مجلس الحكومة يحدد تعويضات المشاركين في إحصاء المغاربة سنة 2024
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن مجلس الحكومة يحدد تعويضات المشاركين في إحصاء المغاربة سنة 2024 ، زنقة20ا الرباط صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم 2.23.580 بمنح تعويض للمشاركين في تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، قدمه .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الحكومة يحدد تعويضات المشاركين في إحصاء المغاربة سنة 2024 ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم 2.23.580 بمنح تعويض للمشاركين في تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد مبالغ التعويضات اليومية عن المصاريف التي يستفيد منها المشاركون المكلفون بتحضير وتنظيم ومراقبة وتنفيذ أعمال إحصاء السكان والسكنى لسنة 2024، وكذا ضوابط منح وصرف وأداء هذه التعويضات.
وستغطي هذه التعويضات، بحسب المصدر ذاته، جميع العمليات والمراحل التي يتطلبها إنجاز إحصاء السكان والسكنى بدءا بمرحلة الأعمال الخرائطية التي تشمل التوطين الخرائطي للبنيات والمساكن والمنشئات الاقتصادية، ثم إعداد ترتيبات الإحصاء وتكوين المشاركين وانتهاء بإنجاز الإحصاء واستغلال معطياته.
والأسبوع الماضي، صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.647 بتحديد تاريخ إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الخميس الماضي، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في رسالة الملك للمشاركين في الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء بتاريخ 20 أكتوبر 2010، من أجل الالتزام باحترام المعايير والمناهج المعتمدة من طرف المنظمات الدولية المختصة عند إنجاز إحصاء السكان والسكنى.
وأضاف أنه تنفيذا لهذه التوجيهات الملكية، واحتراما للآجال المنصوص عليها في توصيات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة، سيتم إنجاز الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في شتنبر 2024 تحت سلطة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وبإشراف الولاة والعمال الذين يتحملون مسؤولية تنفيذه داخل الدوائر التابعة لنفوذهم، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم 2.04.405 بتاريخ 30 أغسطس 2004 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.71.99 بتاريخ 29 يونيو 1971 المحددة بموجبه إجراءات تطبيق القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 المتعلق بإحصاء السكان والسكنى بالمملكة.
وأشار الوزير إلى أنه بخصوص المدة المعتمدة لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى والتي كانت محددة، خلال الإحصاءات السابقة في 20 يوم (من 1 شتنبر إلى 20 منه)، فقد تم تمديدها، بالنسبة لإحصاء 2024، إلى 30 شتنبر وذلك في سياق استخدام التكنولوجيات الجديدة، حيث سيمكن هذا التمديد من تقليص أعداد الموارد البشرية المعبئة واللوحات الالكترونية وبالتالي تخفيض كلفة إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
شبح المجاعة يهدد غزة وإغلاق المعابر يمنع المياه عن 90% من السكان
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من تفاقم الأوضاع في القطاع، مع تعنت إسرائيل وإصرارها على إغلاق كافة المعابر لليوم 13.
وقال المكتب، في بيان اليوم الجمعة، إن إغلاق إسرائيل معابر القطاع ضاعف معاناة 150 ألف فلسطيني من أصحاب الأمراض المزمنة والجرحى.
وأكد أن 90% من الفلسطينيين لا يجدون المياه إثر منع دخول الوقود المشغل للآبار ومحطات التحلية، كما أن نفاد الوقود تسبب في توقف 25% من مخابز القطاع عن العمل.
وأوضح البيان أن 80% من الفلسطينيين فقدوا مصادرهم للغذاء، سواء بتوقف التكيات الخيرية أو بتوقف صرف المساعدات الإغاثية.
وتحدث المكتب عن خطر عودة المجاعة جراء الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع ومنع دخول المساعدات.
وأكد المكتب أن المؤشرات السابقة "تعكس صورة مما يواجهه أكثر من 2.4 مليون إنسان داخل قطاع غزة، بعد أن قرر الاحتلال الإسرائيلي أن يقتلهم ببطء، فأحكم حصارهم ومنع عنهم كل مقومات الحياة وجعل من غزة سجنا كبيرا".
وحذر بأن الساعات المقبلة "ستحمل معها المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع ترسخ المجاعة وانعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بشكل شبه تام".
إعلانوحمل المكتب قادة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذه الجريمة وكل ما ينجم عنها، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وطالب الدول العربية والإسلامية بكسر الحصار عن غزة، والضغط لفتح معبر رفح، وضمان إدخال احتياجات المواطنين وأولويات القطاع، وناشد المجتمع الدولي بعدم الرضوخ لإرادة الاحتلال، واتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار ومحاسبة مجرمي الحرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.