وغيرها، وحتى لو لم تكن التكنولوجيا متوافرة، يستطيع أصغر مقرصن أن يخترقه
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اليونيفيل: قلقون من استمرار الجيش الإسرائيلي بتدمير قرى جنوب لبنان
بيروت - أعربت قوات حفظ السلام الأممية في لبنان "يونيفيل"، الخميس 26 ديسمبر2024، عن قلقها إزاء مواصلة الجيش الإسرائيلي تدمير مناطق سكنية وأراض زراعية وشبكات طرق جنوب لبنان، مطالبة بوقف خروقات اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت اليونيفيل في بيان له: "أي أعمال تهدد وقف الأعمال العدائية الهشّ يجب أن تتوقف".
وتابعت: "أكّد كل من إسرائيل ولبنان التزامهما بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، ولمعالجة القضايا العالقة، فإن الطرفين مدعوان إلى الاستفادة من الآلية (اتفاق وقف إطلاق النار المعلن قبل شهر) التي أنشئت حديثا على النحو المتفق عليه في التفاهم".
وأكدت اليونيفيل استمرارها في "حثّ الجيش الإسرائيلي على الانسحاب في الوقت المحدد، ونشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان، والتنفيذ الكامل للقرار 1701 كمسار شامل نحو السلام".
وقالت إنها "تعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بينما تقوم بتسريع جهود التجنيد وإعادة نشر القوات إلى الجنوب".
وأشارت اليونيفيل إلى أن بعثتها "مستعدة للقيام بدورها في دعم البلدين في الوفاء بالتزاماتهما وفي مراقبة التقدم، ويشمل ذلك ضمان خلو المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من أي أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان واليونيفيل، فضلاً عن احترام الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل)".
وذكرت أن "هناك قلق إزاء استمرار التدمير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في المناطق السكنية والأراضي الزراعية وشبكات الطرق في جنوب لبنان، وهذا يشكل انتهاكا للقرار 1701".
وأكدت في بيانها "مواصلة حَفظة السلام المهام المنوطة بهم، بما في ذلك رصد جميع الانتهاكات للقرار 1701، وإبلاغ مجلس الأمن عنها".
ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين "حزب الله" وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء تلك التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).
والخميس أيضا، قال الجيش اللبناني، إن إسرائيل توغلت في عدة مناطق جنوب البلاد، في مواصلة لخرق اتفاق وقف إطلاق النار والاعتداء على سيادة لبنان.
وذكر في بيان أن "قوات تابعة للعدو الإسرائيلي توغلت بتاريخ 26122024 في عدة نقاط في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير في الجنوب"، ليتجاوز عدد خروقات الجيش الإسرائيلي 300 منذ سريان الاتفاق قبل 30 يوما.
ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت.
وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله"، ارتكبت إسرائيل 295 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان حتى نهاية الثلاثاء، ما أدى إجمالا إلى سقوط 32 قتيلا و38 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات وزارة الصحة اللبنانية.
ودفعت هذه الخروقات "حزب الله" إلى الرد، في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع "رويسات العلم" العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
ويقدم لبنان وإسرائيل، وفق الاتفاق، تقارير لهذه اللجنة وقوة اليونيفيل بشأن أي خروقات لوقف إطلاق النار.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و63 قتيلا و16 ألفا و663 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.
Your browser does not support the video tag.