الخارجية الأميركية: لمعالجة دور حزب الله المُزعزِع للإستقرار
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تشدّد الولايات المتحدة الأميركية، بالنسبة إلى الوضع في جنوب لبنان وتطبيق القرار 1701، على أنّ «استعادة الهدوء على طول الخط الأزرق أمر في غاية الأهمية. ويجب أن يتمكّن المواطنون الإسرائيليون واللبنانيون من العودة إلى ديارهم والعيش في سلام وأمن».
وقال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سام ويربيرغ في حديثٍ لـ»نداء الوطن»، بخصوص الحلّ الذي تطرحه واشنطن لوقف الحرب بين إسرائيل و»حزب الله»: «نحن نواصل دعوة القيادة اللبنانية إلى معالجة الدور المزعزع للاستقرار الذي يلعبه «حزب الله» في البلد والمنطقة، وضمان عدم استخدام لبنان كقاعدة انطلاق لعمليات المنظمات الإرهابية الأجنبية».
وردا على سؤال قال ويربيرغ: «نواصل استكشاف كلّ الخيارات الديبلوماسية مع شركائنا الإسرائيليين واللبنانيين لاستعادة الهدوء وتجنُّب التصعيد. ولقد أوضحنا أنّنا لا نريد أن نرى هذا النزاع ينتشر». ويشير رداً على سؤال حول إمكانية عقد صفقة مع «حزب الله» تشمل ملفي الجنوب ورئاسة الجمهورية، إلى أنّ «الولايات المتحدة صنّفت «حزب الله» منظمة إرهابية وليس لها أي اتصال مباشر معه».
أمّا بالنسبة إلى استعداد واشنطن لتقديم مساعدة مالية للجيش اللبناني لكي يزيد عديده ويعزّز عناصره وإمكانياته للانتشار على الحدود الجنوبية، فلم تتبيّن بعد الخطوات الإضافية التي قد تتخذها الإدارة الأميركية في المستقبل، لكن ويربيرغ يؤكد أنّ «الولايات المتحدة ستظلّ شريكاً قوياً للجيش اللبناني وسنواصل تعاوننا الطويل الأمد».
وعن موضوع رفح قال : «يظلّ موقفنا أنّ العملية العسكرية في رفح لا ينبغي أن تستمرّ من دون خطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة ودعم أكثر من مليون شخص لجأوا إلى هناك».
ولفت إلى «أنّنا أوضحنا ذلك من البيت الأبيض الأسبوع الماضي، وناقش وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذا الأمر أثناء وجوده في إسرائيل، وأكد الرئيس جو بايدن ذلك خلال مكالمته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو».
أمّا بالنسبة إلى الحلّ الذي تعمل عليه واشنطن لتثبيت وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، فيقول ويربيرغ: «إنّ المفاوضات مستمرّة لذا لا يمكننا مشاركة أي تفاصيل في الوقت الحالي». ويوضح، بالنسبة إلى تصوّر الولايات المتحدة لـ»اليوم التالي» في غزة، أنّ بلاده تواصل «إجراء محادثات مع شركائنا وحلفائنا في المنطقة حول هذه القضية». ويشدّد على أنّ «المهم أنّ هناك آلية موثوقة بعد هذه الحرب لتوفير الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني في غزة. والمهم أيضاً أن نواصل العمل الجاد نحو تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين ونحو إنشاء دولة فلسطينية».
ويشدّد المتحدث بإسم «الخارجية» الأميركية على أنّ «الولايات المتحدة لن تتردّد في اتخاذ مزيدِ من الإجراءات للدفاع ضدّ الهجمات غير القانونية والمتهوّرة ضد السفن الأميركية والسفن التجارية الدولية من قبل الحوثيين». وإذ يشير إلى «حشد تحالف عالمي لإدانة الحوثيين ومحاسبتهم، بسبب هجماتهم غير القانونية والتخريبية المستمرّة ضد السفن العسكرية والبحرية الأميركية المرتبطة بأكثر من 50 دولة مختلفة في البحر الأحمر»، يجزم «أنّنا سنواصل العمل مع شركائنا لضمان الأمن البحري في هذه المنطقة المهمة».
وإذ ينفي ويربيرغ إجراء الولايات المتحدة أي مفاوضات مع إيران حيال الأوضاع في الشرق الأوسط، من غزة إلى جنوب لبنان وصولاً إلى البحر الاحمر، يؤكد أنّ واشنطن «ستواصل استخدام الأدوات المتاحة كافة، والتعاون مع شركائنا وحلفائنا لمواجهة محاولات إيران زعزعة استقرار المنطقة».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الولایات المتحدة بالنسبة إلى مع شرکائنا حزب الله
إقرأ أيضاً:
الحرب بين الولايات المتحدة والصين تتجه نحو التوسع
الولايات المتحدة – تمتلك الولايات المتحدة بوضوح أحدث التقنيات المتعلقة بصناعة الرقائق في سياق “الحرب” الدائرة بين واشنطن وبكين، ولكن ربما تكتسب الصين ميزات قد تؤدي إلى توسعة نطاق الصراع.
ففيما أعاقت قيود التصدير الأمريكية تقدم الصين في مجال الرقائق المتقدمة، لجأت بكين بقوة إلى توسيع رقعة إنتاجها الرقائق. وهي ليست متطورة مثل رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا (Nvidia)، ولكنها ضرورية للسيارات والأجهزة المنزلية، وفق تقرير نشرته “وول ستريت جورنال”. وقد تسبب انقطاع إمدادات هذه الرقائق في حدوث فوضى في سوق السيارات في أثناء الوباء الكوفيدي.
أنفقت الصين 41 مليار دولار على معدات تصنيع الرقائق في عام 2024، أي بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي، وفقا لبنك “مورغان ستانلي”، ويمثل هذا ما يقرب من 40% من الإجمالي العالمي، ويقارن بمبلغ 24 مليار دولار المنفق في عام 2021.
وكان جزء من هذا الضخ محاولة من الشركات الصينية لتخزين الأدوات اللازمة التي لا يزال بإمكانها الحصول عليها قبل تشديد القيود بشكل أكبر. لكن الكثير يأتي أيضاً من شركات صينية مثل شركة Semiconductor Manufacturing International، أو SMIC، وHua Hong Semiconductor لصناعة الرقائق القديمة.
ومن جانبها، أنفقت SMIC، أكبرُ مسبك للرقائق في الصين 7.5 مليار دولار على الاستثمار الرأسمالي في عام 2023، مقارنة بحوالي 2 مليار دولار قبل عام من الوباء.
وتعكس الاستراتيجيةَ الشاملة أصداءُ النجاحات الصينية المماثلة في قطاعات مثل الألواح الشمسية التي تتمتع بالدعم الحكومي الهائل، والتسعير، والرغبة في لعب اللعبة الطويلة التي قد لا يرغب اللاعبون الآخرون في القيام بها.
لكن هذه الصناعة لم تصل إلى مستوى الهيمنة على السوق، على الرغم من أن الشركات الصينية تحقق بالتأكيد تقدما. فقد زادت المسابك الصينية حصتها في السوق العالمية في العُقَد الناضجة من 14% في عام 2017 إلى 18% في عام 2023، وفقا لـ “برنشتاين”.
وقد ساعد العملاء الصينيون في هذا على وجه الخصوص، حيث حصلوا على 53% من إمداداتهم من الرقائق الناضجة من المسابك الصينية في عام 2023، وذلك ارتفاعا من 48% في عام 2017. ومن شأن التوترات الجغراسياسية المتزايدة أن تدفع العملاء الصينيين إلى البحث عن مورّدين في الداخل الصيني.
لم تجتح الرقائق الصينية القديمة الطراز العالم بعد، لكن هناك خطر واضح، خاصة بالنسبة للاعبين الأمريكيين، بما في ذلك شركة Texas Instruments وGlobal Foundries، المنافسة في صناعة هذا النوع من الرقائق. وهذا بدوره يمكن أن يشكل صداعا لواشنطن وهدفها المتمثل في الحفاظ على المرونة في سلسلة توريد الرقائق.
قد لا يكون من العملي تمديد القيود لتشمل الرقائق ذات الجودة المنخفضة، لكن الشركات المنتجة لهذه الرقائق قد تحتاج إلى مساعدة الدولة للتنافس مع الصين.
وقد وصفت الولايات المتحدة استراتيجيتها بشأن الضوابط التقنية بأنها نهج يشبه “ساحة صغيرة ذات سياج عال” مع فرض قيود صارمة على عدد محدود من التقنيات المتقدمة، لكن الحَد من حِدة الصراع بهذه الطريقة قد لا يكون بهذه السهولة.
في حرب الرقائق العالمية، كما هو الحال في أي صراع، تميل محاور النزاعات إلى التوسع، ومحاور الاشتباكات ستكون متعددة بين الولايات المتحدة والصين.
المصدر: CNBC