عضو بـ«زراعة النواب»: منظومة الكارت الذكي تعيد للفلاح هيبته
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أشاد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بقرار وزارة الزراعة بإدراج جميع الأراضي الزراعية في منظومة كارت الفلاح نهاية يونيو المقبل، من أجل تحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030.
وأضاف النائب إبراهيم الديب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حريصون على الحفاظ على حقوق الفلاح المصري، وهناك تغيرات ملموسة في حصول الفلاحين على حقوقهم، مشدد على ضرورة أن تشمل منظومة كارت الفلاح توريد السماد، كما سيتم مراجعة جميع الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية لكشف الحيازات الوهمية منع التلاعب والحفاظ على المال العام.
تابع عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة جدا في ظل الأزمة الاقتصادية، مشيدا بجهود الحكومة للتحول الرقمي في مجال الزراعة وضبط توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توزيع مجلس النواب محمد موسى التنمية المستدامة قرار وزارة الأراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تكشف عن أسباب رفض بعض الطلبات للتصالح| فيديو
أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحقق تقدمًا ملحوظًا في ملف التصالح بمخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تقدم بها المواطنون على مستوى الجمهورية.
تصنيف الطلبات بين الموافقة والرفضوأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن الطلبات التي تم البت فيها تضمنت قرارات بالموافقة أو الرفض.
وأضاف أن أسباب رفض بعض الطلبات تشمل وقوع البناء على أراضٍ مملوكة للدولة أو تابعة للآثار، أو تقديم طلبات وهمية تتضمن تلاعبًا، بالإضافة إلى حالات لم يتم فيها استكمال المستندات المطلوبة.
توجيهات حكومية للإسراع بالملفوأكد النائب أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر توجيهات واضحة للإسراع في إنجاز هذا الملف الحساس، مع تسهيل الإجراءات للمواطنين.
كما أشاد بدور وزيرة التنمية المحلية في متابعة وتنفيذ خطة التصالح بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين.
عدم إزالة المباني القديمةوأشار السجيني إلى أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم لن تُزال مبانيهم، وإنما عليهم التقدم بطلبات جديدة مع استيفاء المستندات المطلوبة، موضحًا: "لا نية لإزالة المباني القديمة، ولكن هناك التزام بإجراءات قانونية لضمان الشفافية وحماية حقوق الجميع".
دور الهيئة الهندسية في حوكمة التصالحوأثنى رئيس لجنة الإدارة المحلية على جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي أوكلت إليها مهمة مطابقة الطلبات والتأكد من جديتها.
وأوضح أن الهيئة تتمتع بخبرات وكفاءة عالية لضمان حوكمة دقيقة لعمليات التصالح والتحقق من صحة البيانات المقدمة.
إنجاز يواكب تطلعات المواطنينتواصل الحكومة المصرية العمل الدؤوب لتسريع إجراءات التصالح بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويضمن تطبيق القانون بشكل عادل.
ويعد هذا الملف أحد القضايا الرئيسية التي توليها الدولة أهمية كبيرة ضمن جهودها لتعزيز التنمية العمرانية وحماية الأراضي من التعديات.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024