استئصال «حماس» واستكمال احتلال غزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
استئصال «حماس» واستكمال احتلال غزة
هل يقرّ القانون الدولي بحقٍ ما للمحتلّين في «الدفاع عن النفس» ضد مقاومة الخاضعين لاحتلالهم؟
ترافق تهجير أهل غزة إلى تخوم مصر بتحطيم شبه كامل لمدن القطاع بحيث تستحيل عودة المهجرين إليها.
السؤال الحقيقي ليس ما سوف يحلّ برفح، بل ما سوف يحلّ بأهل غزة، وهو ليس أمراً محسوماً داخل الطبقة الحاكمة الصهيونية.
هل يشرّع «الدفاع عن النفس» ارتكاب مجزرة عظمى بحق الجماعة البشرية التي ينتمي إليها المقاومون، بأطفالها وشيوخها ونسائها وغالبية رجالها الساحقة من غير المقاتلين؟
النفاق الأكبر دعم غاية الحملة الصهيونية المعلنة، أي استئصال «حماس» من قطاع غزة، مع إسداء النصح لإسرائيل بمراعاة القانون الدولي وتوفير أرواح المدنيين وتأمين مستلزمات الرعاية الإنسانية.
* * *
نادراً ما بلغ نفاق الحكومات الغربية المساندة لإسرائيل القدر الذي بلغه إبان حملة الإبادة التي تخوضها الدولة الصهيونية في قطاع غزة منذ ما يفيض عن أربعة شهور.
بل ربّما جاز القول إنها حالة قصوى من النفاق بوجه عام، قلّ مثيلها في أي شأن كان. ذلك أن النفاق ملازمٌ أصلاً للتناقض الصارخ الكامن في دعم حملة همجية على شعب القطاع بحجة «حق إسرائيل في الدفاع عن النفس». فأي حق هذا، يا ترى؟
هل يقرّ القانون الدولي بحقٍ ما للمحتلّين في «الدفاع عن النفس» ضد مقاومة الخاضعين لاحتلالهم؟ وحتى لو تجاوزت أعمال مقاومي الاحتلال الأهداف المشروعة وطالت غير المقاتلين في دولة الاحتلال، هل يشرّع «الدفاع عن النفس» ارتكاب مجزرة عظمى بحق الجماعة البشرية التي ينتمي إليها المقاومون، بأطفالها وشيوخها ونسائها وغالبية رجالها الساحقة من غير المقاتلين؟
أما النفاق الأكبر فيكمن في دعم غاية الحملة الصهيونية المعلنة، ألا وهي استئصال «حماس» من قطاع غزة، مع إسداء النصح لإسرائيل بأن تحرص على مراعاة القانون الدولي وتوفير أرواح المدنيين وتأمين مستلزمات الرعاية الإنسانية.
فالتناقض هنا، ولو لم يبدُ صارخاً لوهلة أولى، إنما لا يقلّ حدّة كما يتبيّن عند التمعّن في الأمر. ذلك أن كل ما تقوم به إسرائيل في غزة منذ بدء حملتها هو، في الحقيقة، مرتبط ارتباطاً لا ينفصم بغايتها المعلنة، ناهيك عن أن الحكام الإسرائيليين كادوا يتخلّون بالكامل هذه المرّة عن ادعاءاتهم الأخلاقية المعهودة.
وقد كشّروا عن أنيابهم منذ البداية مطلقين وابلاً من التصريحات النارية، شكّلت إحدى أقوى الحجج لدى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في مسعاها لإثبات نية الحكام الإسرائيليين على ارتكاب إبادة جماعية.
والحال أن القادة الصهاينة أوضحوا تماماً منذ البداية ما نووا على فعله تحت مسمّى «استئصال حماس» من القطاع. والحقيقة هي أن تلك الغاية لا يمكن بلوغها بأقل من إعادة احتلال القطاع بأكمله، سعياً وراء ما يطلق عليه العسكريون المتخصصون في «مكافحة التمرّد» تسمية «تجفيف المستنقع» إذ يشبّهون «المتمرّدين» (وغالباً ما يصنّفونهم «إرهابيين») بالبرغش.
ويخلصون إلى أنه لا بدّ من إزالة البيئة التي يترعرع فيها أولئك من أجل القضاء عليهم، مثلما ينبغي تجفيف المستنقع الذي ينبعث منه البرغش للتخلّص منه. لذا أكّدت إسرائيل منذ أن شرعت في خوض حملتها الراهنة أنها لن تتوقف قبل أن تعيد احتلال القطاع برمّته، وأن الأمر سوف يستغرق أشهراً عديدة، بل قد يتجاوز السنة.
فقد أدرك الحكام الصهاينة أن نزع أسباب المقاومة من غزة، إنما يتطلب أحد أمرين: إما أن يزول عنها الاحتلال، أي أن ينتهي الحصار المجرم الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ عام 2007، وهذا غير وارد بالطبع، أو أن تزيل عنه شعبه.
وقد اختارت الخيار الثاني بجلاء تام منذ بدء حملتها الجارية، حيث ترافق تهجير أهل غزة إلى تخوم مصر بتحطيم شبه كامل لمدن القطاع بحيث تستحيل عودة المهجرين إليها.
ولا يمكن للقوات الصهيونية أن توقف حملتها بلا احتلال كامل القطاع بما فيه مدينة رفح، إذ إنها تنوي فرض إشرافها المباشر على أهل غزة (وقد بات ما يزيد عن نصفهم محتشداً في رفح) وبالتالي إلغاء كافة الخدمات التي كانت تقدمها «حماس» بواسطة حكومة غزة التي أشرفت عليها، والتي شكّلت مصدراً أساسياً من مصادر نفوذ الحركة في القطاع، لاستبدالها بخدمات يجري توفيرها تحت إشراف إسرائيلي مباشر أو نصف مباشر.
لذا تصرّ إسرائيل على استكمال احتلالها للقطاع باحتلال رفح وكذلك السيطرة على محور صلاح الدين على امتداد الحدود مع مصر لمنع تكرار ظاهرة الأنفاق.
أما السؤال الحقيقي، فليس ما سوف يحلّ برفح، بل ما سوف يحلّ بأهل غزة، وهو ليس أمراً محسوماً داخل الطبقة الحاكمة الصهيونية نفسها، إذ يرى أقصى اليمين بما فيه قسم من حزب الليكود أنه لا بدّ من استكمال النكبة الثانية حالاً بتهجير أهل غزة إلى خارج الأرض الفلسطينية، سواء تم تهجيرهم إلى الأراضي المصرية رغم أنف الحكم المصري، حتى لو أدّى الأمر إلى أزمة مؤقتة في العلاقات مع هذا الأخير، أو إلى بلدان أخرى في المنطقة أو خارجها.
أما قوى الوسط الصهيوني (أي اليمين الأقل تطرفاً نسبيًا) مدعومة من جزء آخر من الليكود يمثله وزير الدفاع الحالي، يوآف غالانت، فترى أن تحقيق هذه الغاية غير ممكن في الوضع الراهن لاعتبارات دولية، وأنه لا بد بالتالي من القبول بحلول مؤقتة تقوم على قيام من تثق بهم إسرائيل ويخضعون لرقابتها بالإشراف على أهل غزة.
وعلى أن يجري حشدهم في مخيمات كبيرة على طراز معازل الهنود الحمر في أمريكا الشمالية التي حشد فيها المستعمرون الأوروبيون السكان الأصليين.
ويتطلّع قادة إسرائيل إلى ماذا ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة، إذ يعتقد الجميع أن عودة دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة، لو تحققت، سوف تتيح أمام إسرائيل فرصة تاريخية للمضي في تحقيق «إسرائيل الكبرى» من البحر إلى النهر بتهجير الفلسطينيين من ذينك الجزءين من أرض فلسطين اللذين بقوا عليهما بعد نكبة 1948.
*د. جلبير الأشقر كاتب وأكاديمي من لبنان
المصدر | القدس العربيالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل حماس ترامب احتلال غزة محور صلاح الدين يوآف غالانت تهجير الفلسطينيين القانون الدولي الدفاع عن النفس القانون الدولی أهل غزة
إقرأ أيضاً:
اشادة دولية بالبنك المركزي العراقي: أنموذج لوضع الاستراتيجيات التي تخدم تطوير القطاع المصرفي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المدير الإقليمي للمملكة العربية السعودية ولبنان والعراق في مؤسسة التمويل الدولية IFC، فواز البلبيسي، اليوم الاثنين، أن العراق من أوائل الدول التي تتبنى نهجاً كاملاً للحوكمة والمساءلة البيئية والاجتماعية، مشيرا الى أن البنك المركزي العراقي يعد أنموذجاً لوضع الاستراتيجيات التي تخدم تطوير القطاع المصرفي.
وقال البلبيسي في كلمة له خلال حفل إطلاق مشروع خارطة الاستدامة المالية ودليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصارف، إن "العراق قدم الى البشرية العدالة والقانون وليس غريبا أن يكون من أوائل الدول التي تتبنى نهجاً كاملاً للحوكمة والمساءلة البيئية والاجتماعية"، مبيناً أن "هذا الإنجاز الجديد يأتي كثمرة للشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك المركزي العراقي بالتعاون مع مملكة هولندا وجهودنا المشتركة لتطوير قطاع مصرفي عراقي متقدم يسهم في مستقبل العراق المستدام".
وأضاف أن "الإنجازات التي نحتفل اليوم بإطلاقها خطوة بالغة الأهمية للقطاع المصرفي العراقي نحو تأسيس ممارسات رشيدة من معايير البيئة الاجتماعية والحوكمة المؤسساتية تتناسب مع المعايير والقواعد العالمية حيث تكون ليس مجرد إطار مرجعي للاحتفال بل تكون منهجاً نظامياً يحققه القطاع المصرفي"، مشيراً إلى أن "المعايير البيئية والحوكمة غيرت بيئة وحكم المؤسسة، وهي معيار للتميز مهنياً وأصبحت متطلباً أساسيا لإدارة وتقليل المخاطر وبالتالي الاستدامة المالية وازدهار الأعمال".
وتابع: "اليوم يكتسب هذا الحدث أهمية كبرى في معرض مواجهة العراق للتحديات التي يقودها التغير المناخي والذي يحتاج إلى ما يقارب 233 مليار دولار حتى العام 2040 للاستجابة للفجوات التنموية اللازمة للسير في المسارات الاقتصادية المستدامة".
وواصل، أن "المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ليست فقط بيان للشفافية والمساءلة والعدالة بل مكونات أساسية لاستراتيجيات الاستثمار المسؤولة والملتزمة بالممارسات المستدامة والمعايير الأخلاقية في كافة القرارات التموينية والاستثمارية، ويمثل القطاع المصرفي العراقي توفير التمويل اللازم لتلبيه أهدافه المحددة وطنياً في العراق وكل هذا يبرز أهمية دور البنك المركزي بقيادة علي العلاق في تحقيق هذه الغاية".
ولفت إلى أنه "مع تطور قدرات القطاع المصرفي والمالي والتشغيلي خلال السنوات الماضية يتكامل هذا الإنجاز مع المبادرات الأخرى يقودها البنك المركزي وكان آخرها إطلاق الاستراتيجية الوطنية في أيار الماضي".
وأشار إلى أن "البنك المركزي يشكل أنموذجاً في وضع الاستراتيجيات التي تخدم تطوير القطاع المصرفي بشكل ينعكس إيجابيا على النظرة الخارجية للجهاز المصرفي وجعله رافداً معززاً للتنمية المستدامة في العراق"، معرباً عن "شكره لحكومة مملكة هولندا من خلال دعمهم للوصول إلى هذا الإنجاز والى فريق البنك المركزي ومؤسسة التمويل الدولية الذي من خلال عمله الدؤوب تمكنا من الوصول الى هذا الانجاز".
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان