محكمة العدل الدولية: الوضع في رفح لا يتطلب إجراءات إضافية بحق تل أبيب
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
العدل الدولية: الوضع الخطير بغزة يتطلب تنفيذا فوريا للتدابير المشار إليها في الأمر الصادر في 26 يناير
قضت محكمة العدل الدولية بأن خطط الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح لا تتطلب اتخاذ إجراءات مؤقتة إضافية بحق تل أبيب.
اقرأ أيضاً : العدل الدولية تصدر قرارها في الطلب المستعجل المقدم من جنوب إفريقيا
وقالت "العدل الدولية" في بيانها، إنه "يتطلب هذا الوضع الخطير التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 يناير 2024، والتي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح، ولا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية".
وجاء في البيان أيضا أن "في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، بعد أن نظرت المحكمة على النحو الواجب في رسالة جنوب إفريقيا المؤرخة 12 فبراير 2024".
واتخذت المحكمة القرار التالي، أمس الجمعة، "تشير المحكمة إلى أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر بالفعل كابوسا إنسانيا له عواقب إقليمية لا توصف"، كما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أمام الجمعية العمومية بشأن أولويات عام 2024.
وأكدت المحكمة أن تل أبيب تظل ملزمة بالامتثال الكامل بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر المذكور، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تل ابيب العدوان على غزة رفح الحرب في غزة العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يبحث مع مدير وكالة الطاقة الدولية تحقيق أمن الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، وذلك على هامش فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة التي تنظمها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة خلال الفترة من 24 - 25 أبريل الجارى، في العاصمة البريطانية لندن.
وخلال اللقاء، تم استعراض التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والتي يأتي على رأسها تحقيق أمن الطاقة والوصول لمزيج الطاقة العالمي الأمثل.
أمن الطاقة أمر بالغ الأهمية
ومن جانبه أكد فاتح بيرول على أن الطاقة هي أساس الحياة الحديثة، وأن أمن الطاقة لا يزال أمراً بالغ الأهمية في عالمنا المتقلب والمتغير بشكل سريع، لافتاً إلى أنه بدون أمن الطاقة، لن يكون هناك استقرار اقتصادي، وسوف تظل مشكلة فقر الطاقة بلا حل، ولن تتمكن الدول من تحقيق أهداف الاستدامة. كما أكد أن البترول والغاز سيظلان جزءًا أساسياً من مزيج الطاقة لسنوات قادمة، مما يستدعي ضمان تأمين إمداداتهما.
كما أشار المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إلى أن هناك مبادئ أساسية لمعالجة معضلة الطاقة مثل إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة، والاستثمار في التقنيات النظيفة، وتنويع مصادر الطاقة، وضمان بنية تحتية قوية ومرنة، وتعزيز التعاون الدولي، وتطوير أُطر سياسات مستقرة.
وأكد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود العالمية لتنفيذ مشروعات مشتركة ونقل الخبرات في مجال إزالة الكربون من البترول والغاز بما يدعم توفير مصادر طاقة مستدامة ويضمن تحول طاقي عادل يتناسب مع الظروف المختلفة لكل دولة.
كما تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون بين قطاع الطاقة المصري والوكالة الدولية للطاقة في دعم تنفيذ مشروعات إقليمية مشتركة في مختلف مجالات الطاقة في إطار برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة والذي تم توقيعه في أكتوبر 2023 عقب انضمام مصر كعضو مشارك في وكالة الطاقة الدولية، وذلك بهدف دعم جهود الدولة المصرية في تنويع مزيج الطاقة من خلال التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز إجراءات خفض الكربون من قطاع البترول بما يسهم في تأمين مصادر طاقة مستدامة، تدعم أهداف النمو الاقتصادي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا