غدا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 62 مليار جنيه
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
يصدر البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، غدا الأحد 18 فبراير 2024، أذون خزانة بقيمة 62 مليار جنيه، الأول بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 27 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.
تعتزم وزارة المالية طرح 25 عطاء لأذون وسندات خزانة بقيمة 540.25 مليار جنيه خلال شهر فبراير، منها 16 عطاء سندات بقيمة 528 مليار جنيه و9 عطاءات سندات بقيمة 12.
يأتي ذلك ضمن خطة تخطط الحكومة من خلالها لاقتراض 1.647 تريليون جنيه من السوق المحلي خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، لسداد المستحقات السابقة لأدوات الدين، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية الموازنة العامة للدولة البنك المركزي المصري عجز الموازنة العامة للدولة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والبترول (فيديو)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع بحث جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع.
كما تم استعراض جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، حيث أكد الرئيس على أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا مستجدات التعاون بين الحكومة والشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز، واستعراض مجموعة من المحاور المتعلقة بنتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع.
كما تم بحث الخطوات المبذولة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في هذا الشأن.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز، كما أكد الرئيس على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وتعزيز الجهود الرامية لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي و جاذب للاستثمارات.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية