اقتصاد خبير دولي لـ«الأسبوع»: 30 مليار دولار خسائر سنوية تتكبدها مصر جراء أزمة تغيّر المناخ
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خبير دولي لـ الأسبوع 30 مليار دولار خسائر سنوية تتكبدها مصر جراء أزمة تغيّر المناخ، باتت ظاهرة التغير المناخي فى العالم تمثل تهديدا على اقتصاديات أغلب دول العالم، وأصبح هناك طاولة من النقاشات والاجتماعات الدولية والإقليمية تعقد .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير دولي لـ«الأسبوع»: 30 مليار دولار خسائر سنوية تتكبدها مصر جراء أزمة تغيّر المناخ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
باتت ظاهرة التغير المناخي فى العالم تمثل تهديدا على اقتصاديات أغلب دول العالم، وأصبح هناك طاولة من النقاشات والاجتماعات الدولية والإقليمية تعقد بشكل دورى للنظر فى كيفية الحد من تلك الأزمة التى تشكل كوارث على المستوى البيئي والاقتصادي بشكل لا يمكن تجاهله على الإطلاق.
وظهرت هذه الأيام وبوضوح أزمة التغيرات المناخية فيما يعانيه العالم أجمع من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.
مدى تأثر الاقتصاد المصري من وراء أزمة تغيير المناخوكشف الدكتور محمد كفافي، رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر وكبير مستشار الطاقة بالصندوق العالمي للتنمية المتحدة بالأمم المتحدة، فى تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، عن حجم الخساير الاقتصادية التى تتحملها الدولة المصرية سنوياً بسبب التغيرات المناخية التى تؤدى إلى حدوث كوارث بيئية يستلزم العمل على إصلاحها وترميمها مليارات الدولارات.
أشار كفافى أن التغيرات المناخية على مستوى العالم تحتل نسبة 6% من إجمالى الخسائر التى تتكبدها اقتصاديات دول العالم، لافتاً إلى أن هناك ما يقرب من 6 تريليون دولار سنوياً يتم إحتسابها كفقد وخسائر من مجمل الاقتصاد العالمي.
الخسار البيئية والاقتصادية وجهان لعملة واحدةأوضح رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر أن الخسائر البيئية من وراء هبات الحرارة الشديدة والبرودة الشديدة متساوية فى الضرر، وبشكل عام لابد من وضع خطط سريعة للمساعدة فى عدم تفاقم الأزمة أكثر من ذلك والتى قد يؤدى تفاقمها إلى تكبد المزيد من الخسائر الاقتصادية.
كيف تهدد التغيرات المناخية الأمن الغذائي والقطاعات الزراعية والطاقةذكر كفافي أن الكوارث البيئية لابد أن تخلف من ورائها كوارث اقتصادية، فمثلاُ التغيرات المناخية التى تتسم بالأجواء ذات الحرارة القاسية تؤدى غلى ارتفاع سطح البحر وانصهار المحيطات الذى يتسبب فى غرق المدن التى تتمحور حول مناطق ساحلية.
وتابع أن، تقليل حجم الرقعة الزراعية نتيجة نشوب الحرائق التى تتسبب فيها درجات الحرارة العالية مثل ما حدث فى غابات كندا وجزيرة رودس فى اليونان وغابات البرازيل، كل ذلك يتسبب بدوره فى معضلات حقيقية تضر بالأمن القومى الغذائى، فمع استمرار تلك الحرائق تنحسر المساحات الزراعية ويؤدى إلى نقص فى المحاصيل الضرورية.
كما أضاف أن التغيرات المناخية تتسبب فى حدوث خلل بيئي فى الطبيعة المكونة لأرض مما يؤدي إلى انقراض بعض الحشرات النافعة والمفيدة.
مصر والاقتصاد الأخضرأضاف كفافى أن أصحاب القرار المعنيين باتخاذ القارات فى جميع بلدان العالم أصبحوا يتكيفون حول فكرة أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر هو تحول من أجل بقاء الجنس البشرى وليس من أجل حدوث المزيد من التطويرات اللازمة ناحية بيئة صالحة وآمنة للعيش.
وبالنسبة لمصر، فهى تمتاز باستعدادها الفعلى ناحية التحول للاقتصاد الأخضر نظراً لما تحظى به مصر من طاقة للرياح، ومصبات للمياه، وإعادة توليد الطاقة من المخلفات.
كما نوه إلى أنه لابد من أن تعى جميع دول العالم من أن مصادر الطاقة من البترول والغاز الطبيعى لم يعودوا المنفذ الوحيد لمصادر الطاقة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التغیرات المناخیة دول العالم
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتوقع ارتفاع صادرات السيارات إلى أزيد من 19 مليار دولار و تباطؤ تحويلات مغاربة العالم
زنقة 20 | الرباط
أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن يبلغ 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 قبل أن يتراجع إلى 2% في عام 2026، مع الأخذ في الاعتبار الافتراضات الجديدة المتعلقة بالبيئة الدولية وتحديث التوقعات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني.
وسجل الجواهري خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء ، أنه من المتوقع أن تشهد الصادرات تحسنا بنسبة 6,4% في عام 2025 ثم بنسبة 9,7% في عام 2026، مدفوعة بشكل رئيسي بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، التي سترتفع بنسبة 15,2% هذا العام وبنسبة 8,6% في عام 2026 إلى 108,6 مليار درهم، ومبيعات قطاع السيارات التي ستصل إلى 195 مليار درهم في عام 2026.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الواردات بنسبة 6.8% في عام 2025 ثم بنسبة 6% في عام 2026، مدفوعة على وجه الخصوص بالنمو القوي المستمر المتوقع في زيادة مشتريات السلع الاستهلاكية، في حين من المتوقع أن تستمر فاتورة الطاقة في الانخفاض لتصل إلى 104.6 مليار دولار في عام 2026.
ومن المتوقع أيضاً أن تستمر إيرادات السفر في الارتفاع بمعدل سنوي يبلغ نحو 5% لتصل إلى ما يقرب من 125 مليار درهم في عام 2026.
وفيما يتعلق بالتحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج، فمن المتوقع أن تتباطئ وفق توقعات بنك المغرب بنسبة 1,1% في عام 2025 قبل أن تستقر عند 3,4% في عام 2026 لتصل إلى حوالي 123 مليار درهم.
أما بالنسبة لإيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر، فمن المتوقع أن تستمر في التحسن، لتقترب من ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و3.3% في عام 2026، بعد أن كانت 2.8% في عام 2024.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات