انتهاك عُمّالي صارخ في أحد المصانع
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
#سواليف
انتهاك عُمّالي صارخ.. #العامل و #الضمان يتأثّران.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة طفل جريحٍ باكيا اخوته الذين استشهدوا : “ما تخافوش .. الله معنا” 2024/02/17أحد #المصانع الأردنية يُجبر #العمال على #الدوام يوم #الجمعة وهو يوم العطلة الأسبوعي الوحيد لهم، والإجبار يتم تحت طائلة التهديد بالحسم من الراتب عن ثلاثة أيام أو الضغط بتقديم الاستقالة، بمعنى أن العامل في المصنع لا يُخيَّر ولا تؤخذ موافقته على العمل يوم الجمعة، ويُلزَم بالعمل من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً أي لمدة (12) ساعة وطيلة أيام الأسبوع بما فيها يوم الجمعة، وهو ما يخالف أيضاً #قانون_العمل، علماً بأن الدوام الرسمي الاعتيادي في المصنع يبدأ من السابعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً أي لمدة (9) ساعات وهذا أيضاً مخالف لقانون العمل ما لم يكن من ضمنها ساعة استراحة واحدة على الأقل.
من جهة ثانية، فإن العمل الإضافي لثلاث ساعات يومياً وباستمرار يشكّل مخالفة أخرى لقانون العمل الذي حدد سقفاً لعدد ساعات العمل الإضافي في الشهر الواحد بحيث لا يزيد محموعها على ما يوازي (20) يوماً في السنة.
نعلم أنه لا يجوز إجبار العامل على العمل في يوم عطلة رسمية إلا في حالتين فقط:
الحالة الأولى: القيام بأعمال الجرد والميزانية والحسابات السنوية ويشترط أن لا تزيد الايام التي يكلف فيها بالدوام لساعات إضافية أو أيام العطل الرسمية على (30) يوماً في السنة.
الحالة الثانية: لتلافي وقوع خسارة في البضائع أو تلف أو لتجنب مخاطر العمل أو من أجل تسلم أو تسليم مواد معينة شريطة أن لا تزيد عدد الأيام على (20) يوماً في السنة.!
ما يفعله المصنع يشكّل تجاوزاً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لحقوق العمال، ولا يجوز السكوت على هذه الانتهاكات التي لها آثار سلبية عليهم، سيما وأن العمل اليومي المضني لمدة (12) ساعة وطيلة أيام الأسبوع يوقع العامل في حالة إنهاك ويزيد من احتمالات تعرضه لحوادث وإصابات العمل بسبب الإنهاك الشديد وفقدان التركيز، وهو ما يشكل خطراً على حياته وسلامته، كما يؤذي كل الأطراف المعنية بما في ذلك المصنع ذاته وزملاءه في العمل وأسرته وجودة المنتَج، ويضرّ أيضاً بالضمان الاجتماعي الذي يتحمل الكلف والمنافع الناشئة عن إصابات العمل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العامل الضمان المصانع العمال الدوام الجمعة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
الصبيحي ..أدعو أصحاب العمل لصون حقوق العمال وشمولهم بالضمان
#سواليف
كتب.. #موسى_الصبيحي
#الضمان_الاجتماعي حق لكل عامل، وهذا الحق مصون بموجب التشريعات الوطنية والدولية، لأنه نوع من #الحماية_الاجتماعية للعامل وذويه، ولا يميّز #قانون_الضمان لدينا بين عامل أردني وعامل غير أردني، فالكل سواسية أمام هذا التشريع الحمائي، والكل يحظى بذات المنافع التأمينية، وعليه ذات الالتزامات المالية، أي النسبة المترتبة من الاشتراكات والمقتطعة من أجره.
من هذا المنطلق، يجب أن يحافظ أصحاب العمل على حق كل مَنْ يعمل لديهم بالتغطية والشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، وعليه أن يقدّم بيانات العامل لمؤسسة الضمان الاجتماعي مشتملة على اسمه وأجره الإجمالي وتاريخ التحاقه بالعمل، وما إذا كان يعمل بمهنة خطرة، لكي يحافظ على العامل ويضمن وصوله للحماية الاجتماعية التي هي مقصد الضمان وغايته.
مقالات ذات صلةالضمان الاجتماعي طريق مهم للوصول إلى #العدالة_الاجتماعية، ويصبح هو الأهم إذا استطعنا تطبيقه على الجميع بإنصاف دون استثناء أو تمييز أو انتقاص من الحقوق.
في شهر رمضان المبارك، هذه دعوة لكل أصحاب العمل والمنشآت من مختلف القطاعات الاقتصادية للعمل على مراجعة حقوق العمال في جانب الحماية الاجتماعية وعلى رأسها الشمول العادل والكامل بالضمان، والأجور المنصفة، والعمل اللائق، وبيئة السلامة والصحة المهنية، وعدم التمييز بين العمال، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل لهم، وإخضاع العاملين في مهن خطرة منهم لفحوصات طبية دورية، إضافة إلى التخفيف عليهم في شهر رمضان، ولا سيما العمالة الميدانية.
وكل عام وسواعد البناء وعمّال الأردن من كل الجنسيات بخير وسلامة واستقرار، ومزيد من الرضا والعطاء.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا