تغريم ترامب نحو 355 مليون دولار إثر اتهامه بعملية "احتيال"
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أمر قاض أميركي، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار بعدما خلص إلى أنه يتحمل المسؤولية عن عملية احتيال، وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لثلاث سنوات.
وجاء في نص الحكم الذي أصدره القاضي آرثر إنغورون أن "المحكمة تمنع بموجب القرار دونالد ترامب من تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة ثلاث سنوات".
وقد أمر القاضي ترامب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفا و768 دولارا.
ومثل ترامب، الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية، وابناه دونالد جونيور وإريك في محاكمة مدنية طويلة استمرت من أكتوبر إلى يناير الماضي، بتهمة تضخيم قيمة أصول إمبراطوريتهم العائلية "منظمة ترامب".
وترامب وابناه متهمون بتضخيم قيمة أصول "منظمة ترامب" من أبراج وفنادق فخمة وملاعب غولف من أجل الحصول على قروض مصرفية بشروط مختلفة، وتخفيض قيمتها للحصول على عقود تأمين بقيمة أدنى.
وبعض هذه الأصول مثل برج "ترامب تاور" على الجادة الخامسة في منطقة مانهاتن، تعتبر رمزا لنجاح رجل الأعمال الذي انطلق في السياسة مروجا لصورته كمطور عقاري ناجح.
ولطالما رفض الرئيس الجمهوري السابق هذه الاتهامات منددا بقضاء تحت سيطرة الديموقراطيين واعتبر أن محاكمته "تليق بجمهورية موز".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ما قصة البوريك الذي اشتراه إمام أوغلو بـ141 مليون ليرة؟
أثارت مناقصات نفذتها بلدية إسطنبول الكبرى موجة من الجدل في الشارع التركي، وسط تساؤلات عن طريقة استخدام المال العام وشبهات فساد تلاحق بعض المسؤولين.
94.8 مليون ليرة لمحل صغير في موش
كشفت تقارير عن منح بلدية إسطنبول مناقصة بقيمة 94.8 مليون ليرة تركية لشراء حلويات شرقية، إلى محل بسيط يقع في أحد أحياء مدينة موش. وقد نُظّمت هذه المناقصة بصفة “عاجلة”، ما زاد من علامات الاستفهام حول خلفياتها.
اللافت أن توقيت المناقصة جاء قبل أيام من بدء تحقيقات تتعلق بشبهات فساد ورشوة تشمل رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو وعددًا من المسؤولين، مما فتح الباب أمام مزيد من الانتقادات.
اقرأ أيضامن سيكون الرئيس في تركيا؟ استطلاع يكشف عن مفاجآت في ترتيب…
الإثنين 07 أبريل 2025ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجهة المستفيدة من المناقصة، في حين تتواصل التفاعلات السياسية والقانونية المرتبطة بالقضية.