اقتصاد تفاهم بين «المركزي» وشرطة دبي لتبادل المعلومات حول الجرائم المالية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن تفاهم بين المركزي وشرطة دبي لتبادل المعلومات حول الجرائم المالية، وقّع المصرف المركزي والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق الثنائي، وتعزيز علاقات الشراكة بين الطرفين في مجال .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تفاهم بين «المركزي» وشرطة دبي لتبادل المعلومات حول الجرائم المالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقّع المصرف المركزي والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق الثنائي، وتعزيز علاقات الشراكة بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات حول الجرائم المالية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.وقع المذكرة، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خالد محمد بالعمى، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري.تشمل المذكرة ضمن أهدافها تعزيز التعاون والتنسيق في تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم المالية وحالات الاشتباه من خلال وضع آلية اتصالات فعّالة، والمساهمة المشتركة في الكشف عن الخطط المعقدة لغسل الأموال، والمتابعة والرصد الإجرامي للأنشطة المالية المشبوهة.وتضمنت المذكرة تنفيذ عمليات التفتيش المشتركة والقيام بالحملات التوعوية فيما يخص الأنماط المستحدثة للجرائم المالية، وتوطيد العلاقات في مجال التدريب والتعاون الفني والتقني.وقال خالد محمد بالعمى:«تستند استراتيجيتنا في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إلى المشاركة والتعاون البنّاء بين كافة الجهات الوطنية، ومنها القيادة العامة لشرطة دبي. وتكمن أهمية توقيع هذه المذكرة في تحقيق الأهداف المشتركة، من خلال التركيز على تبادل المعلومات الرقابية لترسيخ القدرات الوطنية في مواجهة الجرائم المالية، وتعزيز الاستقرار المالي ودعم المنظومة المالية والاقتصادية للدولة».من جانبه، قال الفريق عبد الله خليفة المري، إن «مذكرة التفاهم بين المصرف المركزي والقيادة العامة لشرطة دبي تأتي انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، في تفعيل آليات التعاون المشترك لإيجاد أدوات وممكنات تعزز تبادل المعلومات حول الحالات ذات الصلة بجرائم غسل الأموال، وتماشياً مع توجيهات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مؤكداً حرص شرطة دبي على التصدي بكل حسم لمثل هذا النوع من الجرائم.وأضاف أن دولة الإمارات بذلت جهوداً كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال ولاتزال مستمرة في ذلك. وضمن هذا الإطار، تضافرت جهود جميع الجهات الحكومية المعنية، من أجل توطيد قدراتها على مكافحة الجرائم المالية. ويتمثل توقيع مذكرة التفاهم خطوة إلى الأمام ضمن الجهود المشتركة لتعزيز قدرات مكافحة هذا النوع من الجرائم، ومن خلال العمل معاً بشكل وثيق، يمكننا أن نكون أكثر فاعلية في حماية وسلامة النظام المالي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس غسل الأموال تفاهم بین فی مجال
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد بكلية الشرطة: قناة السويس رمز للسيادة المصرية
أكد اللواء دكتور عبد الحميد الشورى، أستاذ الاقتصاد بكلية الشرطة ، أن قناة السويس هي "شريان حياة حفره المصريين بدمائهم وأرواحهم، وسيظل ملكا خالصا للمصريين، ولن يقبل أصغر مواطن مصري فضلا عن المسئولين بالسماح للمساومة أو إملاء الشروط أو التهديد من قبل أي شخص أو دولة .
وشدد أستاذ الاقتصاد بكلية الشرطة، في تصريحات خاصة، على أن التضحيات الغالية التي قدمها المصريون خلال حفر القناة، والتي فقد فيها نحو 120 ألف مصري أرواحهم أثناء هذا المشروع الوطني الضخم، الذي تم بتمويل مصري خالص، يجعلها "رمزًا للسيادة الوطنية التي لا تقبل المساومة".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قناة السويس تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة خلال العامين الماضيين، بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا أن هذه الأحداث ألقت بظلالها السلبية على حركة الملاحة وإيرادات القناة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن إيرادات قناة السويس تمثل شريانًا اقتصاديًا حيويًا لدعم التنمية وتوفير سبل العيش لملايين المصريين، مشددا أن تصريحات ترامب تعد بمثابة تجاهل للحقائق الاقتصادية والسيادية الراسخة.
وقال إن رسوم قناة السويس يتم تحصيلها من جميع السفن التي تمر منها دون النظر لحجم الدول سياسيا أو اقتصاديا ، بل بحجم ما تحمله السفن وفقا للوائح والقوانين الخاصة بالقناة، مؤكدا أن القناة هي رمز لسيادة مصر وتساهم في الاقتصاد العالمي، وتعتمد استدامتها على الالتزام بتطبيق رسوم عبور عادلة على جميع السفن، مما يضمن تمويل عمليات التطوير والأمن والتشغيل بكفاءة.
وأشار إلى أن المطالب بإعفاء السفن الأمريكية من رسوم العبور غير مبررة، وقد تؤدي إلى نتائج سلبية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، فمثل هذه الخطوة قد تفتح الباب لمطالب مشابهة من دول أخرى، مما يهدد استقرار النظام التجاري العالمي الذي يعتمد على قواعد واضحة وعادلة.
ولفت إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن مرور السفن الأمريكية من قناة السويس بدون رسوم، هي تصريحات تهدف للضغط على القيادة السياسية الحكيمة ، وإثارة الفوضى بين الشعب المصري وقيادته السياسية بسبب موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية ورفضه القاطع لصفقة القرن ودعوات تهجير الشعب الفلسطيني .
ونوه الخبير الأمني، إلى أن سر قوة الرئيس السيسي في وحدة شعبه ووقوفه خلفه ، وهذا ما أكده الشعب والمجتمع المدني والأحزاب في الوقفات الاحتجاجية لإعلان دعمهم للرئيس في قراراته لحماية الأمن القومي المصري ، ومواقفه الرافضة للتهجير والداعمة للقضية الفلسطينية ، والذي تحدث عنها الإعلام العالمي في أكثر من مناسبة، وهو ما يتسبب في خروج تصريحات غير مسئولة أو مدروسة من الرئيس الأمريكي.