قبل أشهر من عيد الأضحى.. كيلو اللحوم بـ180 جنيها فقط في «عجل الشراكة»
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، يبدأ موسم البحث عن أضحية عيد الأضحى المبارك، والذي يشهد ارتفاعا في أسعار الأضاحي واللحوم، لذا تعد مبادرة «عجل الشراكة» الحل الأفضل لمواجهة هذه الأزمة، حيث يتم شراء الأضحية قبل 3 أشهر من العيد.
الوقت الأفضل لشراء عجل الشراكةيقول محمد غنيم، أحد تجار الماشية في محافظة الإسماعيلية، إن الأسواق في الفترة الحالية، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تشهد شبه توقف في حركة البيع والشراء، وتبدأ في زيادة نشاطها تدريجيا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لزيادة إقبال المواطنين علي شراء اللحوم.
وأضاف «غنيم» لـ«الوطن»، أن شهري شعبان ورمضان من أفضل الأشهر التي يمكن فيها شراء الأضحية بسبب انخفاض أسعار اللحوم بالوزن القائم، وهو ما يقبل عليه بعض المواطنين، خاصة في الأرياف، لتوفير المال.
«غنيم»: مبادرة «عجل الشراكة» تنتشر في القرىوقال «غنيم»، إن شراء عجل الشراكة في الوقت الحالي سيوفر في ثمن الكيلو 100 جنيه على الأقل عن السعر الذي سيُطرح في الأسواق قبل أيام من عيد الأضحى، مشيرا إلى أن أربعة أسر من الممكن أن تتشارك في عجل واحد، وتحصل على أكثر من 70 كيلوجراما من اللحوم.
وتابع «هناك مبادرة بدأت تنتشر في الأرياف، وهي دخول أحد المزارعين بنسبة في «عجل الشراكة»، مقابل توفير الطعام لرأس الماشية خلال 3 أشهر فقط، قبل عيد الأضحى، موضحا أن هذه المبادرة أثبتت نجاحها خلال العام الماضي بشكل كبير، وبدأت بعض الأسر في تنفيذها مرة أخرى خلال هذا العام.
رئيس قسم الإنتاج الحيواني: «عجل الشراكة» تواجه ارتفاع الأسعاروقال الدكتور عبدالرازق الفقي، رئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي، بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، إن فكرة عجل الشراكة رغم بساطتها، إلا أنها انتشرت انتشارا كبيرا في القرى في المدن خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف رئيس قسم الإنتاج الحيواني لـ«الوطن»، أن كيلو اللحوم في «عجل الشراكة» يصل إلى 180 جنيها تقريبا، وذلك حال شراء عجل بسعر متوسط 70 ألف جنيه، حيث تحصل كل أسرة مشاركة فيه على ما يقرب من 100 كيلوجرام تقريبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار اللحوم عيد الاضحي عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف