مؤشر الديمقراطية ينخفض عالميا ويغيب عربيا.. هذا ترتيب دول الشرق الأوسط

أصدرت وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة "الإيكونوميست" البريطانية، يوم الخميس، مؤشر الديمقراطية للعام 2023 الذي ألقى الضوء على اتجاه مثير للقلق في حالة الديمقراطية العالمية.

وقد شهد المتوسط العالمي لمؤشر الديمقراطية انخفاضا إلى مستوى 5.23 على سلم من عشر درجات، مقارنة بالعام السابق الذي بلغ 5.29، وهو أدنى مستوى منذ إصدار أول تقرير لهذا المؤشر في عام 2006.

وكان التراجع بارزا بشكل رئيسي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سجلت تراجعا قياسيا غير مسبوق.

وفي هذا السياق، وجدت معظم الدول العربية أنفسها في ذيل القائمة، دون وجود أي دولة مصنفة كديمقراطية.

يقيس المؤشر حالة الديمقراطية في 167 دولة باستخدام خمس معايير رئيسية، ويغطي تقريبا جميع سكان العالم وغالبية دول العالم. تتضمن المعايير العملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية الديمقراطية، وحقوق الحريات المدنية. وتُصنف الدول بناءً على الدرجات إلى ديمقراطيات كاملة، ديمقراطيات منقوصة، أنظمة هجينة، وأنظمة استبدادية.

الديمقراطيات الكاملة: درجات أعلى من 8، حيث لا يتم احترام الحريات السياسية والحريات المدنية فحسب، بل توجد أيضًا ثقافة سياسية عامة تؤدي إلى ازدهار الديمقراطية.
الديمقراطيات المنقوصة: درجات أعلى من 6 حتى 8، وتتميز بانتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، ولكن مع وجود نقاط ضعف كبيرة في جوانب الديمقراطية.
الأنظمة الهجينة: درجات أعلى من 4 حتى 6، حيث توجد مخالفات كبيرة في الانتخابات ويشيع الضغط الحكومي على أحزاب المعارضة.
الأنظمة الاستبدادية: درجات 4 أو أقل، حيث تغيب التعددية السياسية أو تكون مقيدة بشدة، ويتم تجاهل الحريات المدنية.

"عصر الصراع"

وأظهر التقرير بعنوان "عصر الصراع"، الذي أصدرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة "الإيكونوميست" البريطانية يوم الخميس، تراجعا ملحوظا في حالة الديمقراطية العالمية لعام 2023، وهو جزء من اتجاه طويل المدى نحو التراجع والركود في الديمقراطية العالمية.

ويعزى هذا التحول إلى انتشار الحروب والصراعات، وتزايد الممارسات الاستبدادية، وتراجع الثقة في الأحزاب السياسية التقليدية.

وتسببت عوامل رئيسية في تراجع درجات الديمقراطية حول العالم، من بينها تآكل الحريات المدنية، وضعف العملية الانتخابية والتعددية، والتحديات التي تواجه عمل المؤسسات الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك، أثر صعود الاستبداد والأنظمة الهجينة، إلى جانب زيادة الرقابة والقيود على حرية التعبير، بشكل كبير على الروح الديمقراطية في مختلف المناطق.

من حروب روسيا في أوكرانيا إلى العدوان على غزة، والغزو العسكري الأذربيجاني لقره باخ، والأزمة في غيانا وفنزويلا، والحرب الأهلية في السودان، وتنامي الجماعات الإسلامية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، يظهر أن العالم يعيش في زمن مليء بالصراعات، وفقا للتقرير.

وفي هذا السياق، يرى التقرير أن مصدر الخطر على السلام العالمي يتمثل في التوترات الجيوسياسية، حيث يعتبر أن التحديات التي تواجه الهيمنة العالمية للولايات المتحدة من قبل القوى الصاعدة مثل الصين، تؤدي إلى عدم الاستقرار وتشجع على الصراعات في مناطق مختلفة.

وانتقد التقرير فشل القوى الغربية في تكييف النظام العالمي المتعدد الأطراف ليعكس الأهمية المتزايدة للاقتصادات الناشئة، مما يزيد من التوترات ويهدد بتفاقمها وتحولها إلى صراع.

ويشير التقرير إلى أن القضايا الاقتصادية، مثل التنافس على الموارد، إلى جانب النزاعات على الحدود والسلامة الإقليمية، تشكل دوافعًا مهمة للصراعات المعاصرة.


ورغم ذلك، يؤكد التقرير أن هذه ليست الأسباب الوحيدة، وأن الانتقال من النزاعات الاقتصادية أو الإقليمية إلى الصراع العنيف يعتمد في الأساس على قرار سياسي.

ويسلط التقرير الضوء على دور الطائفية والاختلافات الدينية والعرقية، بالإضافة إلى قمع الحقوق الديمقراطية والحريات المدنية، في تصعيد الصراعات.

ويشدد على أن الأيديولوجيات السياسية المتطرفة، والجريمة المنظمة، والتحديات الناتجة عن الدول الفاشلة التي لا تستطيع تأمين أراضيها أو حماية مواطنيها، تلعب أيضا دورا هاما في تصاعد الصراعات.

ويؤكد التقرير على أهمية فهم أن العوامل المختلفة تتداخل، وأن التحولات من النزاعات إلى الصراعات العنيفة غالبا ما تكون نتيجة لقرارات سياسية، وليس فقط نتيجة للتحديات الاقتصادية أو الدينية.

24 دولة فقط تُعتبر "ديمقراطيات كاملة"


سلط التقرير الضوء على التوزيع السكاني العالمي عبر أنواع مختلفة من الأنظمة، حيث يشير إلى أن ما يقارب نصف سكان العالم (45.4%) يعيشون في شكل من أشكال الديمقراطية، على الرغم من أن جزءا صغيرا فقط يعيش في ديمقراطيات كاملة.

وشهدت الدول غير الديمقراطية، وتحديدا "الأنظمة الهجينة" و"الأنظمة الاستبدادية"، انخفاضا أكثر وضوحا في متوسط درجاتها بمقدار 0.07 و0.12 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، كان التراجع بين دول "الديمقراطيات الكاملة" و"الديمقراطيات المنقوصة" متواضعا نسبيا.

وأشار التقرير إلى "تزايد ترسيخ الأنظمة الاستبدادية والهجينة، التي أصبحت أكثر مقاومة لجهود التحول الديمقراطي"، وتركز على أهمية فهم أن الانتقال من النزاعات إلى الصراعات العنيفة يتطلب في الأساس قرارًا سياسيًا.

ومن بين الدول الـ74 المصنفة ديموقراطية من إجمالي 167 دولة، فإن 24 دولة فقط تُعتبر "ديمقراطيات كاملة"، ممثلة 7.8% من سكان العالم، بتراجع من 8.9% في عام 2015. وتصدرت النروج القائمة العالمية، تلتها نيوزيلندا وآيسلندا والسويد وفنلندا، بينما تمثلت الولايات المتحدة وإسرائيل والبرازيل وتايلاند وغيرها في فئة "الديمقراطيات المنقوصة".

أما الدول المتبقية (93)، فتصنف ما بين "نظام هجين" و"نظام استبدادي".

ويعزى تراجع درجات الديمقراطية في هذه المناطق إلى مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك النفوذ العسكري على السياسة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتآكل ثقة الجمهور في الحكومة، وزيادة الممارسات القمعية.

ويؤكد التقرير أن ارتفاع نسبة سكان العالم الذين يعيشون تحت الحكم الاستبدادي (39.4%)، يشير إلى اتجاه مثير للقلق نحو تزايد الاستبداد الذي بات يحكم أكثر من ثلث سكان العالم.

ترتيب دول الشرق الأوسط


تظهر البيانات الواردة في التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت أدنى تصنيف في مؤشر الديمقراطية لعام 2023، حيث لم تسجل وجود "ديمقراطيات كاملة" بين دولها. وقد انخفض متوسط المؤشر إلى 3.23 في عام 2023، مقارنة بـ 3.34 في عام 2022، وهو أدنى تصنيف للمنطقة منذ بداية توثيق المؤشر في عام 2006.

أفاد التقرير أن هبوط المنطقة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في مؤشر الديمقراطية يعود إلى تصاعد الحرب والصراعات في عام 2023، خاصة بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر. ومن بين 20 دولة في المنطقة، سجلت 8 دول انخفاضًا في تصنيفها هذا العام، حيث كان السودان هو الأكثر تأثرًا بالحروب والصراعات. بقيت 11 دولة ثابتة على نفس المستوى الذي كانت عليه في عام 2022، بينما شهدت الإمارات تحسنًا في تصنيفها الديمقراطي.

وتم تصنيف جميع الدول الأخرى في المنطقة، باستثناء تونس والمغرب التي وُصفتا بـ"أنظمة هجينة"، كـ"أنظمة استبدادية".

وجاءت نتائج الدول العربية على الشكل التالي:

تونس (5.51) في المرتبة 82 عالمياً، والأولى عربياً، والمغرب (5.04) في المرتبة 93 عالمياً والثانية عربياً.

الجزائر (3.66) في المرتبة 110 عالمياً، قطر (3.65) في المرتبة 111، لبنان (3.56) بترتيب 112، الكويت (3.50) 114 عالمياً.

فلسطين (3.47) 115، عمان (3.12) 119، الأردن (3.04) 122، الإمارات (3.01) 125، مصر (2.93) 127، العراق (2.88) 128، دجيبوتي (2.70) 134، البحرين (2.52) 139عالميا.

السعودية (2.08) 150، اليمن (1.95) 154، ليبيا (1.78) 157، السودان (1.76) 158، وفي آخر القائمة سوريا (1.43) 163 عالميا.

المصدر: عربي21