الرئيس السنغالي يؤكد سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد الرئيس السنغالي ماكي سال سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية "في أقرب وقت"، بعد إبطال المجلس الدستوري قراره تأجيل هذا الاستحقاق الذي كان مقررا نهاية فبراير الجاري.
وفي بيان له ذكر مكتب الرئيس السنغالي، اعتزام سال تنفيذ قرار المجلس بشكل كامل، مضيفا أن رئيس البلاد سيجري مشاورات ضرورية وسريعة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن.
وكان المجلس الدستوري قد دعا أمس الأول، لدى إبطاله قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية، إلى إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي "في أقرب وقت ممكن"؛ ما أدى لتصاعد الدعوات من شتى الجهات في الداخل والخارج إلى الرئيس سال ليمتثل للقرار.
يذكر أن السنغال شهدت منذ إعلان سال في الثالث من فبراير الجاري تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 منه إلى 15 ديسمبر المقبل، واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في تاريخها بعد الاستقلال، حيث اتهمت المعارضة المعسكر الرئاسي بإجراء ترتيبات تتعلق بالروزنامة الانتخابية، واشتبهت بوجود مناورة لإبقاء سال في السلطة، وهو ما نفاه الأخير، ووعد بعدم ترشحه لولاية ثالثة..
وحثت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا سلطات دكار للالتزام بقرار المحكمة، بينما دعت الأمم المتحدة كل الأطراف إلى إجراء انتخابات شاملة وشفافة في إطار الدستور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس السنغالي الانتخابات الرئاسية المجلس الدستوري ماكي سال الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
البيوضي: تدخلات الحكومة والرئاسي أفشلت الانتخابات وأظهرت أنهما لم يعودا محل ثقة لإدارة أي استفتاء
ليبيا – اعتبر المرشح الرئاسي سليمان البيوضي أن الجهود المبذولة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بقيادة عماد السايح، لإجراء انتخابات بلدية نزيهة وشفافة كانت واضحة من خلال العمل الدؤوب وتحدي الصعاب للوصول إلى يوم الاقتراع، إلا أن تدخلات الحكومة الرافضة لأي انتخابات أفشلت العملية.
البيوضي أوضح في تدوينة عبر صفحته على “فيسبوك“، أن تدخلات الحكومة السلبية المعلنة وغير المعلنة تشكل أكبر خطر على المسار الديمقراطي في ليبيا، مشيراً إلى أن خروجها من السلطة بات ضرورة ملحة لتمكين الليبيين من تنفيذ مسار سياسي ينتهي بانتخابات شفافة ونزيهة.
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“، انتقد البيوضي تصريحات زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي، مؤكداً أن قرارات المجلس الرئاسي تُتخذ بشكل جماعي، ولا يملك دغيم أي صفة تنفيذية. وربط البيوضي بقاء المجلس الرئاسي مع الحكومة بالأزمات الحالية، معتبراً أن التدخلات السلبية للحكومة في انتخابات المجالس البلدية، ولا سيما بلدية مصراتة، أظهرت أنها لم تعد محل ثقة لإدارة أي استفتاء أو انتخابات.
وأضاف البيوضي أن الحل الأمثل للأزمة السياسية الليبية يتمثل في إعادة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة ومحايدة، قادرة على ضمان إجراء انتخابات وطنية تعبر عن إرادة الشعب الليبي لا إرادة السلطة. كما أشار إلى أن استمرار الوضع الراهن يجعل نتائج أي استفتاء أو انتخابات محل شك وتشكيك.
وأكد البيوضي في ختام حديثه أن أقصر الطرق نحو الحل في ليبيا هو تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تضمن توحيد المؤسسات وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات نزيهة ونتائجها مقبولة للجميع.
متابعات المرصد
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة