الإعلان بالرباط عن تأسيس الشبكة البرلمانية للبرلمانيات في إفريقيا والعالم العربي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلنت النساء البرلمانيات لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، اليوم الجمعة بمجلس المستشارين، عن تأسيس “الشبكة البرلمانية للسيدات البرلمانيات في إفريقيا والعالم العربي” بهدف تعزيز الريادة البرلمانية للنساء من خلال فرص التعاون الإقليمي والدولي.
ويتكون المكتب التنفيذي لهذه الشبكة، الذي تم انتخاب عضواته في اجتماع على هامش اختتام “المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب”، المنظم من طرف مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من رئيسته من مملكة البحرين، جهاد الفاضل، ونائبة أولى من مملكة إسواتيني، ونائبة ثانية من المملكة المغربية، بالإضافة إلى مقررتين من دولة ليبيا والكوت ديفوار.
وبهذه المناسبة، أكدت النساء البرلمانيات، في مداخلات لهن، أن الشبكة تشكل فرصة للانطلاق في مسيرة تمكين المرأة البرلمانية في إفريقيا والعالم العربي، ورفع نسبة مشاركتها في الحياة العامة لاسيما في السلطة التشريعية، كما سجلن ضرورة التنسيق والتعاون المشترك لتقليص الفجوة بين الجنسين انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
وأوضحت البرلمانيات أنه تبلور موقف لدى رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي من أجل خلق منتدى للتشاور وتبادل المعلومات والخبرات حول القضايا المتعلقة بالمرأة، بما يمكن من تعزيز وتقوية دور البرلمانيات بشأن التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المنطقتين العربية والإفريقية من منظور استراتيجي وتشاركي.
وينص النظام الداخلي للشبكة، الذي حظي بمناقشة وتصويت البرلمانيات، على جعل موضوع تمكين المرأة في مقدمة أولويات الأجندات السياسية والتشريعية في المنطقتين العربية والإفريقية، والعمل على مراجعة السياسات القائمة والعقبات التنظيمية والقانونية المعيقة لدور المرأة .
كما تتضمن الوثيقة ذاتها تعزيز الحوار والتعاون مع البرلمانات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والشبكات المعنية العاملة في مجال المرأة والمشاركة في المنتديات الدولية ذات الصلة من أجل تبادل المعرفة والخبرات، بما يساهم في دعم القضايا السياسية والتشريعية ذات الاهتمام المشترك.
وتتكون الشبكة من السيدات البرلمانيات من مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، كما أن العضوية فيها متاحة أمام البرلمانات الوطنية والاتحادات الإقليمية بإفريقيا والعالم العربي، فضلا عن أنه يمكن للبرلمانات الوطنية والاتحادات على المستوى الدولي اكتساب العضوية بصفة مراقب بعد تقديم الطلب للمكتب التنفيذي للشبكة.
واستعرضت المتدخلات تجارب تمثيلية النساء في البرلمان في كل من مملكة إيسواتيني، ومملكة البحرين، ودولة ليبيا، والكوت ديفوار، والمملكة المغربية، وغينيا الاستوائية، والبرازيل، والإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة ليسوتو، وجمهورية بوروندي، مبرزات المسار المهم لتطور ريادة النساء في المؤسسة التشريعية.
ونوهت البرلمانيات بالتقدم الإيجابي الذي حققته النساء بعد اعتماد الكوطا لولوجهن البرلمان، داعيات مقابل ذلك إلى تضافر جهود الحكومات والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم المشاركة السياسية للمرأة البرلمانية وتعزيز فرص التمكين السياسي والاجتماعي.
يشار إلى أنه تم اليوم اختتام أشغال “المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب”، الذي تم تنظيمه على مدى يومين، إذ أكد خلاله رؤساء الوفود الوطنية والاتحادات البرلمانية العربية والإفريقية والأمريكية اللاتينية، أن التحديات الكبرى المشتركة للإنسانية، تستدعي بناء نظام عالمي جديد للتعاون مبني على أسس عادلة ومنصفة لكل دول العالم وفي طليعتها دول الجنوب.
كما دعا المشاركون، في بيان ختامي متوج لأشغال المؤتمر، المجتمع الدولي للانخراط العاجل في تعزيز الثقة في مسارات التعاون التنموي العالمي وتقوية التضامن الدولي من أجل ضمان تحول تنموي عميق بدول الجنوب، وتقليص الهوة الاقتصادية مع دول الشمال.
وشكل هذا الحدث البرلماني الرفيع مناسبة لاستكشاف الفرص التنموية المشتركة، والتعريف بالروابط الثقافية بين إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، وكذا التفكير والتفاعل الجماعي حول مختلف المبادرات التي يمكن أن تسهم بها الدبلوماسية الموازية في دعم بناء نموذج شراكة تضمن لشعوب دول الجنوب الأمن والاستقرار والكرامة الإنسانية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف العربية: 400 مليار دولار حجم التبادل التجاري العربي - الصيني في 2024
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني الحادي عشر الذي عقد في مقاطعة هاينان في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، بحضور عدد من الوزراء الصينيين، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني جيانغ زووجون، وأكثر من 1200 شخصية الرسمية والسفراء العرب المعتمدين في جمهورية الصين الشعبية ورجال أعمال ومستثمرين عرب وصينيين، أن تنظيم هذا المؤتمر رفيع المستوى، يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية. فهو منذ انطلاقته عام 2005 تحت مظلة منتدى التعاون العربي الصيني، شكل منصة محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبناء شراكات فاعلة في مجالات حيوية مثل التحول الرقمي، والطاقة الخضراء، والابتكار التكنولوجي.
وكشف أمين عام الاتحاد أن العالم العربي شريك استراتيجي هام بالنسبة إلى الصين حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين ٤٠٠ مليار دولار عام 2024، وهذا رقم بارز يجعل من المنطقة العربية الشريك التجاري الرابع بعد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن وصول البلدان العربية إلى هذا المركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لافتا إلى أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى اعلى وأكبر لنصبح الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الصين في الفترة القادمة مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الأول بالنسبة الى العالم العربي.
ونوه أمين عام الاتحاد إلى أننا اليوم أمام لحظة تاريخية لتطوير رؤية مشتركة تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وترتكز على مبادئ الاقتصاد الدائري والعدالة والشمول، حيث يشهد فيه العالم اليوم تحديات اقتصادية متسارعة تتطلب منّا مزيدًا من الانفتاح والتكامل والاستباقية في التفكير والعمل.
واعتبر أن العلاقات العربية–الصينية أثبتت على مر السنوات أنها علاقات قادرة على التطور والاستدامة، بفضل الإرادة المشتركة والدعم المؤسسي، لاسيما من جانب اتحاد الغرف العربية، الذي يواصل لعب دور محوري في توسيع آفاق الشراكات مع شركائنا الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الصين.
وأوضح أن الروابط التي تجمعنا بالصين لا تقتصر على التبادل التجاري، بل تمتد لتشمل رؤية تنموية قائمة على الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، ومن هذا المنطلق، فإننا في اتحاد الغرف العربية نولي أهمية خاصة لإقامة مشاريع استراتيجية بين القطاع الخاص العربي والصيني، في مجالات واعدة مثل الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، البنية التحتية الذكية، الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد المستدامة.
وقال الدكتور خالد حنفي إن الشراكة العربية الصينية تمثل نموذجًا حيًا لتعاون الحضارات، لا مجرد تقاطع مصالح اقتصادية. فالصين، من خلال قيادتها الحكيمة، أرست معادلة متوازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وهي مقاربة تلتقي مع أولويات العالم العربي في مجالات الأمن الغذائي، الانتقال الطاقي، وتطوير البنى التحتية الذكية. وثمّن امين عام اتحاد الغرف العربية جهود الصين في دعم مشاريع الطاقة المتجددة، ولا سيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما يعزز من قدرات الشركات الناشئة والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب التبادل الثقافي والسياحي، كرافد أساسي لتعزيز التفاهم بين الشعوب.
وأكد أهمية التوسع في مجالات التعاون لتشمل توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المستدامة، بالإضافة إلى توفير أدوات تمويل مشترك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، إلى جانب إنشاء منصات مشتركة لربط رواد الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”