المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية: خسائر الكيان الصهيوني من الحرب على غزة كبيرة للغاية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أثير —مكتب أثير في القاهرة
خلص تحليل جديد للمركز الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن إلى أن الخسائر الإقتصادية للكيان الصهيوني من الحرب على غزة باهظة، وسيكون لها تداعيات في المستقبل.
وأضاف أن الدلائل قليلة على أن الضغط على الإقتصاد الصهيوني سيخف في اي وقت قريب، مشيرا إلى أن التقديرات الصهيونية تفيد بأن تكلفة الحرب ستبلغ نحو 53 مليار دولار حتى عام 2025، بناء على توقعات بزيادة الإنفاق العسكري، وغيره من انواع الإنفاق على خلفية انخفاض عائدات الضرائب.
وذكر أن الكيان الصهيوني لم يشهد هذا الحجم من النشاط العسكري من حيث المدة والكثافة والتكلفة في الآونة الأخير، بل منذ حرب 1973.
وأضاف بأن استدعاء 360 ألف جندي احتياط ـ وهي أكبر تعبئة إسرائيلية منذ حرب يوم الغفران عام 1973 ـ يفرض ضغوطاً وقال إن إستدعاء 360 الف جندي صهيوني احتياط له تداعيات كبيرة على المالية العامة الصهيونية، وقدرت الحكومة أن هذه التكاليف بلغت 41 مليون دولار أمريكي يوميًا في المراحل الأولى من القتال.
وأفاد بأن للحرب كان لها آثارا أخرى على الاقتصاد الصهيوني، حيث يمثل جنود الاحتياط حوالي 8% من القوى العاملة في الكيان المختل، مما يعني أن التعبئة أدت إلى انكماش المعروض من العمالة،فيما قال البنك المركزي الصهيوني إن التكلفة الاقتصادية غير المباشرة الناتجة بلغت 2.5 مليار شيكل (684 مليون دولار أمريكي) في الأسابيع الخمسة الأولى من العملية وحدها.
وقال إن تقدير التكاليف الإجمالية للحرب غير دقيق، نظراً لقلة المؤشرات التي تشير إلى متى سيهدأ الأمر، والأمر الواضح هو أن الكيان الصهيوني والمنطقة ككل تتجهان نحو أوقات مالية أكثر صعوبة نتيجة للحرب.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
قرض جديد من البنك الدولي للمغرب بقيمة 350 مليون دولار
وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتشل، الخميس، بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أن فتاح أكدت، خلال حفل التوقيع، أن هذا الاتفاق يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي، وليدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي أطلقته المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي تميز باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما يأتي الاتفاق بعد مصادقة المجلس الوزاري، المنعقد في فاتح يونيو 2024، تحت رئاسة الملك محمد السادس، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، باعتبارها إحدى ركائز إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والرامية، على وجه الخصوص، إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين أدائها وحكامتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.
ويروم البرنامج القائم على النتائج، الذي يستفيد من تمويل البنك الدولي، ويعكس التزامات المغرب الطموحة في مجال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بشكل خاص، دعم “تعزيز الوظائف المساهماتية للدولة وإطار حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية”، و”إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتعزيز الحياد التنافسي”، بالإضافة إلى “تحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية”.
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.
وشارك في هذا الحفل، أيضا، رئيس مجلس المنافسة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومدير المنشآت العامة والخوصصة، بالإضافة إلى مسؤولين سامين بوزارة الاقتصاد والمالية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024