جمعية المصارف : العودة الى الإجراءات الإحترازية المتشددة بدءاً من هذا التاريخ
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن جمعية المصارف العودة الى الإجراءات الإحترازية المتشددة بدءاً من هذا التاريخ، استنكرت جمعية المصارف في بيان ما تتعرض له المصارف من إعتداءات ممنهجة منذ أيام ، واستهجنت تقاعس الدولة ومؤسساتها في تعاملها مع هذه .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جمعية المصارف : العودة الى الإجراءات الإحترازية المتشددة بدءاً من هذا التاريخ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استنكرت جمعية المصارف في بيان "ما تتعرض له المصارف من إعتداءات ممنهجة منذ أيام"، واستهجنت "تقاعس الدولة ومؤسساتها في تعاملها مع هذه الاعتداءات".
وقالت في البيان" ان الجمعية التي تتفهم قلق موظفيها، تجد نفسها مضطرة الى العودة الى الإجراءات الإحترازية والتنظيمية المتشددة وذلك بدءاً من صباح يوم غد الجمعة 21 تموز 2023 وحتى إشعار آخر. خلال ذلك، ستستمر المصارف بتأمين الخدمات بحدها الأدنى داخل الفروع وعبر الصرَّافات الآلية، مع إمكانية إقفال بعض الفروع بصورة موقتة في حال الضرورة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس جمعیة المصارف
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس،الثلاثاء، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس في تصريح صحفي، إن “رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع”، مبينًا، أن “لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور”.وأضاف مؤنس، إن “اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق”.