اقتصاد اقتصاد الإمارات.. أبوظبي الأول يحقق إنجازات استثنائية لأول إصدار أخضر مقوم بالدرهم
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن اقتصاد الإمارات أبوظبي الأول يحقق إنجازات استثنائية لأول إصدار أخضر مقوم بالدرهم، نجح بنك أبوظبي الأول، بطرح أول إصدار أخضر مقوم بالدرهم الإمارات ي، والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات ، وفق ما نشرته وكالة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اقتصاد الإمارات .
نجح بنك أبوظبي الأول، بطرح أول إصدار أخضر مقوم بالدرهم الإماراتي، والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات.
ويعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه للصكوك المقومة بالدرهم الإماراتي، وبأدنى تسعير تحققه أي مؤسسة مالية في دولة الإمارات في سوق الدرهم الإماراتي. وتم إصدار الصكوك بفئة RegS على شريحة واحدة لأجل 3 سنوات، وبقيمة 1.3 مليار درهم؛ وتم تسعيره بنجاح عند 4.93% في 19 يوليو 2023.
وفي هذا السياق، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: يمثل قيام بنك أبوظبي الأول بطرح أول إصدار أخضر مقوم بالدرهم الإماراتي وأكبر إصدار للصكوك المقومة بالدرهم الإماراتي إنجازاً استثنائياً في قطاعي التمويل الأخضر والتمويل الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى مستوى قطاع السندات المحلي أيضاً. وباعتباره من المؤسسات المرموقة في مجال الخدمات المصرفية للاستثمار، و يحرص بنك أبوظبي الأول على دعم تأسيس سوق محلية قوية ومزدهرة للسندات والصكوك المقومة بالدرهم الإماراتي، تساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي تنافسي، ويعكس نجاح هذا الطرح قدرتنا الكبيرة على إثراء العروض والخدمات التي نقدمها للعملاء، وهو ما يسهم بدوره في تحقيق الأولويات الوطنية المتعلقة بالاستدامة وتنويع الموارد الاقتصادية.
ويلقي هذا الإصدار الضوء على الإمكانات الكبيرة للتمويل الأخضر والتمويل الإسلامي، ويمثل رافداً قوياً للأهداف المناخية الوطنية، ولا سيما في هذا العام الذي تستضيف فيه دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28.
والجدير بالذكر أن بنك أبوظبي الأول هو المدير الرئيسي المشترك ووكيل الهيكلة الخضراء للإصدار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی دولة الإمارات اقتصاد الإمارات
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يستعرض المزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي في دافوس 2025
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، إذ حرصت الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لا سيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاقتصاد في جلسة بعنوان "القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية" ، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة.
خلال "دافوس 2025".. #الإمارات تؤكد أهمية تصفير البيروقراطيةhttps://t.co/I1XCUZI0hD
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) January 22, 2025 منظومة مرنةوقال عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، إن "الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، إذ عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار".
مقوماتوأضاف أن "الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين 5 أو 10 سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة".
وأشار إلى أن "المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك الاعتماد على الإستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لا سيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل".
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات