"العدل الدولية" تصدر قرارا في طلب جنوب إفريقيا بشأن رفح
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
الرؤية - غرفة الأخبار
رفضت محكمة العدل الدولية، الجمعة، طلب جنوب إفريقيا بفرض إجراءات عاجلة إضافية لحماية مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لكنها شددت أيضا على أنه يتعين على إسرائيل احترام الإجراءات السابقة التي فرضت أواخر يناير الماضي في مرحلة أولية، في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وقالت المحكمة التابعة للأمم المتحدة في بيانها، إن "الوضع الخطير في رفح يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بتاريخ 26 يناير 2024، التي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح".
لكن "الوضع لا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية" بشأن رفح، وفق المحكمة.
وأضافت المحكمة أن إسرائيل "لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر المذكور، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تدرس خياراتها بعد فشل تسليم وثائق المحاكمة إلى الرئيس يون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المتحدثة باسم المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم /الجمعة/ إن المحكمة تدرس خياراتها بعد مرور خمسة أيام على عدم تسليم مجموعة من الوثائق المتعلقة بمحاكمة عزل الرئيس يون سيوك-يول، حيث لم يتم تسليمها إليه بعد.
وذكرت وكالة "يونيهاب" ان المحكمة استخدمت عدة وسائل، بما في ذلك خدمة البريد، والتسليم الشخصي، وإلكترونيا لمحاولة تسليم إشعار المحاكمة ووثائق أخرى إلى الرئيس يون، لكن كل المحاولات انتهت بالفشل، بسبب نقص التعاون من المكتب الرئاسي.
وذكرت المتحدثة باسم المحكمة "لي جين" أن اثنين من القضاة المعنيين بالتحضير للمحاكمة قدما تقريرًا عن الوضع الحالي في اجتماع عام للقضاة.
وقالت المتحدثة - في مؤتمر صحفي-: "شارك جميع القضاة في مناقشة الوضع"، مضيفة أن "لا يمكن الكشف عن تفاصيل المناقشات لأسباب تتعلق بالسرية".
ومن بين الخيارات التي يتم النظر فيها، اعتبار أن الوثائق تم تسليمها في يوم إرسالها، وترك الوثائق في المكتب الرئاسي أو مقر الإقامة الرئاسي، ونشر الوثائق على لوح إعلانات واعتبار أنه تم تسليمهم بعد أسبوعين.
وتهدف المحكمة إلى مراجعة خياراتها والإعلان عن خططها يوم الإثنين المقبل على أقرب تقدير.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف