تحت ضغط شعبي.. رئيس السنغال يقرر تنظيم الانتخابات قريبا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال، عزمه تنظيم الانتخابات الرئاسية قريبا، وذلك بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية في البلد وإصدار المجلس الدستوري قرارا بإبطال قرار تأجيل الانتخابات.
وكان المجلس الدستوري في السنغال ألغى قرار ماكي صال تأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها الذي كان مقررا في الـ25 من شهر شباط/ فبراير الجاري.
وبنى المجلس الدستوري قراره إلغاء تأجيل الانتخابات، على المادة 103 من الدستور السنغالي، والتي تنص على أنه "لا يجوز لأحد تعديل عدد ومدة ولاية الرئيس".
وفي بيان صادر عن مكتبه قال الرئيس السنغالي ماكي صال، إنه يعتزم تنفيذ قرار المجلس الدستوري بشكل كامل.
وأضاف البيان: "الرئيس سيجري من دون تأخير المشاورات الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت".
ضغط شعبي
ويرى الباحث المهتم بالشأن السنغالي، سيد أحمد ولد باب، أن الضغط الشعبي والمظاهرات الغاضبة التي عرفتها السنغال خلال الأيام الأخيرة ساهمت بشكل كبير في تراجع ماكي صال عن قراره السابق بشأن تأجيل الانتخابات.
وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "الأيام الأخيرة شهدت مظاهرات قوية في العديد من المدن السنغالية، رافق ذلك ضغط دولي على ماكي صال من أجل إجراء الانتخابات بشكل سريع".
أزمة غير مسبوقة
وتعيش السنغال منذ أيام أزمة سياسية غير مسبوقة، بسبب صراع محتدم بين البرلمان، الذي تسيطر عليه أغلبية مقربة من الرئيس الحالي ماكي صال، والمجلس الدستوري.
وعلى إثر الأزمة السياسية اندلعت احتجاجات واسعة تسببت في مقتل 3 متظاهرين وسط مخاوف من انزلاق البلد الغرب أفريقي إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.
وهذه هي المرة الأولى منذ استقلالها يتم تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية في هذا البلد الذي لم يعرف انقلابات عسكرية عكس غالبية بلدان القارة الأفريقية التي تشتهر بكثرة الانقلابات في بلدانها.
ويرى متابعون أن الرئيس الحالي ماكي صال، افتعل الأزمة بهدف تأجيل الانتخابات من أجل اختيار مرشح جديد للحزب الحاكم يحظى بإجماع وموافقة أوسع، في ظل تقارير تتحدث عن ضعف شعبية المرشح الحالي رئيس الحكومة، أمادو با.
وكان ماكي صال أعلن أنه لن يترشح للانتخابات، نظرا لأنه أمضى ولايتين رئاسيتين، لكنه دفع برئيس الحكومة، أمادو با، كمرشح لخوض السباق الرئاسي ويسعى لفوزه بالسلطة.
ردود فعل أولية
وفي ردود الفعل الأولية قال المرشح السنغالي المعارض خليفة_صال، إن على السلطات التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الثاني من نيسان/ إبريل القادم موعد انتهاء مأمورية الرئيس الحالي.
وأشار في مؤتمر صحفي أنه إذا كان يتعذر إجراء الانتخابات قبل هذا الموعد فمن الضروري مناقشة الأمر من قبل الفاعلين السياسيين.
من جهتها حثت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس الأطراف السنغالية على احترام قرار المجلس الدستوري، وطالبت السلطات المختصة بتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية طبقا لهذا القرار.
ودعت (إيكواس) في بيان لها الطبقة السياسية إلى ضبط النفس وتفضيل الحوار الشامل لإنقاذ المكتسبات الديمقراطية لهذه الدولة.
وأضافت المنظمة الإقليمية أنها ستواصل متابعة الوضع، داعية مختلف الأطراف إلى احترام دولة القانون، وضمان إجراء انتخابات حرة شاملة وشفافة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السنغالي الانتخابات أفريقيا أفريقيا انتخابات السنغال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات الرئاسیة تأجیل الانتخابات المجلس الدستوری ماکی صال
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين التحديات السياسية وضرورة حكومة طوارئ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة