الاقتصاد بـ10 ملايين دولار.. "السعودي للتنمية" يوقع اتفاقية قرض مع جزر البهاما
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن بـ10 ملايين دولار السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض مع جزر البهاما، وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، في مقر الصندوق بالرياض اليوم الخميس، اتفاقية قرض تنموي بـ10 ملايين .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بـ10 ملايين دولار.
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، في مقر الصندوق بالرياض اليوم الخميس، اتفاقية قرض تنموي بـ10 ملايين دولار، مع نائب رئيس الوزراء وزير السياحة والاستثمار والطيران في جزر البهاما، إسحاق تشيستر كوبر، لتمويل مشروع إنشاء مراكز حاضنة الأعمال.
وتهدف الاتفاقية إلى بناء مراكز في 3 جُزر لتستوعب المشروعات الصغيرة والناشئة، إذ تتسع المراكز لـ 50 مشروعًا في جزيرة ناسو، و25 مشروعًا في جزيرة غراند بهاما، و25 مشروعًا في جزيرة إكسوما.
وسيسهم المشروع في تعزيز جودة قطاع السياحة والنمو الاقتصادي، ونمو التجارة المحلية من خلال منافذ البيع، بالإضافة إلى تمكين الفرص الحيوية لروّاد الأعمال، وإيجاد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن الإسهام في تحقيق الهدف الثامن من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثّل في العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع المتمثّل في الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
#عاجل: تنفيذاً لتوجيهات #خادم_الحرمين_الشريفين.. #السعودية تقدم 5 مليارات دولار وديعة في البنك المركزي التركي من خلال الصندوق السعودي للتنمية //t.co/V7jycTWmbI pic.twitter.com/Nj2nV4Svxk
— صحيفة اليوم (@alyaum) March 6, 2023 الصندوق السعودي للتنميةيأتي توقيع الاتفاقية في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق السعودي للتنمية، لدعم التنمية في البلدان النامية والدول الجُزرية الصغيرة حول العالم، وقد نفّذ الصندوق منذ بدء نشاطه الإنمائي في عام 1975 أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي في 88 دولة حول العالم.
ويمثّل توقيع الاتفاقية اليوم بداية النشاط الإنمائي للصندوق في جُزر البهاما، ما يجعلها الدولة التاسعة والثمانين التي تتلقى الدعم والتمويل للمشروعات والبرامج الإنمائية من الصندوق، كما تتواءم الاتفاقية بصورة وثيقة مع هدف الصندوق المتمثّل في دعم قطاعات البنية التحتية الاجتماعية.
تعزيز قطاع السياحةوثمن نائب رئيس الوزراء وزير السياحة والاستثمار والطيران في جزر البهاما، خلال حفل مراسم التوقيع جهود المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية في دعم جزر البهاما من خلال الاتفاقية الموقّعة اليوم، التي تُعد خطوة مهمة في إستراتيجية بلادنا نحو تحقيق النمو المستدام، وستعمل مراكز حاضنة الأعمال بصفتها محفّزًا لروّاد الأعمال الطموحين، كما ستسهم في تسريع وتيرة إيجاد فرص العمل وتعزيز قطاع السياحة في جزر البهاما، إذ يعكس هذا التعاون رؤية مشتركة للتنمية والازدهار.
من جانبه، أكّد "المرشد" حرص الصندوق السعودي للتنمية، على تعزيز التنمية المستدامة في البلدان النامية، بالإضافة إلى السعي نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقال المرشد في كلمته خلال مراسم التوقيع: "يمثّل هذا اليوم الخطوة الأولى في مجال التعاون التنموي بين الصندوق وجُزر البهاما، ونرجو أن يكون المشروع رافدًا من روافد التنمية المستدامة ".
دعم الدول الناميةتجسّد الاتفاقية حرص الصندوق على الإسهامات الإنمائية لدعم الدول النامية في التغلب على التحديات التي تواجه مسيرة وخطط التنمية.
كما تؤكد الاتفاقية أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والوصول إلى نماء شامل في الدول الجُزرية الصغيرة النامية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الصندوق السعودی للتنمیة یوقع اتفاقیة جزر البهاما من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.