الشعب هو صاحب القرار النهائي ومصدر السلطات
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 17 فبراير 2024 - 9:46 صبقلم: الدكتور نجم الدليمي اولا:: ان نظام المحاصصة هو نفسه النظام التوافقي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم وهو نظام فاشل وفاسد بامتياز. وعلى قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ان لا يستغفلون ولا يوهمون الشعب العراقي بمصطلحات عديدة ولكن الجوهر هو واحد.
ثانياً: ان جميع رؤساء الجمهورية العراقية منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم هم فاشلين في ادارة شؤون الرئاسة … لانهم تم اختيارهم على اساس التوافق من حيث المبدأ والاتفاق مع القوى الاقليمية والدولية. وهم لا يمتلكون اي خبرة في ادارة الدولة اصلاً، مجرد رئيس توافقي للعراق، وليس لديه اي صلاحية فعليه وفق الدستور وطبيعة النظام البرلماني في العراق ، فهو مجرد رئيس فخري حمايات كبيرة وامتيازات مالية مرعبة وخيالية وهذا يحدث فقط في العراق المحتل، ووفق نظام المحاصصة المقيت، او النظام التوافقي فرئيس الجمهورية طابو بامتياز للمكون الكردي فقط،ولن يكون لغيرهم بتاتاً غريباً حقا؟ ثالثاً :: ان جميع رؤساء مجلس الوزراء فاشلين بامتياز وليس لديهم ايضاً اي خبرة في ادارة السلطة التنفيذية، منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم، وهم رؤساء جائوا للسلطة التنفيذية وفق التوافق بين قادة المكونات الطائفية الثلاثة، وان رئيس الوزراء وفق نظام المحاصصة او النظام التوافقي ليس لديه اي صلاحية فعليه في محاسبة اي وزير، فالوزير عملياً تابع لحزبه وينفذ توجيهات حزبه،وهو احد اهم الممولين لحزبه وفق الامكانيات المتاحة له، وان السلطة التنفيذية اسوأ سلطة فاسدة وفاشلة بامتياز، وكما يمكن القول ان القوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين لهم تأثير مباشر اوغير مباشر على السلطة التنفيذية من حيث عملها وهذا لم يحدث الا في العراق المحتل، وليس غريباً حقا ان يكون ذلك في البلد المحتل العراق انموذجا، كما ان السلطة التنفيذية لم تقدم شيء للمواطنين لم توفر الكهرباء والماء ولم تعالج مشكلة الخريجين الشباب ولم تعالج مشكلة القطاع الصناعي والزراعي فمئات المعامل والمصانع الكبيرة والمتوسطة متوقفة عن العمل وبنفس الوقت عملية تهريب الاموال للخارج مستمرة، المشاريع الوهمية وعقود التسلح وعقود السجون وتهريب النفط والفضائين ومزدوجي المرتبات وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية فاي سلطة تنفيذية هذه، وووووو؟. رابعاً :: ان السلطة التشريعية ايضاً فشلت في عملها وفق الدستور وهي سلطة قائمة على منهج المحاصصة المقيت او منهج التوافق السيئ الصيت في شكله ومضمونه، وان جميع الانتخابات البرلمانية منذ عام 2005 ولغاية عام 2021 هي انتخابات غير نظيفة ويشوبها التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية والنتائج محسومة مسبقاً لصالح المكونات الطائفية الثلاثة الحاكمة من حيث المبدأ، ان السلطة التشريعية وفق الانتخابات البرلمانية ومنها الانتخابات البرلمانية عام 2018،2021 مثلاً كانت نسبة المشاركة الفعلية قليلة جدا ولم تتعدى ال20-25 بالمئة، والانتخابات البرلمانية السابقة لم تكن افضل من انتخابات 2018 مثلاً، وعلى هذا الأساس يمكن القول إن السلطات التنفيذية والتشريعية ورئاسة الجمهورية هي غير شرعية وفق نتائج الانتخابات البرلمانية جميعها، الشيئ(( الايجابي)) للسلطة التشريعية هي ضمان حقوقهم المادية والتقاعد والجوازات لهم ولعوائلهم والحمايات ووووو؟!. خامساً :: يلاحظ ان القضاء العراقي لم يكن مستقلاً من حيث المبدأ فهو خاضع لتاثيرات بعض القيادات السياسية المتنفذة وهم اعلنوا بذلك وبشكل علني وان السلطة القضائية لا تقوم بواجبها القانوني حول محاربة الفساد وملفات الفساد المالي والإداري في السلطة التنفيذية وووو،وكثيراً من المسؤولين صرحوا وبشكل علني وعبر التلفزيون لديهم وثائق حول ملفات الفساد المالي والإداري لكبار المسؤولين في السلطة ولم يتم تحريك اي من هذه الملفات الفاسدة للمفسدين وهذا لا ينسجم مع مهام السلطة القضائية ،المفروض يتم تحريك جميع ملفات الفساد المالي والإداري، ومنها مثلا مصير، ميزانية عام 2014 مثلاً قضية اسبايكر احتلال الموصل، وكذلك حول شهداء ثورة تشرين والمغيبين والمعاقين ومن المسؤول عن قتل اكثر من 800 شهيد حسب مانشرته وسائل الإعلام، الاموال المسروقة والتي اختلفت التقديرات حولها مابين 600-800 مليار دولار ووو.، المفروض ان تقوم السلطة القضائية بالتحقيق بذلك.وغيره وفق القانون ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم اذ كانت فعلاً السلطة القضائية غير خاضعة للقوى المحلية والاقليمية وو وو وو. سادساً :: يمكن ان نتوصل الى استنتاج مفاده هو ان نظام المحاصصة النظام التوافقي، النظام البرلماني…. نظام فاشل بامتياز وغير صالح للشعب العراقي اليوم وان الغالبية العظمى من الشعب العراقي لديهم.هذا الاستنتاج فلماذا لا يسمع قادة نظام المحاصصة، قادة المكونات الطائفية الثلاثة بشكل عام والشيعة بشكل خاص رأي الغالبية العظمى بالنظام الحاكم اليوم. ومع ذلك يدعون ما يسمى بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير وفق القيم الغربية / الأميركية؟.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الانتخابات البرلمانیة السلطة التنفیذیة السلطة القضائیة نظام المحاصصة ان السلطة من حیث
إقرأ أيضاً:
من نظام الأسد إلى علم الاستقلال.. الإعلام السوري يغيّر جلده في ليلة وضحاها
23 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: مع تغيّر السلطة الحاكمة في دمشق، بدا الإعلام السوري الرسمي في حالة ارتباك عميق أمام الأحداث المتسارعة.
لكن سرعان ما خلع عباءة النظام السابق وتلوّن بألوان علم الاستقلال ذي النجوم الثلاث، الذي بات رمزًا للمعارضة. هذا التحول المفاجئ يعكس طبيعة الإعلام الذي ظل لعقود أداة للدعاية والترويج لسرديات السلطة، قبل أن يتحول بنفس السلاسة لخدمة المنتصر الجديد.
طوال سنوات النزاع، فرض نظام البعث وعائلة الأسد قيودًا صارمة على الإعلام، حيث حوّلوه إلى آلة تسويق سياسي، بينما حُرمت البلاد من صحافة حرة ومستقلة. ومع تفاقم الأزمة، توقفت الصحف الورقية عن الصدور منذ 2020، تاركةً المشهد الإعلامي يقتصر على منصات النظام الدعائية.
لكن مع سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة على دمشق، توقف الإعلام الرسمي فجأة.
وكالة “سانا” لم تنشر شيئًا لأكثر من 24 ساعة، والتلفزيون الرسمي اكتفى ببث مقاطع أرشيفية. وبعد ساعات من الصمت، ظهرت عبارات تمجّد “انتصار الثورة السورية”، مرفقة بدعوات لحماية الممتلكات العامة.
لم يتوقف الأمر عند الخطاب، بل تجاوزه إلى تغييرات مرئية؛ فقد بدّلت وكالة “سانا” شعارها على منصات التواصل الاجتماعي إلى تصميم جديد يحمل اللون الأخضر ونجوم العلم الثلاث. تبنّت الوكالة خطابًا مختلفًا يعكس توجهات السلطة الجديدة، بينما تسارع إعلاميون لتغيير صورهم الشخصية وحذف أي محتوى قد يربطهم بالنظام السابق.
في هذا السياق، سعت وسائل إعلام خاصة كصحيفة “الوطن”، المعروفة بهامش نقدها المحدود، إلى تبرئة نفسها من ارتباطها بالنظام السابق. نشرت الصحيفة تصريحات لمالكها وضاح عبد ربه يؤكد فيها أن الصحيفة “كانت تنفّذ التعليمات فقط”، متعهداً بالعمل تحت مظلة السلطات الجديدة. بينما اختارت إذاعة “شام إف إم” وقف البث مؤقتاً ثم إنهاء عملياتها بالكامل، تاركة موظفيها يواجهون مصيرًا مجهولًا.
هذه التحولات السريعة في المشهد الإعلامي أثارت مخاوف عميقة لدى الصحافيين. بيان وزارة الإعلام الجديدة، الذي تعهد بمحاسبة “الإعلاميين الحربيين”، أثار قلق العاملين في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة التي كانت محسوبة على النظام. فبينما يُطالب البعض بالمصالحة الإعلامية، يرى آخرون أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها بحق من تورط في تبرير الجرائم.
وسط هذه الفوضى، بدأ بعض وسائل الإعلام المحلية العودة تدريجيًا إلى النشر، بينما لا تزال مؤسسات أخرى تحاول التكيف مع التغيرات الجديدة. هذه التحولات السريعة تعكس واقعًا إعلاميًا جديدًا في سوريا، حيث يقف الإعلاميون بين مطرقة محاسبة الماضي وسندان التكيف مع سلطة جديدة تُعِد نفسها لبناء خطاب مختلف، وإن كان يحمل في طياته تهديدات مماثلة لما عاشوه لعقود.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts