الاقتصاد بـ10 ملايين دولار.. "السعودي للتنمية" يوقع اتفاقية قرض مع جزر البهاما
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن بـ10 ملايين دولار السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض مع جزر البهاما، وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، في مقر الصندوق بالرياض اليوم الخميس، اتفاقية قرض تنموي بـ10 ملايين .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بـ10 ملايين دولار.
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، في مقر الصندوق بالرياض اليوم الخميس، اتفاقية قرض تنموي بـ10 ملايين دولار، مع نائب رئيس الوزراء وزير السياحة والاستثمار والطيران في جزر البهاما، إسحاق تشيستر كوبر، لتمويل مشروع إنشاء مراكز حاضنة الأعمال.
وتهدف الاتفاقية إلى بناء مراكز في 3 جُزر لتستوعب المشروعات الصغيرة والناشئة، إذ تتسع المراكز لـ 50 مشروعًا في جزيرة ناسو، و25 مشروعًا في جزيرة غراند بهاما، و25 مشروعًا في جزيرة إكسوما.
وسيسهم المشروع في تعزيز جودة قطاع السياحة والنمو الاقتصادي، ونمو التجارة المحلية من خلال منافذ البيع، بالإضافة إلى تمكين الفرص الحيوية لروّاد الأعمال، وإيجاد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن الإسهام في تحقيق الهدف الثامن من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثّل في العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع المتمثّل في الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
#عاجل: تنفيذاً لتوجيهات #خادم_الحرمين_الشريفين.. #السعودية تقدم 5 مليارات دولار وديعة في البنك المركزي التركي من خلال الصندوق السعودي للتنمية //t.co/V7jycTWmbI pic.twitter.com/Nj2nV4Svxk
— صحيفة اليوم (@alyaum) March 6, 2023 الصندوق السعودي للتنميةيأتي توقيع الاتفاقية في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق السعودي للتنمية، لدعم التنمية في البلدان النامية والدول الجُزرية الصغيرة حول العالم، وقد نفّذ الصندوق منذ بدء نشاطه الإنمائي في عام 1975 أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي في 88 دولة حول العالم.
ويمثّل توقيع الاتفاقية اليوم بداية النشاط الإنمائي للصندوق في جُزر البهاما، ما يجعلها الدولة التاسعة والثمانين التي تتلقى الدعم والتمويل للمشروعات والبرامج الإنمائية من الصندوق، كما تتواءم الاتفاقية بصورة وثيقة مع هدف الصندوق المتمثّل في دعم قطاعات البنية التحتية الاجتماعية.
تعزيز قطاع السياحةوثمن نائب رئيس الوزراء وزير السياحة والاستثمار والطيران في جزر البهاما، خلال حفل مراسم التوقيع جهود المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية في دعم جزر البهاما من خلال الاتفاقية الموقّعة اليوم، التي تُعد خطوة مهمة في إستراتيجية بلادنا نحو تحقيق النمو المستدام، وستعمل مراكز حاضنة الأعمال بصفتها محفّزًا لروّاد الأعمال الطموحين، كما ستسهم في تسريع وتيرة إيجاد فرص العمل وتعزيز قطاع السياحة في جزر البهاما، إذ يعكس هذا التعاون رؤية مشتركة للتنمية والازدهار.
من جانبه، أكّد "المرشد" حرص الصندوق السعودي للتنمية، على تعزيز التنمية المستدامة في البلدان النامية، بالإضافة إلى السعي نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقال المرشد في كلمته خلال مراسم التوقيع: "يمثّل هذا اليوم الخطوة الأولى في مجال التعاون التنموي بين الصندوق وجُزر البهاما، ونرجو أن يكون المشروع رافدًا من روافد التنمية المستدامة ".
دعم الدول الناميةتجسّد الاتفاقية حرص الصندوق على الإسهامات الإنمائية لدعم الدول النامية في التغلب على التحديات التي تواجه مسيرة وخطط التنمية.
كما تؤكد الاتفاقية أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والوصول إلى نماء شامل في الدول الجُزرية الصغيرة النامية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الصندوق السعودی للتنمیة یوقع اتفاقیة جزر البهاما من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر تطرح شركات تابعة للجيش عبر الصندوق السيادي للاستثمار
شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، توقيع اتفاقيات تعاون لطرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.
وتشمل هذه الشركات كلاً من الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، بالإضافة إلى الشركة الوطنية للطرق.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء، سيتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية مهمة إعادة هيكلة الشركات المذكورة، تمهيداً لطرحها في السوق، وذلك في إطار خطة الحكومة لدمج الشركات العسكرية في الاقتصاد المدني.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من طرح عدد من هذه الشركات خلال عام 2025، على أن تستكمل عملية الطرح في العام التالي.
ولا تزال البيانات الدقيقة حول حجم استثمارات الجيش في الاقتصاد المصري غير متاحة بشكل رسمي، وسط تباين في التصريحات الحكومية حول مدى مساهمة الأنشطة العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي.
وكان رئيس الوزراء قد صرح بأن مساهمة اقتصاد الجيش لا تتجاوز 1% من إجمالي الاقتصاد، في حين قدرها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بما لا يزيد على 3%.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، يضم القطاع العسكري نحو 60 شركة تعمل في 19 قطاعاً من أصل 24 قطاعاً اقتصادياً مصنّفاً رسمياً، وتعود ملكية 32 من هذه الشركات إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أُنشئ ثلثها بعد عام 2015.
كما يمتلك الجيش 51% من أصول شركة تقوم بتطوير العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُقدّر استثماراتها بحوالي 45 مليار دولار.
وكان معهد كارنيغي - الشرق الأوسط قد حذر في تقرير صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 من اتساع نفوذ المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الجيش لا يكتفي بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، بل يمتد نشاطه ليشمل إنتاج السلع الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، وتصنيع الكيماويات، وإنتاج معدات النقل، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مثل التنقيب عن الذهب وإدارة الأوقاف الدينية وتنظيم رحلات الحج.
ويُثير هذا التداخل بين الاقتصاديْن المدني والعسكري انتقادات متكررة من قبل رجال الأعمال، الذين يعتبرون أن السوق تعاني من منافسة غير عادلة. وصرّح رجل الأعمال نجيب ساويرس، في وقت سابق، أن الشركات التابعة للدولة أو الجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك، وهو ما يضع القطاع الخاص في موقف غير متكافئ.
في المقابل، ألمح الرئيس السيسي إلى أن بعض رجال الأعمال الذين ينتقدون سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي حصلوا في الوقت نفسه على مشاريع ضخمة بعقود تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات.
وتحظى الشركات التابعة للقوات المسلحة منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بإعفاءات ضريبية وجمركية واسعة.
ففي عام 2015، أصدر وزير الدفاع آنذاك السيسي قراراً يعفي نحو 600 منشأة، من بينها فنادق ومنتجعات، مملوكة للمؤسسة العسكرية، من الضرائب العقارية.
كما استثنى قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 2016 القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية من سداد هذه الضريبة على السلع والخدمات والمواد الخام المتعلقة بالأمن القومي والدفاع، مع منح وزارة الدفاع صلاحية تحديد نطاق هذا الاستثناء.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات