اقتصاد خبير دولي لـ«الأسبوع»: 30 مليار دولار خسائر سنوية تتكبدها مصر جراء أزمة تغيّر المناخ
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خبير دولي لـ الأسبوع 30 مليار دولار خسائر سنوية تتكبدها مصر جراء أزمة تغيّر المناخ، باتت ظاهرة التغير المناخي فى العالم تمثل تهديدا على اقتصاديات أغلب دول العالم، وأصبح هناك طاولة من النقاشات والاجتماعات الدولية والإقليمية تعقد .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير دولي لـ«الأسبوع»: 30 مليار دولار خسائر سنوية تتكبدها مصر جراء أزمة تغيّر المناخ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
باتت ظاهرة التغير المناخي فى العالم تمثل تهديدا على اقتصاديات أغلب دول العالم، وأصبح هناك طاولة من النقاشات والاجتماعات الدولية والإقليمية تعقد بشكل دورى للنظر فى كيفية الحد من تلك الأزمة التى تشكل كوارث على المستوى البيئي والاقتصادي بشكل لا يمكن تجاهله على الإطلاق.
وظهرت هذه الأيام وبوضوح أزمة التغيرات المناخية فيما يعانيه العالم أجمع من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.
مدى تأثر الاقتصاد المصري من وراء أزمة تغيير المناخوكشف الدكتور محمد كفافي، رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر وكبير مستشار الطاقة بالصندوق العالمي للتنمية المتحدة بالأمم المتحدة، فى تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، عن حجم الخساير الاقتصادية التى تتحملها الدولة المصرية سنوياً بسبب التغيرات المناخية التى تؤدى إلى حدوث كوارث بيئية يستلزم العمل على إصلاحها وترميمها مليارات الدولارات.
أشار كفافى أن التغيرات المناخية على مستوى العالم تحتل نسبة 6% من إجمالى الخسائر التى تتكبدها اقتصاديات دول العالم، لافتاً إلى أن هناك ما يقرب من 6 تريليون دولار سنوياً يتم إحتسابها كفقد وخسائر من مجمل الاقتصاد العالمي.
الخسار البيئية والاقتصادية وجهان لعملة واحدةأوضح رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر أن الخسائر البيئية من وراء هبات الحرارة الشديدة والبرودة الشديدة متساوية فى الضرر، وبشكل عام لابد من وضع خطط سريعة للمساعدة فى عدم تفاقم الأزمة أكثر من ذلك والتى قد يؤدى تفاقمها إلى تكبد المزيد من الخسائر الاقتصادية.
كيف تهدد التغيرات المناخية الأمن الغذائي والقطاعات الزراعية والطاقةذكر كفافي أن الكوارث البيئية لابد أن تخلف من ورائها كوارث اقتصادية، فمثلاُ التغيرات المناخية التى تتسم بالأجواء ذات الحرارة القاسية تؤدى غلى ارتفاع سطح البحر وانصهار المحيطات الذى يتسبب فى غرق المدن التى تتمحور حول مناطق ساحلية.
وتابع أن، تقليل حجم الرقعة الزراعية نتيجة نشوب الحرائق التى تتسبب فيها درجات الحرارة العالية مثل ما حدث فى غابات كندا وجزيرة رودس فى اليونان وغابات البرازيل، كل ذلك يتسبب بدوره فى معضلات حقيقية تضر بالأمن القومى الغذائى، فمع استمرار تلك الحرائق تنحسر المساحات الزراعية ويؤدى إلى نقص فى المحاصيل الضرورية.
كما أضاف أن التغيرات المناخية تتسبب فى حدوث خلل بيئي فى الطبيعة المكونة لأرض مما يؤدي إلى انقراض بعض الحشرات النافعة والمفيدة.
مصر والاقتصاد الأخضرأضاف كفافى أن أصحاب القرار المعنيين باتخاذ القارات فى جميع بلدان العالم أصبحوا يتكيفون حول فكرة أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر هو تحول من أجل بقاء الجنس البشرى وليس من أجل حدوث المزيد من التطويرات اللازمة ناحية بيئة صالحة وآمنة للعيش.
وبالنسبة لمصر، فهى تمتاز باستعدادها الفعلى ناحية التحول للاقتصاد الأخضر نظراً لما تحظى به مصر من طاقة للرياح، ومصبات للمياه، وإعادة توليد الطاقة من المخلفات.
كما نوه إلى أنه لابد من أن تعى جميع دول العالم من أن مصادر الطاقة من البترول والغاز الطبيعى لم يعودوا المنفذ الوحيد لمصادر الطاقة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التغیرات المناخیة دول العالم
إقرأ أيضاً:
البرلمان الايراني يطالب بتقليص 15 مليار متر من استهلاك المياه لمواجهة أزمة الجفاف
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني إنه يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في قطاع الزراعة، مشددا على أهمية تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وفي حديثه مع وكالة إيلنا، أكد حامد يزدين، على جدية أزمة نقص المياه، قائلاً: مسألة نقص المياه دائمًا ما تكون موضوعًا في اجتماعات لجنة الزراعة، وفي هذه الأيام، امتد موضوع تأمين المياه للزراعة ليشمل مياه الشرب أيضًا. في هذه الظروف، لا يوجد أمامنا خيار سوى التحرك نحو تحسين الكفاءة لتقليل استهلاك المياه في الزراعة وضمان الأمن الغذائي للمجتمع.
وأضاف: في خطة التنمية السابعة تم التأكيد على هذا الموضوع أيضًا. في الوقت الحالي، يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي سنويًا، بينما يجب أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وأوضح يزدين: يقال إن أكبر جزء من المياه المستهلكة في البلاد يذهب إلى الزراعة، ولكن هذا قد يكون صحيحًا في السنوات التي تكون فيها الأمطار بمعدلات عادية، لكن في السنوات مثل هذا العام التي كانت الأمطار فيها منخفضة، تختلف مجالات الاستهلاك في المحافظات المختلفة، وفي بعض المحافظات، يتم تخصيص المزيد من احتياطيات الماء لمياه الشرب والصناعات. وبالتالي، فإن تحسين الكفاءة في استهلاك المياه لا يقتصر فقط على الزراعة، بل يجب أيضًا القضاء على التسرب في شبكة مياه الشرب، وفيما يتعلق بالصناعات، فإن الهدف في خطة التنمية السابعة هو أن تستخدم الصناعات المياه المعالجة بدلًا من المياه العذبة.
وأشار النائب عن أصفهان إلى أن خطة التنمية السابعة تنص على ضرورة العمل وفقًا لنموذج الزراعة الذي تقدمه وزارة الجهاد الزراعي، حيث يتم تحديد المحاصيل المناسبة لكل منطقة. بناءً على هذا النموذج، قد يتغير موقع زراعة بعض المحاصيل في البلاد، ويمكن استبدالها بمحاصيل أخرى. جميع هذه التعديلات موجودة في سياسات نموذج الزراعة. لكن مع ذلك لم يتم التعامل بجدية مع تنفيذ هذا النموذج في السنوات الماضية، لكن التركيز على نموذج الزراعة هو من مطالب البرلمان.
وأكد يزدين: مع انخفاض الأمطار، أصبحت أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات أمرًا جديًا، ويجب على المجتمع أن يبدأ بتقليل الاستهلاك منذ الآن، ويجب على القطاع المنزلي أيضًا أن يقلل استهلاك المياه جنبًا إلى جنب مع الصناعات والزراعة.
وقال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني: يجب أن يكون المديرون مستعدين للتخطيط في حال حدوث أزمة، وأن يضعوا خططًا مسبقة لتأمين مياه الشرب في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وقم، حتى لا نواجه ضغوطًا غير متوقعة في الصيف. ومع ذلك، لا يزال موضوع نقص المياه لم يُؤخذ على محمل الجد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية