أكد الرئيس السنغالي ماكي سال سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية "في أقرب وقت"، بعد إبطال المجلس الدستوري قراره تأجيل هذا الاستحقاق الذي كان مقررا نهاية فبراير الجاري.

وفي بيان له ذكر مكتب الرئيس السنغالي، اعتزام سال تنفيذ قرار المجلس بشكل كامل، مضيفا أن رئيس البلاد سيجري مشاورات ضرورية وسريعة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن.

وكان المجلس الدستوري قد دعا أمس الأول، لدى إبطاله قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية، إلى إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي "في أقرب وقت ممكن"؛ ما أدى لتصاعد الدعوات من شتى الجهات في الداخل والخارج إلى الرئيس سال ليمتثل للقرار.

يذكر أن السنغال شهدت منذ إعلان سال في الثالث من فبراير الجاري تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 منه إلى 15 ديسمبر المقبل، واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في تاريخها بعد الاستقلال، حيث اتهمت المعارضة المعسكر الرئاسي بإجراء ترتيبات تتعلق بالروزنامة الانتخابية، واشتبهت بوجود مناورة لإبقاء سال في السلطة، وهو ما نفاه الأخير، ووعد بعدم ترشحه لولاية ثالثة..

وحثت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا سلطات دكار للالتزام بقرار المحكمة، بينما دعت الأمم المتحدة كل الأطراف إلى إجراء انتخابات شاملة وشفافة في إطار الدستور.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرئيس السنغالي الانتخابات الرئاسية المجلس الدستوري ماكي سال الانتخابات الرئاسیة

إقرأ أيضاً:

تحديد 11 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية بالعراق

صوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، على تحديد 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان مقتضب، إن "مجلس الوزراء صوت على تحديد يوم 11 (نوفمبر) تشرين الثاني 2025 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق شرعت بتحديث سجلات الناخبين، وأظهرت أن نحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون عراقي يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الآلية المعتمدة لتحديد موعد إجراء التشريعيات المقبلة، مؤكدة ضرورة التزام الموعد المحدد بالقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018.

وأوضحت متحدثة المفوضية جمانة الغلاي، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام عراقية في حينه، أن "تحديد موعد الانتخابات يتم بالتنسيق بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات".

وأضافت الغلاي أن موعد إجراء الانتخابات يجب أن "يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ 45 يوما".

إعلان

وأكدت أن القرار النهائي لتحديد الموعد يعتمد على التنسيق المباشر بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات، بما يضمن الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في القانون.

التيار الصدري

وكان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أعلن في وقت سابق عدم خوض منافسات الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطلب تمديد فترة الحكومة العراقية الحالية لمدة عام واحد.

وبدأت دورة مجلس النواب العراقي الحالية في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر أربع سنوات تنتهي في 8 يناير 2026، وبحسب قانون الانتخابات، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.

وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك بعد عامين على المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، وخلفه مصطفى الكاظمي ليشرف على إجراء الانتخابات.

وشكلت الانتخابات المبكرة في حينه نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الاحتلال الأميركي عام 2003، والأولى التي تجرى وفق نظام الدوائر الانتخابية في المحافظات.

ويضم البرلمان العراقي الحالي 329 نائبا وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه. وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، فيما يتولى السنة رئاسة البرلمان.

مقالات مشابهة

  • تحديد 11 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية بالعراق
  • مجلس الوزراء العراقي: إجراء الانتخابات البرلمانية 11 نوفمبر المقبل
  • العراق يحدد موعد إجراء الانتخابات
  • كوريا الجنوبية تحدد موعد الانتخابات الرئاسية
  • الإطار التنسيقي يصر على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها
  • الإطار التنسيقي: ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد
  • المالكي:نرفض تأجيل الانتخابات أو تشكيل حكومة طوارئ
  • المالكي يحذر من تأجيل أو إلغاء الانتخابات: تؤدي لتقسيم العراق
  • كوريا الجنوبية تحدد موعد «الانتخابات الرئاسية» المبكّرة
  • الرئيس السيسي: نتطلع لصرف حزمة الدعم الثانية المقدمة من البرلمان الأوروبي في أقرب وقت