الولايات المتحدة: حكم قضائي بتغريم ترامب نحو 355 مليون دولار في قضية احتيال
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد إدانته في قضية احتيال، أمر قاض في نيويورك الجمعة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لثلاث سنوات، في محاكمة سارع الملياردير الجمهوري لوصفها بأنها "صورية" مؤكدا عزمه على التقدم بطعن.
ويشكل القرار القضائي غير المسبوق نكسة قوية للإمبراطورية التجارية للرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي وثيقة قضائية تقع في 92 صفحة، قرر القاضي آرثر أنغورون، عضو المحكمة العليا في ولاية نيويورك، منع ترامب من "تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة ثلاث سنوات". وقد أمر ترامب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفا و768 دولارا.
ونددت محامية ترامب بالحكم القضائي الصادر الجمعة بحق موكلها.
وجاء في بيان للمحامية ألينا هابا على منصة إكس أن "هذا الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح"، مضيفة "إنه تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرة منذ سنوات عدة، ترمي إلى القضاء على دونالد ترامب".
ولاحقا، ندد ترامب بمحاكمة "صورية". وجاء في بيان له على منصته تروث سوشل أن "هذا القرار صوري تماما وبالكامل"، واصفا القاضي بأنه "ملتوٍ" والمدعية العامة بأنها "فاسدة بالكامل".
وشدد ترامب في تصريح لصحافيين في دارته في مارالاغو في فلوريدا على أنه "لم يحصل أي احتيال"، منددا بـ"استغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات".
في المقابل، رحبت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس بالحكم الذي وصفته بأنه "انتصار هائل".
وكانت المدعية العامة التي قدّمت الدعوى المدنيّة في حق ترامب ونجليه في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، قد طلبت تغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، وكذلك تجريد عائلة ترامب من إدارة شركاتهم وأصولهم العقارية في نيويورك.
"منظمة ترامب"
وترامب وأبناؤه متهمون بتضخيم قيمة أصول "منظمة ترامب" من أبراج وفنادق فخمة وملاعب غولف من أجل الحصول على قروض مصرفيّة بشروط مواتية وتخفيض قيمتها للحصول على عقود تأمين ببدل أدنى.
وبعض هذه الأصول مثل برج "ترامب تاور" على الجادة الخامسة في منطقة مانهاتن، يُعتبر رمزا لنجاح رجل الأعمال الذي انطلق في السياسة مروّجا لصورته بصفته مطورا عقاريا ناجحا.
واعتبر القاضي إنغورون حتى قبل بدء المرافعات أن الاحتيال مثبت.
وأعلن في نهاية أيلول/سبتمبر أن الادعاء قدم "أدلة دامغة على أن المتهمين قاموا بين 2014 و2021 بتضخيم قيمة أصول (منظمة ترامب) بما بين 812 مليون دولار و2,2 مليار دولار" بحسب السنوات في الأرقام المدرجة ضمن بيانات دونالد ترامب المالية السنوية.
ونتيجة لـ"عمليات احتيال متكررة"، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول مثل برج ترامب وناطحة السحاب في 40 وول ستريت. غير أن محكمة استئناف علقت هذه التدابير.
والجمعة شدد القاضي على أن الغرامات المالية التي فرضها على ترامب ونجليه (نحو أربعة ملايين دولار لدونالد الابن وإيريك) مبررة بالنظر إلى سلوكهما خلال المحاكمة.
ولفت القاضي في قراره إلى "افتقار تام للندم". وقال "إنهم ببساطة متهمون بتضخيم قيمة أصولهم لكسب مزيد من المال. دونالد ترامب ليس برنارد ميدوف. ومع ذلك، فإن المتهمين غير قادرين على الإقرار بأخطائهم".
ولطالما رفض الرئيس الجمهوري السابق هذه الاتهامات، منددا بقضاء تحت سيطرة الديموقراطيين ومعتبرا أن محاكمته "تليق بجمهورية موز".
