محكمة العدل الدولية تخطط لاستماعات علنية عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بداية من الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ستبدأ محكمة العدل الدولية، اعتبارا من الاثنين المقبل عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الكيان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى مدار ستة أيام.
وذكرت الأمم المتحدة، في بيان، أن الجلسات ستأتي في سياق طلب الجمعية العامة الحصول على رأي استشاري قانوني من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاما، حيث من المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخها، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، بخصوص التداعيات القانونية المترتبة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
وكانت الجمعية العامة قد تقدمت بطلب رأي استشاري قانوني من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر ديسمبر عام 2022 حول التبعات القانونية "الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".
وتختلف الإجراءات المطروحة أمام المحكمة الأسبوع المقبل عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بشأن ما وصفته بعدم امتثاله لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والذي أدى إلى تهجير غالبية سكان غزة واستشهاد 28775 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 68552 آخرين حتى الآن.
وعلى الرغم من أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءا من أعراف القانون الدولي، وهي ملزمة قانونا للدول.
وفي ديسمبر عام 2003، كانت الجمعية العامة قد طلبت فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة فيما يتعلق ببناء الجدار العازل في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، لتقر المحكمة في يوليو 2004 أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بنيت.
يذكر أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتألف من 15 قاضيا يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية فلسطين الأمم المتحدة محکمة العدل الدولیة الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات وإجراءات رادعة ضد الاحتلال
وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية، نداءا الي المجتمع الدولي بفرض عقوبات وإجراءات رادعة، تجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه، ووضع حد لأطماعه الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، لإنقاذ ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الشرعية الدولية، وللقانون الدولي، الذي يتعرض لتآكل حاد وغير مسبوق.
وشددت الوزارة في بيان، اليوم، قائلة " إنه في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال إبادة وهدم المخيمات والمدن في شمال الضفة خاصة في جنين وطولكرم، وإعلانها نيتها هدم حارة بأكملها في مخيم نور شمس، وحرمان شعبنا في قطاع غزة من أبسط احتياجاته الإنسانية، تبدأ إجراءاتها الاستعمارية لبناء ما يقارب 1000 وحدة استعمارية جديدة في القدس الشرقية، على طريق استكمال تهويد المدينة، وتغيير معالمها وطابعها وهويتها سياسيا وثقافيا وجغرافيا، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي.
وأشارت الوزارة الي أن ذلك يأتي في وقت تتصاعد فيه هجمات المستعمرين المسلحة والمنظمة واعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة المحتلة، التي ترزح تحت الاحتلال وحواجزه العسكرية بأبشع مظاهر أنظمة الاستعمار العنصري.
وأكدت الوزارة، أنها تتابع على مدار الساعة جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد شعبنا وحقوقه على المستويات الدولية كافة، محذرة من خطورة تعايش المجتمع الدولي والدول مع التصعيد الحاصل في مظاهر الإبادة والتهجير والضم، وأن الاكتفاء الدولي ببعض البيانات وعبارات القلق والتحذير، لا يرتقي إلى مستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني .
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل