المغرب.. المعارض محمد زيان ينفذ إضرابا عن الطعام
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ينفذ المحامي المغربي المعارض محمد زيان (81 عاما) إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه، حيث يقضي منذ أواخر 2022 عقوبة بالسجن ثلاثة أعوام، وفق ما أفاد نجله الجمعة، في حين أكدت إدارة السجن أنه أوقف الإضراب.
وقال محاميه ونجله علي رضى زيان لوكالة فرانس برس: "إنه مضرب عن الطعام منذ الخميس لأنه لا يعترف بالتهم التي دين بها ولم يحظ بمحاكمة عادلة، ويطالب بالإفراج عنه".
وأوضح أنه زاره بعد ظهر الجمعة في السجن "لإقناعه بوقف الإضراب، لكنه أكد أنه متمسك به".
في المقابل أعلن سجن العرجات، في ضواحي الرباط، أن زيان بدأ يتناول الطعام من جديد، صباح الجمعة، ووصف إعلان مواصلته إضرابه بأنه "محاولة لجعل السجين المذكور يبدو كأنه ضحية كما في مسرحية".
ااعتقل هذا المحامي والسياسي الذي عرف بآرائه المنتقدة للسلطات في الأعوام الأخيرة، في نوفمبر 2022 بعدما أيدت محكمة الاستئناف بالرباط حكما ابتدائيا بسجنه ثلاثة أعوام، في قضايا جنائية.
وهي تهم ينكرها معتبرا أن محاكمته سياسية.
تعود وقائع القضية إلى أواخر عام 2020 عندما اتهم زيان المدير العام للأمن الوطني والمخابرات الداخلية عبد اللطيف حموشي بـ"فبركة" فيديو نشره موقع إخباري محلي، قدم على أنه لزيان وهو عار مع إحدى موكلاته في غرفة فندق.
ردا على هذا الاتهام، أعلنت وزارة الداخلية مطلع عام 2021 مقاضاة زيان "لمهاجمته مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة".
ووجهت إليه النيابة العامة 11 تهمة بينها "إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة"، و"بث وقائع وادعاءات كاذبة"، و"الخيانة الزوجية"، و"التحرش الجنسي".
وهو ملاحق أيضا منذ الشهر الماضي في قضية "تبديد أموال عمومية"، وفق ما أفاد نجله الجمعة، على صلة بالدعم المالي الذي قدمته وزارة الداخلية للحزب الليبرالي الذي كان رئيسه لخوض انتخابات العام 2015.
وأكد علي رضى زيان أن والده ينكر هذا الاتهام ويطالب "بوقف الملاحقات والتحرشات ضده".
وعرف زيان، الذي تولى وزارة حقوق الإنسان بين 1995 و1996، بقربه من دوائر السلطات لسنوات طويلة، كما عمل محاميا للحكومة في التسعينيات. لكنه اشتهر في السنوات الأخيرة بآرائه المعارضة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: مجموع سكان المغرب تجاوز 36 مليون نسمة وفق إحصاء 2024
وصل عدد سكان المغرب وفق إحصاء 2024 ، ما مجموعه 36.828.330 مليون نسمة، حسبما كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وأعلن وزير الداخلية في مذكرة تقديمية لمشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة، سيعرض يوم الخميس في المجلس الحكومي، أن عدد ساكنة البلاد عرفت منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة أي بنسبة زائد 8.80 في المائة. كما أسفرت عملية الاحصاء ، أن العدد الإجمالي للأسر بلغ 9.275.038 أسرة، مسجلا بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة ، أي بنسبة تعادل زائد 26 .82 في المائة مقارنة مع عدد الأسر الذي تم إحصاؤه سنة 2014. و بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب، فقد بلغ عددهم الاجمالي 148.152 نسمة ، مسجلا زيادة تبلغ 61.946 نسبة أي بنسبة تقدر بزائد 71.86 في المائة مقارنة مع إحصاء سنة 2014. و ذكر وزير الداخلية أنه بعد المصادقة على مشروع المرسوم ونشره بالجريدة الرسمية للمملكة، ستقوم المندوبية السامية بتعميم النتائج المفصلة للإحصاء ونشر كافة المعطيات المتعلقة به.