واعتبر محامو عائلة ترامب على مدى ثلاثة أشهر أن ملفّ القضيّة "فارغ" من الناحية القانونية.
غير أن أحد المحامين كريس كايس أقر لاحقا بوجود أخطاء "غير مقصودة" في إقرارات ترامب المالية، مشددا على "عدم توافر دليل واضح يثبت وجود نيّة لدى دونالد ترامب".
لكن مكتب المدعية العامة ردّ في بيان أن "المخططات الخادعة التي لا تعد ولا تحصى التي استخدموها لتضخيم قيم الأصول وإخفاء الحقائق كانت شنيعة جدا إلى درجة أنها تدحض التفسيرات البريئة".
ولم يكن ترامب يواجه في هذه القضية المدنية عقوبة السجن، خلافا للمحاكمات الجنائية الأخرى التي تنتظره هذه السنة، ومن ضمنها المحاكمة بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي هزم فيها أمام الرئيس جو بايدن.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل ألكسي نافالني ريبورتاج دونالد ترامب الحزب الجمهوري الولايات المتحدة قضاء للمزيد الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل كرة القدم غزة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا دونالد ترامب ملیون دولار فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
موقع أمريكي يكشف ملامح اتفاق صفقة المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
بغداد اليوم - متابعة
كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، ملامح اتفاق صفقة المعادن المرتقبة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.
وذكر الموقع أن الاتفاق يشير بشكلٍ صريح إلى أن الولايات المتحدة ستسترد بعض نفقاتها المتعلقة بالدفاع عن أوكرانيا وإعادة بنائها.
وأضاف أن الصفقة ستتم من خلال إنشاء صندوق لإعادة الإعمار، وستديره الدولتان بشكل مشترك، حيث سيطلق مشاريع داخل أوكرانيا في مجالات مختلفة بما فيها مجال التعدين.
وينص الاتفاق أيضا على مساهمة أوكرانيا بمبلغ 500 مليار دولار في هذا الصندوق على أن تُسهم الولايات المتحدة بنصف هذا المبلغ أي 250 مليار دولار.
أما فيما يتعلق بالمعادن والثروات الطبيعية، أكد الموقع الأمريكي أن مسودة الاتفاق تدعو أوكرانيا إلى تحويل 50% من أرباحها من المعادن والنفط والغاز أيضا إلى هذا الصندوق.
وتعد أوكرانيا قوة عالمية في مجال الموارد المعدنية إذ تمتلك ما يقدر بنسبة 5% من إجمالي هذه الموارد على مستوى العالم.
وتتركز معظم هذه الثروات في منطقة دونيتسك، وزابوريجيا وعلى بعد حوالي 50 كم من ماريوبول وأيضا خيرسون.
وتقدر قيمة الاحتياطيات الأوكرانية من المعادن النادرة والليثيوم حسب "أكسيوس" بما يتراوح بين 3 تريليونات و11.5 تريليون دولار وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، يضاف إليها احتياطات ضخمة من الحديد والمنغنيز، حيث أنها كانت تغطي قبل الحرب نحو 43% من واردات ألواح الصلب الأوروبية.
وكشف موقع "أكسيوس" أن الأراضي الأوكرانية تضم نحو 20 ألف مستودع طبيعي تحتوي على 116 نوعا من المعادن منها كذلك الزيركونيوم والأباتيت المستخدمة في التطبيقات النووية والطبية، والبريليوم المستخدم في صناعات الطاقة النووية والفضاء والصناعات العسكرية والإلكترونية واليورانيوم اللازم للقطاعين النووي والعسكري.
أيضا تمتلك أكبر احتياطيات التيتانيوم في أوروبا بنسبة 7% من الاحتياطيات العالمية.
وتحتل أيضا المرتبة الخامسة عالميا في إنتاج الغاليوم المستخدم في أشباه الموصلات والصمامات الثنائية الباعثة للضوء.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان