هجوم صاروخي من اليمن يستهدف ناقلة نفط في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة إن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بصاروخ في البحر الأحمر بينما كانت في طريقها إلى الهند.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الصاروخ أطلق من اليمن وأصاب سفينة "إم تي بولوكس".
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري قد ذكرتا في وقت سابق الجمعة، أن ناقلة ترفع علم بنما أصيبت في هجوم على بعد 72 ميلا بحريا شمال غربي ميناء المخا قبالة سواحل اليمن، وأصيبت بأضرار طفيفة ولم يتعرض طاقمها لأذى.
وقال متحدث باسم الوزارة "هذا مثال آخر على الهجمات غير المشروعة على الشحن الدولي، التي تستمر بعد صدور العديد من البيانات المشتركة الدولية التي تدعو الحوثيين إلى التوقف".
وأبحرت "إم تي بولوكس" من مدينة نوفوروسيسك الروسية على البحر الأسود في 24 يناير/كانون الثاني في طريقها إلى باراديب بالهند، وهي مملوكة لشركة "أوشنفرونت ماريتايم كو" وتشغلها "سي تريد مارين"، وذلك وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن.
وأضافت أمبري أن سفينة أخرى شوهدت على بعد 3 أميال بحرية إلى الشمال الشرقي من الناقلة وهي تغير مسارها إلى الميناء وبعيدا عن الناقلة.
وجاءت الضربة تزامنا مع دخول قرار الولايات المتحدة إعادة إدراج الحوثيين على قائمة "الإرهاب" حيز التطبيق رسميا، بسبب هجماتهم على حركة الملاحة في البحر الأحمر.
الحوثي يتوعدوالخميس، توعد زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي بمواصلة الهجمات البحرية طالما استمر العدوان الإسرائيلي الذي يمارس أبشع الجرائم في قطاع غزة.
وأضاف أن "الأميركي هو المسؤول الأول عن مستوى الدمار والإجرام في غزة واستمراره كل هذه المدة، ولم يكن الإسرائيلي ليلحق بغزة كل هذا التدمير والجرائم الرهيبة، لولا الدعم الأميركي".
من جانبه، قال المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام، إن قرار الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على الجماعة جاء بسبب موقف اليمن المساند لفلسطين.
وأضاف المتحدث أن الهدف من العقوبات توفير المزيد من الحماية لإسرائيل على غرار ما تفعله واشنطن سياسيا وعسكريا وعلى أكثر من صعيد.
وأكد عبد السلام أن العقوبات لن تؤثر على موقف الجماعة الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني.
ومنذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، تبنت جماعة الحوثيين استهداف أكثر من 20 سفينة في مناطق البحر الأحمر ومضيق باب المندب، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، كجزء من إجراءاتها لمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور.
ويأتي ذلك في سياق التصعيد الذي تشهده المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 4 أشهر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. دراسة بحثية لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية
أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ورقة سياسية واقتصادية
بعنوان: ( التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. الفرص والتحديات أمام الحكومة الشرعية) اعدها الباحث والخبير الاقتصادي لدى المركز وحيد عبدالكريم الفودعي.
تهدف الورقة إلى تحليل الانعكاسات الاقتصادية المترتبة على تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، واستعراض الفرص والتحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في هذا السياق.
وتتناول الورقة تحليلًا شاملًا للقرار، موضحةً أن العقوبات المفروضة ستؤدي إلى تضييق الخناق المالي على الحوثيين عبر تقليص مصادر تمويل المليشيا الأساسي، بما في ذلك التحويلات المالية، والأنشطة التجارية غير المشروعة، والتهريب، إضافة إلى عزلهم عن النظام المصرفي الدولي. ومع ذلك، تؤكد الورقة أن مدى فعالية هذه الإجراءات مرهون بقدرة الحكومة الشرعية على استغلال القرار لتعزيز الرقابة المالية، وتنظيم التجارة عبر المنافذ الرسمية، وفرض رقابة صارمة على التدفقات النقدية.
كما تناقش الورقة التحديات المحتملة، ومن أبرزها قدرة الحوثيين على الالتفاف على العقوبات واستغلال التراخيص الإنسانية الممنوحة.
وخلصت الورقة إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يمنح الحكومة الشرعية فرصة استراتيجية لتعزيز سيطرتها الاقتصادية، لكنه في المقابل يفرض تحديات معقدة تتطلب تنسيقًا حكوميًا محكمًا، ودعمًا دوليًا فاعلًا، واستقرارًا أمنيًا لضمان تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.
وفي هذا السياق، قدمت الورقة حزمة من التوصيات، أبرزها:
1. تعزيز الرقابة المالية لمنع استغلال الحوثيين للقنوات غير الرسمية.
2. الاستفادة من العقوبات في جذب الاستثمارات الخارجية.
3. فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية والموانئ.
4. تحسين البيئة الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي.
5. تبني استراتيجية حكومية شاملة تضمن التكامل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية.
6. تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الدعم الدولي للعقوبات ومنع أي محاولات لتخفيفها تحت ضغوط سياسية أو إنسانية.
وتؤكد الورقة أن نجاح الحكومة الشرعية في تنفيذ هذه التوصيات سيسهم في تقويض الموارد المالية للحوثيين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وإعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي في اليمن.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة