محكمة العدل الدولية تخطط لاستماعات علنية عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بداية من الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ستبدأ محكمة العدل الدولية، اعتبارا من الاثنين المقبل عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الكيان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى مدار ستة أيام.
وذكرت الأمم المتحدة، في بيان، أن الجلسات ستأتي في سياق طلب الجمعية العامة الحصول على رأي استشاري قانوني من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاما، حيث من المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخها، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، بخصوص التداعيات القانونية المترتبة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
وكانت الجمعية العامة قد تقدمت بطلب رأي استشاري قانوني من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر ديسمبر عام 2022 حول التبعات القانونية "الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".
وتختلف الإجراءات المطروحة أمام المحكمة الأسبوع المقبل عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بشأن ما وصفته بعدم امتثاله لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والذي أدى إلى تهجير غالبية سكان غزة واستشهاد 28775 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 68552 آخرين حتى الآن.
وعلى الرغم من أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءا من أعراف القانون الدولي، وهي ملزمة قانونا للدول.
وفي ديسمبر عام 2003، كانت الجمعية العامة قد طلبت فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة فيما يتعلق ببناء الجدار العازل في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، لتقر المحكمة في يوليو 2004 أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بنيت.
يذكر أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتألف من 15 قاضيا يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية فلسطين الأمم المتحدة محکمة العدل الدولیة الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات أممية ودولية من تداعيات حظر “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة
الثورة نت/..
مع دخول قرار العدو الصهيوني قطع علاقاته مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا” حيز التنفيذ، الخميس الماضي، أُطلقت تحذيرات أممية ودولية من أن تنفيذ هذا القرار سيكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تصاعد جديد للرفض الدولي لقرار كيان العدو الصهيوني حظر عمل “الأونروا” أدانت وزارة الخارجية الروسية هذا القرار .
وفي بيان لها، اليوم السبت، قالت وزارة الخارجية الروسية: “إنّ هذه الخطوات التعسفية المحفوفة بأخطر العواقب الإنسانية على الفلسطينيين، مخيّبة للآمال للغاية وتستحقّ الإدانة”.
وأضافت: إنّ “موسكو مقتنعة بأنّ مهمة “الأونروا”، التي كانت منذ عقود، تمثل الدعم الأساسي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة والدول المجاورة، ويجب أن تستمر”.
كم أعلنت الحكومة البلجيكية، انضمامها إلى الدول التي تعارض هذه الخطوة.. معربة عن أسفها الشديد لطرد الوكالة من القدس “الشرقية” وحظر عملياتها.
ودعت الكيان الصهيوني إلى التراجع عن تنفيذ القانون الذي أقره الكنيست، والذي يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وجاء في تصريح للخارجية البلجيكية: “بلجيكا تأسف بشدة لطرد الأونروا من القدس الشرقية وحظر عملياتها.. ندعو “إسرائيل” إلى التراجع عن تنفيذ قوانين الكنيست.. المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها”.
من جهته أعرب وزير خارجية أيسلندا، اليوم، عن أسف بلاده لقرار الكيان الصهيوني القاضي بحظر وكالة “الأونروا”.. مشيراً إلى أن دعم الوكالة يعد أمراً حيوياً لتحقيق وقف إطلاق النار المطلوب في غزة، ودعم اللاجئين الفلسطينيين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وفي مواجهة قرار الكيان الصهيوني، أبلغت سبع دول مجلس الأمن الدولي أنها تدين هذا القرار عبر بيان مشترك صدر عن كل من بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورج ومالطا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا.
وقالت المجموعة في بيان مشترك: “إننا ندين انسحاب “إسرائيل” من اتفاقية عام 1967 بين “إسرائيل” والأونروا وأي محاولة لعرقلة قدرتها على العمل وتنفيذ تفويضها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وشدد البيان على “الأونروا” تظل الأكثر أهمية من أي وقت مضى، بوصفها تشكل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة ولا غنى عنها في تنفيذ وقف إطلاق النار للسماح بتوسيع نطاق الإغاثة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لآلاف اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين.
وفي وقت سابق، أبدت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قلقها العميق إزاء تطبيق القانون الجديد.. محذرة من أن تداعياته ستكون جسيمة، خاصة على قطاع غزة، الذي يعتمد بشكل أساسي على الإمدادات الإنسانية التي تمر عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بدورها، شددت على ضرورة أن تكون وكالة “الأونروا” قادرة على مواصلة واجبها في المنطقة خلال مقترح تبنته في الجمعية العامة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يطالب بإنهاء فوري للأزمة الإنسانية المتعلقة بالأطفال والنساء والأسرى في قطاع غزة، الناجمة عن الإبادة الجماعية.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الكيان الصهيوني إلى سحب القانون الذي يمنع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، من العمل.. معتبراً أنه “لا يوجد بديل عنها”.
كما اعتبر غوتيريتش في تصريحات إعلامية أن حظر أونروا يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الفلسطينيين في قطاع غزة.
من جانبه حذر المتحدث باسم “الأونروا”، جوناثان فاولر، من أن إنهاء عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، وخاصة القدس الشرقية، سيؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها آلاف اللاجئين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى والطلاب.
وأكد أن غياب البدائل الحقيقية سيحول إقصاء الوكالة إلى كارثة إنسانية تفاقم معاناة اللاجئين.
ولفت المتحدث باسم الأونروا، إلى أن “الأونروا ملتزمة بالبقاء وتقديم الخدمات، لكن التأثير العملي وعدم اليقين يعني أن عملياتنا قد تتأثر بشكل كبير”.
وأضاف فاولر: “إن مجمع الوكالة في القدس الشرقية محمي بموجب اتفاقية عام 1946 للمواقع الدبلوماسية، ويتمتع بامتيازات وحصانات خاصة”.
كما حذر المفوض العام لوكالة “الأونروا”، فيليب لازاريني، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، من أن تعطيل عمليات الوكالة سيهدد وقف إطلاق النار في غزة، ويفاقم الأزمة الإنسانية.
واتهم لازاريني الحكومة الصهيونية بشن حملة تضليل شرسة ضد “الأونروا”..ولافتاً إلى استثمار 150 مليون دولار في جهود دعائية تهدف إلى تشويه صورة الوكالة.
كما أكد أن الوكالة تتعرض لهجوم سياسي بهدف حرمان الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وإعادة تشكيل معايير الحل السياسي بشكل أحادي.
وشدد على أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك حق العودة، لا تستند إلى وجود “الأونروا”، بل هي حقوق أصيلة لا يمكن إنكارها، وأن إلغاء وكالة “الأونروا” لا يعني إلغاء حق العودة.
واختتم لازاريني خطابه بالتأكيد على التزام “الأونروا” بمواصلة تقديم خدماتها رغم الضغوط والتحديات المتزايدة.. مشددًا على أن مستقبل الوكالة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستقرار الإقليمي وإيجاد حل سياسي دائم للقضية الفلسطينية.
ورغم دخول القانون الصهيوني حيز التنفيذ أكدت الوكالة الأممية أنها تواصل تقديم خدماتها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.. مشددة على أن دورها لا يمكن الاستغناء عنه.
وقالت مديرة الإعلام في “الأونروا” جولييت توما خلال مؤتمر صحفي في جنيف امس الجمعة: “نحن مستمرون في تقديم الخدمات. في غزة، ما زالت الأونروا العمود الفقري للاستجابة الإنسانية الدولية، وما زال لدينا موظفون دوليون هناك، ونواصل إدخال شاحنات الإمدادات الأساسية”.
وحذرت توما من أن أي تعطيل لعمل الوكالة في القطاع قد يقوض اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني والمقاومة الفلسطينية.. قائلة: “إذا لم يُسمح للأونروا بالاستمرار في توفير وتوزيع الإمدادات، فسيصبح مصير وقف إطلاق النار الهش في خطر”.
وفي القدس الشرقية والضفة الغربية، يواجه موظفو “الأونروا” تحديات متزايدة بسبب التصعيد الصهيوني ضدهم.
وأشارت توما إلى تعرض الموظفين لمضايقات مثل التوقيف عند الحواجز والرشق بالحجارة، وسط حملة تضليل مستمرة ضد الوكالة.
وأضافت: “يواجه فريقنا بيئة عدائية بشكل استثنائي، إنها رحلة صعبة للغاية، ولا يحظى موظفونا بالحماية الكافية”.
كما أكدت توما أن بعض الموظفين الدوليين غادروا الأراضي الفلسطينية مع انتهاء صلاحية تأشيراتهم، مما يزيد من تعقيد عمل الوكالة في ظل الظروف الحالية.
وكان الكنيست الصهيوني أقر، في الـ28 من أكتوبر 2024 بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة “الأونروا” متجاهلا التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.
وينصّ القانون على “ألّا تقوم “الأونروا” بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ”أونروا” بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم تتوقف أنشطتها، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الصهاينة وموظفيها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت