الاقتصاد نيوز - متابعة

أعادت الولايات المتحدة جماعة الحوثي اليمنية، إلى قائمة الجماعات الإرهابية كما كان مزمعا، لتخضع لعقوبات قاسية.

وكانت الحكومة الأميركية قد قالت الشهر الماضي، إنها ستدرج  الحوثيين في قائمة الجماعات الإرهابية بغرض قطع التمويل والأسلحة التي تستخدمها الجماعة لمهاجمة أو اختطاف السفن في ممرات الشحن الحيوية بالبحر الأحمر.

لكن مسؤولا كبيرا في مجال المساعدات بالأمم المتحدة قال يوم الأربعاء، إن العقوبات قد تضر باقتصاد الدولة التي مزقتها الحرب، خاصة الواردات التجارية من المواد الأساسية. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 18 مليون شخص بحاجة للمساعدة في اليمن.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم على السفن تضامن مع الفلسطينيين في غزة، لكن الهجمات عطلت حركة التجارة العالمية وأذكت مخاوف التضخم وفاقمت الخوف من تداعيات الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

واتهم المتحدث باسم  الحوثيين محمد عبد السلام، الولايات المتحدة برعاية الإرهاب من خلال دعم إسرائيل.

وأكد عبد السلام أن اليمن "في إسناد (مساندة) غزة بكل الوسائل المتاحة، ومستمر في منع السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى  موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي ويرفع الحصار عن غزة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن فترة الثلاثين  يوما منذ إعلان واشنطن إعادة إدراج الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية، تم استخدامها جزئيا لمنح الجماعة المتحالفة مع إيران الفرصة لتقليص هجماتها.

وأضاف المتحدث أن واشنطن عملت أيضا مع قطاعي الشحن والمالية، بالإضافة إلى منظمات المساعدات الإنسانية لتقليص التأثير على الشعب اليمني وتوعيتهم بالمعاملات المسموح بها على الرغم من العقوبات.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية في يناير/ كانون الثاني تراخيص بمعاملات معينة يسمح  للحوثيين بتنفيذها وتتضمن تلك المتعلقة بالسلع الزراعية والعقاقير والأجهزة الطبية.
وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أضافت  الحوثيين إلى قائمتين تضمان جماعات مصنفة كإرهابية قبل يوم من انتهاء ولايتها. وألغى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التصنيفات بعد أيام من توليه منصبه في عام 2021.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

مخاوف في مجلس الأمن من تفكيك وتقسيم السودان وأمريكا تحذر من بيئة الإرهاب

الأمم المتحدة  وكالات – متابعات تاق برس- أعرب عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي الأربعاء عن قلقهم إزاء إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية، في حين رفضت كينيا الاتهامات بأنها اعترفت بهذا الكيان.

واتفقت قوات الدعم السريع وحلفاء عسكريين وسياسيين لها الأحد على تشكيل حكومة منافسة لتلك الموالية للجيش، ما أثار توترات دبلوماسية بين السودان وكينيا.

 

وقال أطراف الاتفاق الذي تم توقيعه خلف أبواب مغلقة في نيروبي، إن الميثاق ينشئ “حكومة سلام ووحدة” في مناطق سيطرتهم.

 

 

وقال ممثل الولايات المتحدة جون كيلي في اجتماع لمجلس الأمن إن “محاولات قوات الدعم السريع والجهات المتحالفة معها لإنشاء حكومة في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في السودان لا تساعد في تحقيق السلام والأمن في السودان، وتهدد بتقسيم البلاد بحكم الأمر الواقع”.

كما أعربت السفيرة البريطانية باربرا وودورد عن “قلقها العميق” إزاء هذا التطور.

وقالت إن “احترام حقوق السودان المنصوص عليها في الميثاق ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه أمر حيوي وسيكون ضروريا من أجل نهاية مستدامة لهذه الحرب”.

وأيّد ممثلا فرنسا والصين هذا الرأي، إذ قال السفير الصيني فو كونغ إن الخطوة “تهدد بزيادة تفكك السودان”.

وحث نائب السفير الجزائري توفيق العيد كودري، متحدثا نيابة عن الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس الجزائر والصومال وسيراليون بالإضافة إلى غيانا، “قوات الدعم السريع وحلفاءها على وضع وحدة السودان ومصلحته الوطنية فوق كل الاعتبارات الأخرى”.

 

وقال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن إنه لا يمكن السماح بأن يصبح السودان مجددا بيئة للإرهاب، مشيرا إلى أن الحرب الدائرة هناك كارثية، وحذّر من أن التصعيد المتواصل يهدد الأمن في المنطقة.

 

وخلال جلسة لمجلس الأمن حول السودان أبدى المندوب الأميركي قلق بلاده من الهجمات المتواصلة التي تشنها قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في ولاية شمال دارفور، وهي المنطقة الوحيدة التي يسيطر عليها الجيش السوداني في إقليم دارفور المضطرب في غرب البلاد.

 

وقالت المندوبة البريطانية باربارا وودوارد إن أطراف الصراع في السودان بوسعهم اتخاذ تدابير لإنهاء معاناة المدنيين.

 

وأضافت: نحث أطراف صراع السودان على وضع حد لطموحاتهم العسكرية والتركيز على توفير ظروف السلام.

 

ويخوض الجيش السوداني حربا ضد قوات الدعم السريع منذ ما يقرب من عامين بعد خلافات حول خطط لدمج الأخيرة في القوات المسلحة في أثناء عملية سياسية للانتقال إلى حكم مدني بعد الإطاحة بالحكومة السابقة في 2021.

 

 

واستنكر السفير السوداني لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد هذه الخطوة ووصفها بأنها “انتهاك غير مسبوق لميثاق الأمم المتحدة ودستور الاتحاد الإفريقي”، واتهم كينيا برعاية “خطوة تهدف إلى تفكيك السودان”.

لكن نظيره الكيني إيراستوس لوكالي نفى هذا الاتهام.

وقال “أؤكد أن الرئيس وليام روتو وحكومة كينيا لم يعترفا بأية كيانات مستقلة في السودان أو في أي مكان آخر”.

وتسببت الحرب في السودان بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” في ظروف إنسانية مروعة وشردت أكثر من 12 مليون سوداني وأزمة جوع في العالم حسب تقارير منظمات دولية.

ويواجه كلا الطرفين المتحاربين اتهامات بارتكاب فظائع جسيمة ضد المدنيين. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من قادتهما.

أمريكاالحكومة الموازيةمجلس الأمن

مقالات مشابهة

  • روسيا تعين سفيرا جديدا لدى الولايات المتحدة الأميركية
  • الكشف عن المبالغ التي ستحصل عليها أندية مونديال أمريكا
  • الصين تتوعد بالرد على الرسوم الجمركية الأميركية
  • تطورات دبلوماسية جديدة تعيد تشكيل العلاقات بين موسكو وواشنطن
  • اللاعب الرئيس والمواجهات الأعقد في تاريخ أمريكا
  • عودة الشناوي وعلى جبر لقائمة بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري
  • أمريكا تحسم موقفها من اليمن.. ومصادر تكشف عن نقاشات مكثفة في واشنطن بشأن التعاطي مع الحوثيين
  • أمريكا تؤكد للسعودية ضرورة “الوقوف معاً” في وجه تهديدات الحوثيين
  • مخاوف في مجلس الأمن من تفكيك وتقسيم السودان وأمريكا تحذر من بيئة الإرهاب
  • 5 عقوبات للكيانات الإرهابية طبقا للقانون.. تعرف عليها