ينتظر تصديق الرئيس.. تعديل جديد على قانون المعاشات.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تعديلات جديدة أصدرها مجلس النواب على قانون المعاشات خلال الفترة الأخيرة، حيث جاءت ضمن حزمة قوانين أصدرها المجلس في إطار نشاطه التشريعي ضمن دور الانعقاد الرابع للمجلس، حيث أصدر زيادة في المعاشات التي يتقاضها المستحقون 15% تطبق بداية من شهر مارس المقبل، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.
التعديلات الجديدة على قانون المعاشات، والتي جاءت اتصالًا بالزيادة الخاصة بالعلاوة الدورية، تهم قاعدة عريضة من أصحاب المعاشات، الراغبين في التعرف على تلك التعديلات، التي حرصت عليها الحكومة من منطلق تحسين منظومة المعاشات، لخدمة أصحاب المعاشات.
تعديل جديد على قانون المعاشاتالتعديل الجديد والجوهري في مضمونه على قانون المعاشات، الذي مرره مجلس النواب، تضمن استبدال عبارة "كل خمسة عشر عاماً بعبارة "كل عشرين عاماً" الواردة بالمادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
يأتي ذلك التعديل في ضوء ما نصت عليه المادة 112 من قانون المعاشات، حيث أشارت إلى أنه يعاد النظر فى مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد ثلاثين عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك من خلال إعداد دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمين الاجتماعى بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ.
الهدف من تعديلات قانون المعاشاتوحول أهداف تعديلات قانون المعاشات الجديد، فتجدر الإشارة إلى أنها جاءت اتصالًا بالأوضاع الاقتصادية الحالية، والتي صاحبها قرارات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعجيل صرف العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات، ونسبتها 15% من القيمة التي يحصل عليها أصحاب المعاشات، على أن يطبق القرار في شهر مارس المقبل.
المذكرة الإيضاحية لـ تعديل قانون المعاشات، أشارت إلى أنها تستهدف موائمة التغيرات الاقتصادية الطارئة، واتصالًا بما أصدره مجلس النواب، ترجمة لتوجيهات الرئيس السيسي ومشروع قانون الحكومة الذي تقدمت به لزيادة المعاشات، من من حزمة المزايا الاجتماعية، والتي شملت العديد من القرارات.
وأصدر مجلس النواب العديد من القوانين ضمن حزمة الاجراءات الاجتماعية التي جاءت بتوجيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من بينها قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات وصرفها بنسة 15%، كذلك تعجيل صرف علاوة الموفين وتكون 10 للمخاطبين من الأجر الأساسي بقانون الخدمة المدنية، و15 من الأجر الوظيفي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
أسباب تعديل قانون المعاشاتوفي تقريرها، أشارت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،القانون يأتى استكمالا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والتي بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل ۲۰۲۲ ، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر ۲۰۲۲.
وفي العام التالي أيضًا أصدر قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل ۲۰۲۳ ، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الادنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر ۲۰۲۳.
وفي هذا العام التوجيه كذلك بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير ۲۰۲٤ بتكلفة تقدر ب ١٨٠ مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.
موعد تطبيق تعديلات قانون المعاشاتفيما يخص موعد تطبيق تعديل قانون المعاشات، فهي تخضع للضوابط القانونية والدستورية، حيث يبدأ التطبيق فور نشرها في الجريدة الرسمية، لكنها في حاجة الآن لتصديق رئيس الجمهورية على تلك التعديلات حتى تنشر في الجريدة الرسمية وتدخل حيز التنفيذ، حيث أنها الدورة الطبيعية لأي قانون، حيث يبدأ من الحكومة أو أحد أعضاء مجلس النواب مصحوبًا بالتوقيعات اللازمة، ثم يحصل على موافقة مجلس النواب، ومن ثم يحيله المجلس إلى رئيس الجمهورية الذي يصدق عليه ثم ينشر في الجريدة الرسمية، كي يدخل حيز التنفيذ مباشرة أو تصدر له لائحة تنفيذية من جانب الحكومة.
واتصالًا بـ أخبار المعاشات، نشير إلى موعد زيادة المعاشات بعد قرار مجلس النواب بتمرير مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة إلى المجلس، حيث تضمن قرارين هامين، الأول تبكير موعد استحقاق العلاوة ليكون في شهر مارس بدلا من شهر يوليو من كل عام وفقًا لنص قانون المعاشات الجديد، أما القرار الثاني الذي تضمن، فهو أن تكون الزيادة مقدرة بـ 15% من القمية التي يحصل عليها أصحاب المعاشات.ومن المقرر أن يحصل أصحاب المعاشات على الزيادة الجديدة بداية من أول مارس المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المعاشات قانون المعاشات الجديد زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2024 زيادة المعاشات مارس 2024 تعديل قانون المعاشات قانون المعاشات الجديد 2024 اخبار المعاشات المعاشات الآن الرئیس عبد الفتاح السیسی على قانون المعاشات العلاوة الدوریة أصحاب المعاشات زیادة المعاشات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
مجلس النواب يبدي اهتمامه بالقوانين الاستثنائية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمانبرلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النوابكشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب ، وأكدوا أن مجلس النواب سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
في البداية كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجلس النواب سيعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتماد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.
وأضاف: البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
واختتم: كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
وقال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم ، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.
وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة