داون تاون والهايبر.. انتشار سيارات الأحوال المدنية فى أماكن جديدة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية أنه استكمالاً لإستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين ، وفى ضوء استحداث قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لسيارات الخدمة الفورية "إكسبريس" .
وتقرر الدفع بعدد (3) سيارات لمواقع (داون تاون ومجمع البنوك "بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة") ، (هايبر وان بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة) لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى للمواطنين.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخراج الأوراق الثبوتية الشيخ زايد قطاع الأحوال المدنية وزارة الداخلية استخدام التكنولوجيا الحديثة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية التركية تصدر بيانا عاجل وجديد بشأن إمام أوغلو
وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأنه "تم تعليق عمل أكرم إمام أوغلو، كرئيس بلدية إسطنبول الكبرى".
وأوضح البيان أنه تم اعتقال إمام أوغلو، بتهم متعددة تشمل: "تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، تلقي الرشاوى، التلاعب في عطاءات المؤسسات والمنظمات العامة، إنشاء منظمة لارتكاب جريمة".
وتابع أنه "بناء على قرار المحكمة الجنائية العاشرة للسلام في إسطنبول رقم 2025/347 المؤرخ 23 مارس 2025، ووفقا للمادة 127 من الدستور التركي والمادة 47 من قانون البلديات رقم 5393، تم إيقافه عن العمل بشكل مؤقت من قبل وزارة الداخلية".
ومن المتوقع أن ينتخب مجلس بلدية إسطنبول، حيث يحظى حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بالأغلبية، رئيس بلدية بالإنابة في الأيام المقبلة بعد إقالة إمام أوغلو.
وذكرت الوزارة أن رئيسي بلديتين أخريين أُقيلا أيضا. وفي وقت سابق من الأحد، أمر قاض، بسجن أوغلو بتهمة "الفساد".
وكان الادعاء العام في تركيا طلب، في وقت مبكر من صباح الأحد، إلقاء القبض بشكل رسمي على عمدة إسطنبول المحتجز.
وقد أثار اعتقال إمام أوغلو هذا الأسبوع توترات كبيرة، وأدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء تركيا، حيث تجمع المتظاهرون في عدة مدن للتعبير عن معارضتهم.
ويرى كثيرون أن اعتقاله هو محاولة ذات دوافع سياسة لإبعاده عن سباق الرئاسة المقبل، المقرر في عام 2028.
وتنفي الحكومة هذه الاتهامات وتؤكد أن محاكم تركيا مستقلة