واشنطن تزود تل أبيب بشحنة جديدة من الأسلحة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
على الرغم من تصريحات الإدارة الأمريكية، بأنها تسعى جاهدة لوقف إطلاق النار في غزة، إلا أن القرار الأخير لواشنطن بتزويد "تل أبيب" بشحنة جديدة من الأسلحة، يناقض ما يتم الإعلان عنه من قبل تلك الإدارة.
وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية، في ساعات الصباح الباكر من يوم السبت، بأن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم إرسال شحنة جديدة من الأسلحة إلى "إسرائيل".
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادرها أن "بايدن قد وافق على إرسال شحنة من الأسلحة إلى إسرائيل، تتضمن قذائف مدفعية".
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن "إدارة بايدن تستعد لتزويد إسرائيل بقنابل وأسلحة أخرى، لتعزيز قدراتها العسكرية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة جاهدة إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة".
ووفقاً للمصادر، يهدف قرار الولايات المتحدة لتزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر إلى تعزيز قدراتها الدفاعية، بتكلفة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
من جهة أخرى، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال اتصاله برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على ضرورة فرض وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، للسماح بإجلاء المدنيين المحاصرين.
وأشار بايدن إلى أنه خلال هذه الفترة، يأمل أن "لا تقوم إسرائيل بشن هجوم بري واسع النطاق"، مؤكداً على التزام الولايات المتحدة بدعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: من الأسلحة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة على الواردات المغربية بدءًا من 9 أبريل
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10٪ على الواردات المغربية، وذلك في إطار سياسة “التعريفات الانتقامية” التي تستهدف دولًا تعتبرها الإدارة الأمريكية تفرض قيودًا غير عادلة على المنتجات الأمريكية.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة واسعة تشمل فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10٪ على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 5 أبريل المقبل، بالإضافة إلى رسوم إضافية على بعض الدول، من بينها المغرب، والتي ستبدأ في 9 أبريل.
وفي تصريحات له، كشف ترامب عن قائمة مفصلة بالرسوم المتبادلة التي تستهدف أكثر من 60 دولة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لمكافحة الاختلالات التجارية واستعادة التصنيع الأمريكي.
وعلى الرغم من فرض هذه الرسوم، لم يكن المغرب من بين الدول التي شملتها التعريفات المرتفعة، حيث فرضت الولايات المتحدة تعريفة بنسبة 30٪ على الجزائر، بينما اقتصرت الرسوم المفروضة على المغرب على 10٪، وهي النسبة الأدنى التي حددها البيت الأبيض ضمن هذه الإجراءات.
ورغم أن الحكومة المغربية لم تصدر بعد ردًا رسميًا على هذا القرار، إلا أن الخبراء يتوقعون أن يؤثر هذا الإجراء بشكل كبير على قطاعات تصديرية رئيسية، مثل المنتجات الزراعية والمنسوجات وصناعة السيارات، التي شهدت توسعًا ملحوظًا في السوق الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.
ويثير هذا القرار أيضًا تساؤلات حول تأثيره على العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2006، والتي تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات بين الجانبين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة