قادة الطاقة: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر سترفع أسعار الطاقة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
حذر قادة الطاقة في جميع أنحاء العالم من ارتفاع أسعار الطاقة جراء هجمات جماعة الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية لعام 2024، والذكرى الـ50 لتأسيسها، برئاسة مشتركة من فرنسا وأيرلندا في باريس الثلاثاء، الماضي.
وخلص الحدث الذي استمر يومين إلى ضرورة التزام الدول بحماية أمن الطاقة في ظل استمرار الحرب الأوكرانية والصراع في الشرق الأوسط، فضلا عن تعزيز التدفقات المالية العالمية لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة للحفاظ على هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وخاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية.
وركّزت اجتماعات وزراء الدول الأعضاء الـ31 في الوكالة الدولية بشكل خاص على أهمية الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الطاقة والسلع الروسية ومراقبة المخاطر التي تهدد الشحن في البحر الأحمر على يد الحوثيين ردا على حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وخلال اجتماع الثلاثاء حول تحول الطاقة وأمنها، تحدث الضيوف عن كيفية الرد على استخدام روسيا للغاز كسلاح في الحرب وضرورة ضمان مرونة سلاسل توريد الطاقة النظيفة من خلال تأمين إمدادات المعادن الحيوية وتطوير التكنولوجيا المناسبة لها.
وأكد وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو للجزيرة نت تمكن بلاده من إيقاف احتكار الوقود النووي الروسي، وتوجه عدد من الدول إلى إنشاء مشاريع خاصة بها لزيادة إنتاجها من اليورانيوم للتخلص من النفوذ الروسي.
وأضاف "يعي الجميع اليوم أن الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي يعد مسألة أمن قومي، وإذا كانت بعض الدول لا تزال ترغب في التعامل مع موسكو فأقول لهم إنها ليست شريكا موثوقًا. فبغض النظر عن العقود التي وقعتها، يمكن إيقافها في أي وقت ودون تقديم أي تفسيرات".
وتابع غالوشينكو "الهدف من إجراء بعض التخفيضات في أسعار الغاز الروسي، هو التأثير على الحكومات والدول بشكل مباشر، وهو أمر خطير للغاية".
من جانبه، أشار وزير المناخ والبيئة البولندي، كرزيستوف بوليستا للجزيرة نت إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا فيما يتعلق بواردات الطاقة، وتمكن من خفض اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي إلى درجة كبيرة.
وأكد وزير البيئة والمناخ الأيرلندي، إيمون ريان نجاح هذه الخطة الأوروبية لتقليل الاعتماد على النفط الروسي، قائلا "تعلمنا بعد عامين أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن يفوز في معركة الطاقة. فقد خفضت النمسا طلبها على الغاز بنسبة 25% وفعلنا الأمر ذاته في أيرلندا إذ ظلت مخزونات الطاقة لدينا ممتلئة نسبيا هذا الشتاء".
وفي إطار مواصلة تعميق التعاون الدولي، رحب وزراء الطاقة بعضوية دول جديدة مثل أوكرانيا وكينيا والسنغال وبدء المناقشات والمشاركة البناءة مع حكومة الهند استجابة لطلبها الحصول على عضوية دائمة في الوكالة الدولية للطاقة.
كانت الأزمات التي تحول دون ضمان إمدادات الطاقة على طاولة النقاش طوال اليومين الماضيين، مع تأكيد الحوثيين في اليمن استمرار هجماتهم على سفن في البحر الأحمر يقولون إنها إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل في توسيع لتداعيات الحرب على قطاع غزة.
وربط وزير الطاقة الأوكراني الارتفاع المتوقع في الأسعار والناتج عن الهجمات من اليمن بما حدث قبل عامين عند بداية الهجوم الروسي على بلاده، موضحًا أن ذلك "وضع الطاقة في ورطة وأدى إلى زيادة أسعار الغاز الأوروبي".
وشارك الوزير البولندي بوليستا تأييده لهذا القلق القادم من اليمن، بالقول "جميع الصراعات تؤثر على أسعار الطاقة لأننا نعتمد على الوقود الأحفوري الذي يتم المتاجرة به وشحنه حول العالم، بما في ذلك مضيق هرمز، وستكون بولندا والاتحاد الأوروبي من بين المتضررين من ارتفاع أسعار النفط على سبيل المثال".
وبعد وصف وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن ما يحدث في غزة ورفح حاليا بـ"الأمر المخالف للقانون الإنساني"، استبعد وزير البيئة والمناخ ريان أن ينعم العالم بالأمن بالاعتماد على نظام الوقود الأحفوري القديم لأن "ناقلات الشحن ستكون دائما هدفا للصواريخ والهجوم"، على حد قوله.
وأضاف ريان في حديثه للجزيرة نت أن التحول للطاقة المتجددة سيكون مشروعا للسلام والحل الأمثل لتجنب أي تهديد دولي، مشيرًا إلى أن الشرق الأوسط والقرن الأفريقي وجنوب السودان وباقي الدول التي تعاني اليوم من الحروب تتمتع بموارد جيدة تمكنها من تطوير الطاقة البديلة، كالطاقة الشمسية والرياح.
وفي بيان مشترك، شدد قادة الطاقة على استعدادهم للعمل التضامني من خلال آليات وكالة الطاقة الدولية في حال انقطاع الإمدادات في السوق، متوقعين أن تواصل الوكالة القيام بدورها لضمان أمن الطاقة العالمي.
يأتي هذا الاجتماع الوزاري بعد بضعة أشهر فقط من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) حيث اتفقت الحكومات للمرة الأولى على الانتقال من الوقود الأحفوري.
وأعلنت الدول الأعضاء الـ31 في الوكالة الدولية عن التفويضات المتعلقة بأمن الطاقة ومكافحة التغير المناخي، واستكشاف الحلول لتعبئة التدفقات المالية من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة.
في هذا السياق، أوضح مدير السياسة العالمية في غرفة التجارة الدولية، أندرو ويلسون أن مجال الطاقة يعاني من انخفاض مستويات الاستثمار، مما قد يمثل عائقا أمام تمويل المناخ وتطوير الطاقة النظيفة.
وركز ويلسون في حديثه للجزيرة نت على ضرورة تعزيز دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف وتحفيز التمويل والاستثمار الخاص في الطاقة البديلة، فضلًا عن ضرورة إجراء مناقشة على المستوى العالمي بشأن الإصلاحات التنظيمية لتجنب عوائق توفير التمويل للبلدان النامية، وخاصة البلدان المنخفضة الدخل.
من جانبه، أكد وزير الطاقة الأوكراني أن أسطوله النووي "ينتج أكثر من 55% من إجمالي الكهرباء في البلاد، ولا تزال وحداتنا التسع في الخدمة"، متسائلًا في الوقت ذاته: "كيف لا يمكن للدول حماية محطة زاباروجيا، وهي أهم محطة نووية في أوروبا؟".
وأشار وزير المناخ والبيئة البولندي بوليستا إلى أن الدول الأوروبية بحاجة إلى تكنولوجيا منخفضة الانبعاثات ورأى أن الطاقة النووية هي الحل وجزء رئيسي لتحقيق هذا الهدف.
وفي هذا الإطار، قالت المديرة العامة للرابطة النووية العالمية، سما بلباو إي ليون، خلال الجلسة الختامية لمنتدى ابتكار الطاقة "بعد مؤتمر الأطراف الـ28، رأينا لأول مرة أن الطاقة النووية معترف بها كواحدة من تقنيات الطاقة التي يتوجب علينا التعجيل في إنجازها إذا كنا جادين في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وكان لدينا أكثر من 25 دولة ملتزمة بزيادة القدرة النووية 3 مرات بحلول عام 2050".
بدوره، أشار المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، وخلال المؤتمر الصحفي الختامي، إلى وجود فقرة كاملة لأول مرة تعترف بالطاقة النووية لمعالجة قضايا أمن الطاقة وتغير المناخ، لافتا إلى أن الأمر متروك للدول لاختيار الطاقة النووية أو استبعادها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن قادة الطاقة أوروبا البحر الأحمر مليشيا الحوثي الوقود الأحفوری فی البحر الأحمر الطاقة النظیفة الطاقة النوویة أمن الطاقة للجزیرة نت إلى أن
إقرأ أيضاً:
العملية البرية ضد الحوثيين في اليمن.. بين مخاوف السعودية والإمارات والانقسامات في مكونات الحكومة (ترجمة خاصة)
أفادت تقارير غربية أن الحملة الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن التي تثير شبح هجوم بري حكومي، تهدد بإشعال التهديدات الأمنية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وذكرت شبكة " Worldview- News" في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن أي هجوم بري حكومي محتمل ضد الحوثيين يهدد بإعادة إشعال التهديدات الأمنية للدولتين الخليجتين، وقد يُقوّض التحالف الداخلي للحكومة اليمنية.
في 14 أبريل/نيسان، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولين أمريكيين ويمنيين يزعمون أن هناك مناقشات جارية حول هجوم محتمل على مدينة الحديدة الساحلية الرئيسية على البحر الأحمر، كجزء من هجوم بري ضد حركة الحوثيين المسلحة.
وأشارت تقارير أخرى في بلومبرغ وصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية إلى أن الهجمات قد تهدف إلى استعادة العاصمة صنعاء، وستشمل عشرات الآلاف من القوات.
وحسب التقرير فإن الهجوم المحتمل لا يزال في مرحلة التخطيط، وليس مرحلة التجهيز، ولا يزال من غير الواضح مدى التزام مختلف الشركاء في أي من هذه السيناريوهات المحتملة. مشيرا إلى ان أبوظبي الداعم الرئيسي للحكومة اليمنية ولوكلاء أقوياء على الأرض مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، نفت مشاركتها في مثل هذه المناقشات.
رغم الشكوك حول صحة التقارير الإعلامية، إلا أنها الأولى التي تظهر منذ أن أطلقت الولايات المتحدة حملتها البحرية والجوية ضد الحوثيين في ديسمبر/كانون الأول 2023 (والتي صعّدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ مارس/آذار).
"يشير هذا إلى أن واشنطن تدرس دورًا أكثر مباشرة في الحرب الأهلية اليمنية المتجمدة، في محاولة لكسر عزيمة الحوثيين على مواصلة مهاجمة السفن المدنية في البحر الأحمر وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل تضامنًا مع حماس في غزة"، وفق التقرير.
يقول التقرير "مع فشل الغارات الجوية الأمريكية المكثفة في وقف هجمات الحوثيين على إسرائيل وحركة الملاحة في البحر الأحمر، من المرجح بشكل متزايد أن تسعى واشنطن إلى شركاء يمنيين على الأرض لممارسة الضغط العسكري على الحركة المسلحة".
ورجح التقرير فشل القوة الجوية الأمريكية في إحباط جميع هجمات الحوثيين نظرًا للبنية التحتية العسكرية اللامركزية للجماعة، بالإضافة إلى أسلحتها منخفضة التقنية نسبيًا والتي تعتمد على طرق التهريب من إيران واستخدام السلع الاستهلاكية ذات الاستخدام المزدوج.
في واشنطن، يتضاءل الحماس السياسي لحملة الغارات الجوية المستمرة على خلفية التكاليف المتزايدة والمخاوف من أن الذخائر المستخدمة في اليمن قد يكون من الأفضل نشرها في أوروبا أو آسيا. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تسعى الولايات المتحدة إلى شركاء يمنيين للتقدم ضد خطوط المواجهة للحوثيين على الأرض، كما يقول التقرير.
مخاوف سعودية إماراتية
وتابع أن مثل هذه الخطة ستواجه قيودًا كبيرة، بما في ذلك تردد حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين مثل الإمارات والسعودية. ولكن إذا تحقق ذلك، فستكون الحديدة هدفًا بارزًا بشكل خاص، لأنها الميناء الرئيسي الوحيد على البحر الأحمر الخاضع لسيطرة الحوثيين، وستعيق بشدة قدرة المسلحين على إعادة الإمداد والحصول على الواردات الأساسية من الغذاء والوقود للشمال، وستضع القوات على الطريق إلى صنعاء.
وأردف "كما أنها ستوجه ضربة لمعنويات الجماعة وتضعف قدرتها على تجنيد المقاتلين والحفاظ على ولاء القبائل الرئيسية التي تشكل تحالفها. ومع ذلك، فإن الحديدة ليست الهدف المحتمل الوحيد، حيث من المحتمل أن تحدث هجمات برية أكثر محدودية حول مأرب (حيث تشن الولايات المتحدة بالفعل غارات جوية) وتعز. إذا هاجمت الولايات المتحدة وشركاؤها على الأرض هذه الأهداف، فسيشير ذلك إلى اهتمام واشنطن بتغيير ميزان القوى في الحرب الأهلية اليمنية دون زعزعة استقرار موقف الحوثيين بشكل عام في الشمال بالضرورة".
واستطرد "إن طرد الحوثيين من الحديدة، حتى لو كان ممكنًا، لن يُضعف بالضرورة قدرتهم على مواصلة شن هجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر". وقال إن "إجبارهم على التوغل أكثر في عمق اليمن قد يُحبط بعض أنظمة الحوثيين قصيرة المدى من قدرتها على استهداف السفن المارة في الممرات البحرية الإقليمية".
واستدرك "ومع ذلك، فإن ترسانة الحوثيين الضخمة وشبكات التهريب تعني أنهم سيظلون قادرين على الأرجح على شن بعض الهجمات، حتى لو لم يكن بنفس الوتيرة، وهو ما سيظل كافيًا لردع معظم شركات الشحن عن إعادة دخول المنطقة".
وزاد التقرير "لطالما نُشر عدد غير مؤكد، وإن كان يُفترض أنه صغير، من القوات الخاصة الأمريكية سرًا في اليمن، كجزء من جهود مكافحة الإرهاب. ومع ذلك، لا يزال نشر المزيد من القوات البرية مثيرًا للجدل في الولايات المتحدة، حيث تُحاول إدارة ترامب تقليص نفوذها في الشرق الأوسط".
من شأن شنّ هجمات برية جديدة حسب التقرير أن يُخاطر بدفع الحوثيين إلى إعادة توجيه بعض أنظمتهم بعيدة المدى من إسرائيل إلى السعودية والإمارات، مُستهدفين مدنًا رئيسية مثل الرياض وأبو ظبي، والبنية التحتية للطاقة في دول الخليج العربية على طول الخليج العربي.
رؤية 2030
ولفت التقرير إلى أن الحوثيين يمتلكون القدرة على ضرب عمق دول مجلس التعاون الخليجي. في الماضي، غالبًا ما كانت تُعترض هذه الضربات بواسطة دفاعات جوية أمريكية الصنع، لكنها مع ذلك هزّت العزيمة السياسية لحكومات دول الخليج العربية، وأوجدت حالة من عدم اليقين لدى الشركات والمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانخراط في برامج التنويع الاقتصادي في هذه الدول. وخاصةً إذا شاركت وكلاء دول الخليج العربية، مثل لواء العمالقة المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، في هجمات برية في اليمن، فمن المرجح أن يستهدف الحوثيون الدول المضيفة لهم في محاولة لتقويض الإرادة السياسية لتلك الحكومات لدعم مثل هذا الهجوم.
وأكد أنه ورغم أن هذه الهجمات قد لا تُسبب أضرارًا مادية كبيرة، إلا أنها ستظل تُشكل مخاطر على المدنيين وتُقوّض ثقة الشركات والمستثمرين في الأوضاع الأمنية الإقليمية.
"ونتيجة لهذه المخاطر، قد لا ترغب أجزاء من التحالف اليمني في المشاركة في هجوم بري منسق أمريكيًا ضد الحوثيين، مما يجهد تحالف الحكومة اليمنية ويعمق الانقسامات الداخلية القائمة. كما جاء في التقرير.
وأشار إلى أن السعودية، على وجه الخصوص، نهجت مؤخرًا نهجها تجاه اليمن نحو خفض التصعيد والدبلوماسية بدلاً من الضغط العسكري بعد سنوات من الحملات الفاشلة لطرد الحوثيين من الشمال.
وقال "قد تكون العناصر المدعومة من السعودية في التحالف اليمني أقل استعدادًا لشن هجمات برية خوفًا من استفزاز السعودية مجددًا لشن ضربات مباشرة، وتقويض الثقة في برنامج المملكة للتنويع الاقتصادي "رؤية 2030". كما يساور الرياض القلق من أن دعم حملة تُنظمها الولايات المتحدة ضد الحوثيين قد يُقوّض تواصلها المستمر مع إيران، والذي تجلّى مؤخرًا في زيارة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى البلاد في 17 أبريل/نيسان الجاري".
يضيف "لذا، فبدون الدعم السعودي، من غير الواضح ما إذا كان الهجوم البري المدعوم من الولايات المتحدة سيكفي للسيطرة على مدن رئيسية مثل الحديدة".
وقال إذا "تعثّر هذا الهجوم أو تسبّب في هزائم عسكرية، فسيُسفر عن تداعيات سياسية داخلية كبيرة بين الفصائل الداخلية في الحكومة اليمنية، مما سيُضعف من تماسكها، حيث يتبادل القادة اللوم على فشل الهجوم. وفي المقابل، إذا نجح الهجوم دون الدعم الكامل من تحالف الحكومة اليمنية، فسيُعمّق الانقسامات الداخلية، حيث تُعزّز الفصائل المشاركة نفوذها وتستولي على الأراضي لجمع الأموال وتجنيد مقاتلين جدد".
ورجح أن يؤدي أي هجوم بري يُشن ضد الحوثيين دون الوحدة الكاملة للتحالف اليمني إلى تفاقم التوترات بين الحكومة المركزية في اليمن ومنافسيها، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، بالإضافة إلى الفصائل المدعومة من السعودية والإمارات، مما قد يؤدي في النهاية إلى مزيد من تجزئة البلد الذي مزقته الحرب.
ولفت إلى أن الهجوم الحكومي الأخير لاستعادة الحديدة في عام 2018 فشل بسبب المخاوف الدولية من أن القتال في المدينة الساحلية قد يتسبب في أزمة إنسانية في شمال اليمن. ساهم الهجوم الفاشل في قرار الإمارات العربية المتحدة بالانسحاب من اليمن بعد عام.
وخلص التقرير إلى القول "توجد انقسامات طويلة الأمد بين الفصائل المدعومة من السعودية والفصائل المدعومة من الإمارات حول مستقبل اليمن وتقاسم السلطة، مع اندلاع اشتباكات عرضية بينهما. لا يزال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي يريد جنوب اليمن مستقلاً، وهو أمر يعارضه السعوديون."
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية