التجارة تُفصل السلة الرمضانية.. هل ستؤثر على أسعار المواد الغذائية؟
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد وزير التجارة أثير داود الغريري، أن السلة الغذائية منعت حصول ارتفاع أسعار المواد الأساسية حتى بشهر رمضان، فيما توقع استقرارا بأسعار المواد الغذائية في شهر رمضان المقبل.
وقال الغريري، في برنامج متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الهدف الأساسي للوزارة إعادة ثقة المواطن بها وما تقدمه من خدمات له"، مؤكدا أن "الوزارة مسؤولة عن السياسة التجارية الداخلية والخارجية للبلد وفق سياسة العراق الاقتصادية".
وأشار إلى أن "هدف الوزارة هو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية"، مبينا أنه "كان ضمن البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري ملف انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية وإعادته كمراقب في المنظمة".
وأوضح أن "هناك متطلبات وشروط على العراق تنفيذها للانضمام إلى المنظمة العالمية، وأساس التحول هو التوجه نحو القطاع الخاص وتطويره"، منوها بأن "انضمام العراق إلى المنظمة العالمية يجعله ضمن المنظومة العالمية من خلال تقديم الدعم ومواكبة الصناعات الدولية".
ولفت إلى أن "البرنامج الحكومي شدد على أن يكون القطاع الخاص شريكا أساسيا بالاقتصاد العراقي، وسيكون هناك دعم كبير للقطاع الخاص"، مضيفا: "أصدرنا الهيكل السلعي الشامل بالواردات والصادرات الذي سيكون بمثابة خارطة طريق لدعم القطاع الخاص".
وأكد أن "الوزارة تقوم بدعم الصناعات العراقية وتشجيعها بالتعاون مع الوزارات الأخرى"، مشيرا إلى أن "الوزارة تعمل على تحقيق الأمن الغذائي".
وتابع: "لدينا خزين استراتيجي يقدر بمليوني طن من الحبوب في مخازن الوزارة"، مؤكدا أن "الوزارة تمكنت عبر السلة الغذائية من تحقيق الأمن الغذائي".
وأشار إلى أن "العراق لم يدرج ضمن الإحصائية العالمية للدول التي تعاني من التضخم بأسعار الغذاء"، مشيرا إلى أن "ما تملكه الوزارة من خزين استراتيجي يكفي لعدة أشهر".
ومضى بالقول: إن "الحصة التموينية تتكون من 7 مواد يقابلها 12 مادة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية"، مبينا أن "أكثر من 7 ملايين مواطن مشمولين بالسلة الغذائية من فئة الرعاية الاجتماعية".
وحول أسعار المواد الغذائية في الأسواق بين الوزير أنه "لا توجد فروقات كبيرة بأسعار المواد الأساسية في السوق، حيث تتابع الوزارة يوميا أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية"، موضحا أنه "كانت لدى الوزارة عدة صولات للمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية في الأسواق".
وتابع: "نتوقع استقرارا في الأسعار في شهر رمضان المقبل، حيث سيتم ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية في الأسواق قبيل الشهر الكريم".
وبشأن البطاقة التموينية أشار الوزير إلى أنه "تم حجب نحو
600 ألف بطاقة تموينية من غير المستحقين بعد تحديث البيانات الإلكترونية، حيث تبين وجود أكثر من 200 ألف متوفى وأكثر من 200 ألف مسافر ويستلمون حصة تموينية"، مؤكدا أن "تحديث البيانات سيكون عبر تطبيق إلكتروني ضمن برنامج الوزارة لتسهيل الإجراءات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المواد الغذائیة فی الأسواق أسعار المواد الغذائیة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
غداً.. الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين لعام 2024
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يوم غد (الثلاثاء) الموافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري، هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين السنوية لعام 2024، داعيةً في الوقت نفسه، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو %2 في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري.
كما تشمل مستهدفات التوطين، منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل1 يناير 2024.
وأشارت الوزارة، إلى أنه ستبدأ مباشرة في متابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات السنوية المطلوبة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، وذلك تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين.
وكشفت الوزارة، عن وصل معدلات التوطين إلى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة، متوقعة أن يزيد العدد النهائي للعام الحالي خلال الأيام المقبلة بسبب إقبال العديد من الشركات على استكمال نسب التوطين الخاصة بها.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة، والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين.
ودعت المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
تنمية وتطوير
وأكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
وتحرص الوزارة، على الشراكة مع القطاع الخاص في التنمية، وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، وخاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء