عن مناهضة التطبيع واستمرار التجويع
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
عن مناهضة التطبيع واستمرار التجويع
ثبت أن العقوبات والحصار لا تسقط أنظمة أو تعيدها لرشدها بالتعاطي مع الشعوب المقهورة، بقدر ما تزيد الشعوب خنوعاً وتسليماً واستكانة.
ألا يحق لأي سوري أن يسأل عن أثر العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد مذ دشنها وزراء الخارجية العرب في نوفمبر 2011 ثم العقوبات الأوروبية والأميركية؟
أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري، ما يعني بداية مشوار جديد، ليصبح المشروع قانوناً، لمحاسبة المطبعين مع نظام الأسد.
ليس للسوريين اليتامى إلا التعويل لمشروع القانون العتيد، علّ تراكم العقوبات وزيادة القوانين يلجم المطبعين العرب مع الأسد، أو تتضارب المصالح للمحتلين على الأرض.
هل تسعف التسويات سوريين منتظرين شبه إنصاف ليبدأوا بعد زوال صفر سورية ببناء حلمهم بدولة وعيش آدمي يبعدهم عن حدود الدول التي ضاقت بلجوئهم؟
لو أراد المعاقبون إنصاف الشعوب ومعاقبة الأنظمة لوجدوا أساليب أجدى وأقل ضرراً ولما مدوا الأنظمة المستبدة بطرائق البقاء وقايضوا الجرائم بصفقات وتمرير مصالح.
* * *
لو أن نظام بشار الأسد تأثّر مباشرة فجنح للقرارات الدولية وبدت، لو بارقة أمل، على الاقتصاد أو الشعب السوري، قبل الجنوح بالأحلام لنسأل عن الأثر على إسقاط "عصابة الأسد"، لهللنا لقرار مجلس النواب الأميركي على مشروع مناهضة التطبيع مع النظام السوري.
لكن ما نستشفه مما سبق من قرارات وعقوبات وحصار أن هكذا قرارات لن تزيد السوريين إلا فقراً ولن تصيب عصابة الأسد بأي ما يمكن التعويل عليه لإسقاط النظام وبدء التحضير لعهد جديد.
طبعاً، من دون نكران الآثار العامة للعقوبات على تراكم ثروة الأسد وتمدده بـ"محور المقاومة" التي دفعته (آثار العقوبات) لطرق تعويض أخرى، كان "الكبتاغون" أفقعها، والإتاوات التي قتلت الاقتصاد وهجرت الرساميل والشباب أخطرها على الصعيد الاستراتيجي البعيد.
قصارى القول: صبيحة اليوم الخميس، أقرّ مجلس النواب الأميركي، بغالبية أصوات الجمهوريين والديمقراطيين (389 مقابل رفض 32 صوتاً)، مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري، ما يعني بداية مشوار جديد، ليصبح المشروع قانوناً، لمحاسبة المطبعين مع نظام الأسد.
وبداية مشوار، لأن إقرار مجلس النواب يعني القبول الأولي، إن جازت التسمية، ولا بد من قبول وإقرار مجلس الشيوخ، وربما بعد التعديل والإضافات أو الحذف وإرجاعه لمجلس النواب للإقرار ثانية، يتم إدخال القانون بمتاهة لتمريره ضمن حزمة أخرى، كما جرى مع قانون "قيصر" ليصدر عن الرئيس قانوناً ملزماً، حتى للإدارات الأميركية المقبلة، لعدم الاعتراف بأي حكومة يشكلها بشار الأسد أو إدارة يرأسها، فضلاً على منع وملاحقة وعقوبة كل من يطبّع مع النظام.
إذاً، ما رشح ووافق عليه مجلس النواب الأميركي، هو طرح نظري مغر، وإن كانت نتائجه بعيدة ومشوبة باحتمالات التعديل من مجلس الشيوخ أو حتى عدم الإقرار، لطالما لحظ ضمن فقراته، سرقة المنظمات الأممية ومساعدات الأمم المتحدة التي تدخل لغايات إنسانية، تتلقفها عصابة "المكتب السري" الذي تديره أسماء الأسد عبر "الأمانة السورية للتنمية".
ولكن بنهاية القول، ألا يحق لأي سوري أن يسأل عن أثر العقوبات السابقة على نظام الأسد، مذ دشنها وزراء الخارجية العرب في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2011 بعقوبات اقتصادية وما تلاها من عشرات العقوبات الأوروبية والأميركية؟
وأي حرمان وتفقير طاول الشعب جراء تلك العقوبات التي أخذ منها الأسد وحلفاؤه ذريعة للتجويع ومبرراً حتى لمقايضة ثروات سورية أو بيعها لحلفاء بقائه على كرسي أبيه، ليستمر الوريث بمشوار الممانعة ومواجهة المؤامرة الكونية.
الأرجح ووفق قوانين الحصار، أن حل العقوبات على نظام الأسد قد تضعفه وتحد من تراكم ثروته، لكن الواقع وعلى مدى العقوبات والحصار، من كوبا فكوريا الشمالية وصولاً للعراق والسودان وسورية. أن هذه الطرق لا تسقط أنظمة أو تعيدها لرشدها بالتعاطي مع الشعوب المقهورة، بقدر ما تزيد الشعوب خنوعاً وتسليماً واستكانة.
ولو أراد المعاقبون إنصاف الشعوب ومعاقبة الأنظمة لوجدوا أساليب أخرى، أكثر جدوى وأقل ضرراً، أو، أضعف الإيمان، لما مدوا الأنظمة المستبدة بطرائق البقاء غير الشرعي وقايضوا الجرائم، كما فعل الرئيس باراك أوباما مع جريمة كيماوي الغوطة، بصفقات وتمرير مصالح.
بيد أنه وللأسف، ليس للسوريين اليتامى إلا التهليل لمشروع القانون العتيد والتعويل عليه، علّ تراكم العقوبات وزيادة القوانين يلجم المطبعين العرب مع الأسد، أو أن تتضارب المصالح للمحتلين على الأرض، فتسعف التسويات السوريين المنتظرين، ولو بشبه إنصاف، ليبدأوا بعد زوال صفر سورية ببناء حلمهم بدولة وعيش آدمي، يبعدهم عن حدود الدول التي ضاقت بلجوئهم بعد شهور العسل وانخفاض حرارة تأييد حقوق الشعوب.
*عدنان عبد الرزاق كاتب صحفي اقتصادي
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سورية الأسد التطبيع التجويع الحصار النظام السوري الاقتصاد السوري العقوبات المطبعين العرب الأنظمة المستبدة أسماء الأسد الأمانة السورية للتنمية مجلس النواب الأمیرکی مناهضة التطبیع نظام الأسد مع النظام
إقرأ أيضاً:
نظام اتصالات بدائي يحمي يحيى السنوار من الاستهداف الإسرائيلي
كشف تقرير حديث نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن اعتماد يحيى السنوار، زعيم حركة حماس، على نظام اتصالات بدائي للحفاظ على أمنه الشخصي وتجنب الاستهداف من قبل الاستخبارات الإسرائيلية، التي تعتبره هدفًا ذا أولوية قصوى. ووفقًا للتقرير، يعتمد السنوار على أساليب غير تقليدية تتجنب الوسائل التكنولوجية الحديثة، مثل الهواتف المحمولة والرسائل النصية، التي يمكن بسهولة تعقبها واختراقها من قبل إسرائيل.
التقرير يسلط الضوء على كيفية تطوير السنوار لهذا النظام البدائي، حيث يقوم باستخدام ملاحظات مكتوبة بخط اليد ورسائل مشفرة تنتقل عبر شبكة معقدة من الوسطاء الموثوقين. هؤلاء الوسطاء، الذين قد يكون بعضهم من المدنيين، ينقلون الرسائل عبر سلسلة من الأشخاص، مما يقلل من احتمالية كشفها أو تعقبها. هذا النظام يعتمد على رموز معقدة تختلف بناءً على المرسل إليه وظروف معينة، وقد طوره السنوار أثناء وجوده في السجون الإسرائيلية في أواخر الثمانينيات.
أشارت الصحيفة إلى أن هذا النظام الحذر يعود إلى المرحلة التي كان فيها السنوار معتقلًا، حيث أنشأ هو وزملاؤه نظامًا لتبادل الرسائل بين السجناء عبر شبكة من العملاء تُعرف بـ "السواعد". واستمر السنوار في استخدام هذه الأساليب بعد خروجه من السجن، خاصة مع تصاعد عمليات الاغتيال التي تستهدف قادة حماس وحزب الله في الفترة الأخيرة.
بعد مقتل صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، في عملية إسرائيلية في بيروت، زادت تحركات السنوار حذرًا، حيث أصبح يعتمد بشكل شبه كامل على الرسائل المكتوبة بخط اليد والاتصالات الشفهية عبر دائرة ضيقة من المساعدين الموثوقين. ويعتقد الخبراء أن هذه الأساليب تُمكنه من الحفاظ على سرية تحركاته وتوجيه عمليات حماس من أماكن الاختباء، بما في ذلك الأنفاق تحت الأرض.
على الرغم من أن هذا النهج يحمي السنوار إلى حد كبير من الاعتراضات الإلكترونية، إلا أن الخبراء الأمنيين يحذرون من أن أي خطأ بسيط في هذا النظام المعقد قد يؤدي إلى كشف موقعه وتقديم فرصة لإسرائيل لتنفيذ عملية اغتيال. ويشير توماس ويثينغتون، الخبير في الحرب الإلكترونية، إلى أن مثل هذه الأنظمة البدائية قد تكون فعالة في بعض الأحيان، لكنها تعتمد بشكل كبير على الانضباط الدقيق، وأي لحظة ضعف أو خطأ في التواصل قد تكون قاتلة.
التقرير أيضًا أوضح أن السنوار ليس القائد الوحيد الذي يتبع هذا النهج، حيث تمكنت إسرائيل من استهداف واغتيال عدد من القادة البارزين باستخدام تقنيات متطورة في الحرب الإلكترونية، مما جعل قادة حماس وحزب الله أكثر حذرًا في اتصالاتهم.
هذا النهج الذي يعتمده السنوار يشير إلى تطور حركات المقاومة في التعامل مع أساليب الحرب الإلكترونية المتقدمة، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن التحديات التي تواجهها تلك الحركات في الحفاظ على قياداتها العليا في ظل التهديدات المستمرة.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية