المؤسسة القطرية للإعلام وجامعة الدوحة توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعليم في مجالات الإعلام والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
وقعت المؤسسة القطرية للإعلام وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم، تهدف إلى تطوير الاتصال الرقمي والإنتاج الإعلامي، وتعزيز التعاون في المشهد التعليمي والمهني للإعلام والتكنولوجيا في قطر.
وقع المذكرة كل من سعادة الشيخ عبدالعزيز بن ثاني بن خالد آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، والدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.
وتركز المذكرة على تطوير مسار مختلط باللغتين العربية والإنجليزية ضمن برنامج بكالوريوس العلوم في الاتصال الرقمي والإنتاج الإعلامي، الذي تقدمه كلية الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة، والذي سيصبح متاحا للطلاب في فصل الخريف الدراسي من هذا العام.
وتهدف هذه المبادرة إلى استقطاب عدد كبير من الطلبة القطريين لهذا التخصص وتزويد الخريجين بالمهارات اللازمة في التكنولوجيا الرقمية للإعلام ولقيادة الفرق التقنية المختصة بالصوت والصورة، والتميز في مختلف مهن الإنتاج الإعلامي أمام الشاشة أو خلف الكواليس والمساهمة بفاعلية في استعمال التكنولوجيا في أقسام الاتصال في كل من المؤسسات الحكومية والخاصة.
وتعليقا على هذه الشراكة قال سعادة الشيخ عبدالعزيز بن ثاني بن خالد آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام: من خلال توثيق الجهود مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، نحن نرسي معايير جديدة لتعليم الإعلام والتطوير المهني في قطر، وستمكننا مذكرة التفاهم هذه من تبادل الخبرات والتجارب المهمة، وإجراء بحوث مشتركة، وتطوير برامج تدريبية هادفة تساهم بشكل كبير في نمو وتطور المشهد الإعلامي.
ومن جانبه، أكد الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أهمية هذا التعاون، وأوضح أن الشراكة مع المؤسسة القطرية للإعلام تستلهم استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتساهم في النمو المحلي من خلال استقطاب عدد كبير من الطلبة القطريين وتطوير محترفين قادرين على توجيه المسارات المهنية المستقبلية. ونحن لا نوفر لطلابنا فرصة استغلال الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات في مجال الإعلام الجديد فحسب، بل نعدهم أيضا ليصبحوا رواد هذه الصناعة التي تتطور بشكل متسارع.
وتتضمن المذكرة نقاطا تعزز التعاون وتهدف إلى تحقيق الريادة في مجال الإنتاج الإعلامي والاتصال، حيث سيتمكن الطرفان من تبادل التجارب التعليمية وتنظيم التدريبات وتطوير الخبرات بالإضافة إلى القيام بمبادرات بحثية علمية وإعلامية مشتركة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: المؤسسة القطرية للإعلام جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا الدوحة للعلوم والتکنولوجیا القطریة للإعلام
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات.. مختبر التشريعات بحكومة الإمارات ومدينة إكسبو دبي يوقعان مذكرة تفاهم
وقع مختبر التشريعات التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدينة إكسبو دبي على مذكرة تفاهم بينهما بهدف توفير بيئة مشتركة محفزة لاستقطاب المشاريع المستقبلية ومشاريع التكنولوجيا الحديثة للدولة، وتمكينها من خلال تقديم الدعم اللازم.
وقع المذكرة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي و معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء.
وقالت معالي مريم الحمادي إن مختبر التشريعات يعمل على خلق بيئة تشريعية مرنة لمواكبة المشاريع الحديثة والابتكارات المتقدمة في مختلف المجالات وسيركز خلال المرحلة القادمة على إبراز جهود دولة الإمارات ومنظومتها التشريعية في دعم ورعاية مختلف المشاريع التي تتبنى أفضل التقنيات والحلول إلى جانب التعامل مع مختلف التحديات التشريعية وإعادة صياغتها بما يحقق الأهداف والأولويات الوطنية لدولة الإمارات.
من جانبها، قالت معالي ريم الهاشمي إنه بالعمل مع مختبر التشريعات والاستفادة من بيئة الاختبار الواقعية المتقدمة التي يوفرها مختبرنا الحضري على مستوى المدينة، فإننا نعزز أهمية المدن بيئة اختبار للحلول الجديدة ونعمل على تسريع تطوير المعايير العالمية للتقنيات التحويلية، وسنعمل معاً على خلق بيئة مواتية بهدف تحسين الحلول وتوسيع نطاقها وتنفيذها مع صياغة السياسات التي تدعم المدن المستدامة الجاهزة للمستقبل.
يُعد “مختبر التشريعات ” بدولة الإمارات أول مختبر للتشريعات في المنطقة تم إنشاؤه في عام 2019 بهدف تعزيز دور الدولة الريادي عالمياً في مجال التشريعات ذات الصفة المستقبلية، واقتراح التشريعات التي تقنن تطبيق المشاريع المبتكرة ذات الصفة المستقبلية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمختصين، إضافة إلى استقطاب الشركات المحلية والعالمية في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الناشئة للتقديم في المختبر.
وسيعمل مختبر التشريعات خلال المرحلة القادمة على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف الصناديق التجريبية Sand Box الحكومية والخاصة بدولة الإمارات، مما يعزز جهودها ومساهماتها في دعم وتبني مثل هذه التقنيات والمشاريع الواعدة.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل مختبر التشريعات مع المختبر الحضري التابع لمدينة إكسبو دبي، الذي يمثل بيئة تجريبية مفتوحة تعنى بتجربة وإبراز التقنيات المتطورة والحلول المبتكرة في دبي ودولة الإمارات والعالم لدعم التنمية الحضرية المستدامة، على إجراء التجارب والاختبارات للمشاريع التي حصلت على الموافقات الأولية اللازمة من حكومة دولة الإمارات وفق التشريعات النافذة ذات الصلة في الدولة، كما سيعملان معاً لتقييم الاختبارات والتجارب المنفذة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ورفع الدراسات والتوصيات اللازمة لدعم مثل هذه القطاعات على المستويين المحلي والدولي.وام