فرنسا تعتزم تطوير آلية لتعويض أوكرانيا عن خسائر الحرب
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تعتزم فرنسا وضع آلية في إطار مجموعة الـ7 لتعويض أوكرانيا عن أضرار العملية العسكرية الروسية، بموجب الاتفاق الأمني الموقع بين باريس وكييف مؤخرا.
وجاء في منشور عن الرئاسة الأوكرانية: "سيواصل المشاركون العمل مع دول مجموعة الـ7 ودول أخرى لوضع آلية للتعويض عن الضرر أو الخسائر".
إقرأ المزيد
وينص الاتفاق أيضا على حماية فرنسا البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا بما في ذلك بالوسائل العسكرية، وبشكل رئيسي بتعزيز أنظمة الدفاع الجوي.
وتابع المنشور: "سيعمل المشاركون معا لمنح أوكرانيا إمكانية اكتشاف وردع ووقف أي عدوان إلكتروني".
ووفقا للمنشور، أكدت فرنسا وأوكرانيا على الحاجة إلى توسيع التعاون بين المؤسسات العسكرية للبلدين وإطلاق مشاريع عسكرية مشتركة، تشمل صيانة وإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية.
وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق بأن الاتفاقية الأمنية بين باريس وكييف تم توقيعها لمدة 10 سنوات وستظل سارية حتى تنضم أوكرانيا إلى "الناتو".
وقال إن الاتفاقية تشمل تخصيص 3 مليارات يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عام 2024 وتزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية حديثة وتدريب الجنود الأوكرانيين، وتعزيز صناعة الدفاع الأوكرانية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باريس فلاديمير زيلينسكي متطرفون أوكرانيون
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تسعى لتعويض نفقات الحرب بفرض ضرائب جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي على الإصلاح الرئيسي في ميزانية عام 2025 باعتماد مشروع قانون ضريبة الأرباح المحتجزة رغم رفض منظمات الأعمال، في إطار سعيها لتعويض نفقات الحرب، وفق ما ذكرت صحيفة جلوبس الإسرائيلية.
و"الأرباح المحتجزة"، هي نسبة الأرباح التي حققتها الشركات على مدار فترات سابقة والتي لم يتم توزيعها على المساهمين كأرباح نقدية، بل تم الاحتفاظ بها داخل الشركة لاستخدامها في التوسع أو تسديد الالتزامات أو غيرها من الأغراض الاستثمارية.
وصوت غالبية أعضاء الكنيست في اللجنة لصالح القانون الذي سيمكن الدولة من تحصيل ضرائب بنحو 150 مليار شيكل من الأرباح على شركات الخدمات الشخصية.
ومن ضمن الزيادات الضريبية، سترتفع ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 من 17% إلى 18%.
ونقلت الصحيفة عن المحاسب القانوني أي مامان، الشريك في شركة المحاسبة "رابينوفيتش إيفن مامان"، قوله "تريد وزارة المالية تعويض العجز المالي الناجم عن الحرب، وبالتالي فهي في الواقع تجبر المساهمين على توزيع أرباح حتى لو لم يخططوا لذلك".
وابتكرت وزارة المالية طريقة جديدة لحساب ضريبة الشركات التي سيتم تطبيقها على الشركات اعتبارًا من عام 2025، حيث سيتم تطبيق معدلين من الضرائب على الأرباح وهي ضريبة الشركات على الأرباح التي تمثل ما يصل إلى 25% من حجم الأعمال، ومعدل هامشي على الأرباح التي تتجاوز هذا المعدل المكافئ لمعدل الضريبة المستحقة الدفع من قبل المساهمين.
ونتيجة لهذه الطريقة الحسابية سيتمكن المساهمون في الشركة من تحقيق أرباح أقل بكثير في السنوات المقبلة.
و"ستطبق القواعد الجديدة على الشركات التي يصل عدد المساهمين فيها إلى خمسة أشخاص ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 30 مليون شيكل، والشركات القابضة أو الاستثمارية التي تمتلك مساهمين سلبيين كبيرين. وهذا يشمل شركات الخدمات الشخصية، والمهن الحرة، وشراكات المحاسبين والمحامين، والشركات المتوسطة الحجم"، كما يقول المحاسب القانوني أي مامان.
في وقت سابق، خفضت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة، وسط تهديدات بانتقالها إلى جبهات أخرى.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني " تضررت المالية العامة ونتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".
وكلفت الحرب على غزة ولبنان، إسرائيل عشرات المليارات من الشواكل (الدولار = 3.7154 شيكل) للإنفاق على الدفاع والمعدات والقوى العاملة، بعد استدعاء مئات الآلاف إلى خدمة الاحتياط، ودفع تعويضات للمتضررين.
يشار إلى أن موازنة العام الجديد في إسرائيل 2025 فرضت إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6%، إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق حوالي 40 مليار شيكل (نحو 10.8 مليار دولار).
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»