قبل الفطار أم بعده.. حقيقة تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، زاد الجدل حول خطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، خاصةً أنه من المتوقع بدء الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة مع قدوم شهر رمضان خاصة في ساعات النهار واحتياجات المواطنين للكهرباء.
جدير بالذكر أن التوقعات الفلكية تشير إلى أن شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ (2024م) يبدأ في يوم الاثنين 11 مارس المقبل، ومن المتوقع أن تكون عدة شهر الصيام لهذا العام 30 يومًا.
ونفى مصدر في وزارة الكهرباء ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث تغييرات في موعد وتوقيتات خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك، كما نفى المصدر تخفيض مدة وزمن تخفيف الأحمال لساعة بدل من ساعتين، مؤكدًا أن التحكم القومي للكهرباء لم يصدر أي تعليمات على الإطلاق خاصة بتغيير مواعيد تخفيف الأحمال التي يبدأ تطبيقها من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.
القرارا ت المتعلقة بتخفيف أحمال الكهرباء من اختصاص مجلس الوزراءكما أكد أن إعلان موعد انتهاء تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء يكون من خلال مجلس الوزراء وهو المقترن بشأن توفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
وأشار إلى أن الخطة المقترحة لتخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء ستكون بالكامل قبل ساعات الإفطار لمنح الفرصة للمواطنين لممارسة الشعائر الدينية وصلاة التراويح والقيام بشكل طبيعي من دون أي تغيير.
كما لا تزال المدارس خاضعة لخطة تخفيف الأحمال حتى الآن، ولم تصدر أي تعليمات باستثنائها.وأكد المصدر أنه لم تصدر أي تعليمات حتى الآن باستثناء المدارس من خطة تخفيف الأحمال، مشيرًا إلى أن بعض شركات التوزيع تلجأ إلى حلول فردية في المناطق التي توجد بها مدارس ليكون فترة التخفيف بعد الساعة الثالثة عصرًا وهو ما يعني أن يبدأ بعد انتهاء اليوم الدراسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطة تخفیف الأحمال تخفیف الأحمال على شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:37 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال النائب القيادي في ميليشيا العصائب محمد البلداوي ،السبت، ان تعديل قانون الانتخابات سوف يستغرق وقتاً طويلا وجدلا بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب على صيغة موحدة للقانون، مبينا أن هذا سوف يفتح الأبواب لتعديل مواد وفقرات القانون كافة.وأضاف أن الكثير من الكتل السياسية ترغب ببقاء قانون الانتخابات النافذ، وهناك أيضا كتل وأفراد من المستقلين يرغبون بتعديل قانون الانتخابات. كما أشار البلداوي إلى أن الجدل الذي يدور حاليا هو حول صيغة القانون والبقاء أو الذهاب للتعديل من ناحية الدوائر الانتخابية ونسب الفائزين، مؤكدا أن كل شخص او كتلة لها رؤية في التعديل، وان المضي بالتعديل سيؤخر إجراء الانتخابات عن موعدها المحدد.وتابع بالقول انه “ومن أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يتعين البقاء على القانون الحالي دون تغيير”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي