الخليج الجديد:
2025-04-25@05:40:56 GMT

استئصال «حماس» واستكمال احتلال غزة

تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT

استئصال «حماس» واستكمال احتلال غزة

استئصال «حماس» واستكمال احتلال غزة

هل يقرّ القانون الدولي بحقٍ ما للمحتلّين في «الدفاع عن النفس» ضد مقاومة الخاضعين لاحتلالهم؟

ترافق تهجير أهل غزة إلى تخوم مصر بتحطيم شبه كامل لمدن القطاع بحيث تستحيل عودة المهجرين إليها.

السؤال الحقيقي ليس ما سوف يحلّ برفح، بل ما سوف يحلّ بأهل غزة، وهو ليس أمراً محسوماً داخل الطبقة الحاكمة الصهيونية.

هل يشرّع «الدفاع عن النفس» ارتكاب مجزرة عظمى بحق الجماعة البشرية التي ينتمي إليها المقاومون، بأطفالها وشيوخها ونسائها وغالبية رجالها الساحقة من غير المقاتلين؟

النفاق الأكبر دعم غاية الحملة الصهيونية المعلنة، أي استئصال «حماس» من قطاع غزة، مع إسداء النصح لإسرائيل بمراعاة القانون الدولي وتوفير أرواح المدنيين وتأمين مستلزمات الرعاية الإنسانية.

* * *

نادراً ما بلغ نفاق الحكومات الغربية المساندة لإسرائيل القدر الذي بلغه إبان حملة الإبادة التي تخوضها الدولة الصهيونية في قطاع غزة منذ ما يفيض عن أربعة شهور.

بل ربّما جاز القول إنها حالة قصوى من النفاق بوجه عام، قلّ مثيلها في أي شأن كان. ذلك أن النفاق ملازمٌ أصلاً للتناقض الصارخ الكامن في دعم حملة همجية على شعب القطاع بحجة «حق إسرائيل في الدفاع عن النفس». فأي حق هذا، يا ترى؟

هل يقرّ القانون الدولي بحقٍ ما للمحتلّين في «الدفاع عن النفس» ضد مقاومة الخاضعين لاحتلالهم؟ وحتى لو تجاوزت أعمال مقاومي الاحتلال الأهداف المشروعة وطالت غير المقاتلين في دولة الاحتلال، هل يشرّع «الدفاع عن النفس» ارتكاب مجزرة عظمى بحق الجماعة البشرية التي ينتمي إليها المقاومون، بأطفالها وشيوخها ونسائها وغالبية رجالها الساحقة من غير المقاتلين؟

أما النفاق الأكبر فيكمن في دعم غاية الحملة الصهيونية المعلنة، ألا وهي استئصال «حماس» من قطاع غزة، مع إسداء النصح لإسرائيل بأن تحرص على مراعاة القانون الدولي وتوفير أرواح المدنيين وتأمين مستلزمات الرعاية الإنسانية.

فالتناقض هنا، ولو لم يبدُ صارخاً لوهلة أولى، إنما لا يقلّ حدّة كما يتبيّن عند التمعّن في الأمر. ذلك أن كل ما تقوم به إسرائيل في غزة منذ بدء حملتها هو، في الحقيقة، مرتبط ارتباطاً لا ينفصم بغايتها المعلنة، ناهيك عن أن الحكام الإسرائيليين كادوا يتخلّون بالكامل هذه المرّة عن ادعاءاتهم الأخلاقية المعهودة.

وقد كشّروا عن أنيابهم منذ البداية مطلقين وابلاً من التصريحات النارية، شكّلت إحدى أقوى الحجج لدى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في مسعاها لإثبات نية الحكام الإسرائيليين على ارتكاب إبادة جماعية.

والحال أن القادة الصهاينة أوضحوا تماماً منذ البداية ما نووا على فعله تحت مسمّى «استئصال حماس» من القطاع. والحقيقة هي أن تلك الغاية لا يمكن بلوغها بأقل من إعادة احتلال القطاع بأكمله، سعياً وراء ما يطلق عليه العسكريون المتخصصون في «مكافحة التمرّد» تسمية «تجفيف المستنقع» إذ يشبّهون «المتمرّدين» (وغالباً ما يصنّفونهم «إرهابيين») بالبرغش.

ويخلصون إلى أنه لا بدّ من إزالة البيئة التي يترعرع فيها أولئك من أجل القضاء عليهم، مثلما ينبغي تجفيف المستنقع الذي ينبعث منه البرغش للتخلّص منه. لذا أكّدت إسرائيل منذ أن شرعت في خوض حملتها الراهنة أنها لن تتوقف قبل أن تعيد احتلال القطاع برمّته، وأن الأمر سوف يستغرق أشهراً عديدة، بل قد يتجاوز السنة.

فقد أدرك الحكام الصهاينة أن نزع أسباب المقاومة من غزة، إنما يتطلب أحد أمرين: إما أن يزول عنها الاحتلال، أي أن ينتهي الحصار المجرم الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ عام 2007، وهذا غير وارد بالطبع، أو أن تزيل عنه شعبه.

وقد اختارت الخيار الثاني بجلاء تام منذ بدء حملتها الجارية، حيث ترافق تهجير أهل غزة إلى تخوم مصر بتحطيم شبه كامل لمدن القطاع بحيث تستحيل عودة المهجرين إليها.

ولا يمكن للقوات الصهيونية أن توقف حملتها بلا احتلال كامل القطاع بما فيه مدينة رفح، إذ إنها تنوي فرض إشرافها المباشر على أهل غزة (وقد بات ما يزيد عن نصفهم محتشداً في رفح) وبالتالي إلغاء كافة الخدمات التي كانت تقدمها «حماس» بواسطة حكومة غزة التي أشرفت عليها، والتي شكّلت مصدراً أساسياً من مصادر نفوذ الحركة في القطاع، لاستبدالها بخدمات يجري توفيرها تحت إشراف إسرائيلي مباشر أو نصف مباشر.

لذا تصرّ إسرائيل على استكمال احتلالها للقطاع باحتلال رفح وكذلك السيطرة على محور صلاح الدين على امتداد الحدود مع مصر لمنع تكرار ظاهرة الأنفاق.

أما السؤال الحقيقي، فليس ما سوف يحلّ برفح، بل ما سوف يحلّ بأهل غزة، وهو ليس أمراً محسوماً داخل الطبقة الحاكمة الصهيونية نفسها، إذ يرى أقصى اليمين بما فيه قسم من حزب الليكود أنه لا بدّ من استكمال النكبة الثانية حالاً بتهجير أهل غزة إلى خارج الأرض الفلسطينية، سواء تم تهجيرهم إلى الأراضي المصرية رغم أنف الحكم المصري، حتى لو أدّى الأمر إلى أزمة مؤقتة في العلاقات مع هذا الأخير، أو إلى بلدان أخرى في المنطقة أو خارجها.

أما قوى الوسط الصهيوني (أي اليمين الأقل تطرفاً نسبيًا) مدعومة من جزء آخر من الليكود يمثله وزير الدفاع الحالي، يوآف غالانت، فترى أن تحقيق هذه الغاية غير ممكن في الوضع الراهن لاعتبارات دولية، وأنه لا بد بالتالي من القبول بحلول مؤقتة تقوم على قيام من تثق بهم إسرائيل ويخضعون لرقابتها بالإشراف على أهل غزة.

وعلى أن يجري حشدهم في مخيمات كبيرة على طراز معازل الهنود الحمر في أمريكا الشمالية التي حشد فيها المستعمرون الأوروبيون السكان الأصليين.

ويتطلّع قادة إسرائيل إلى ماذا ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة، إذ يعتقد الجميع أن عودة دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة، لو تحققت، سوف تتيح أمام إسرائيل فرصة تاريخية للمضي في تحقيق «إسرائيل الكبرى» من البحر إلى النهر بتهجير الفلسطينيين من ذينك الجزءين من أرض فلسطين اللذين بقوا عليهما بعد نكبة 1948.

*د. جلبير الأشقر كاتب وأكاديمي من لبنان

المصدر | القدس العربي

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: إسرائيل حماس ترامب احتلال غزة محور صلاح الدين يوآف غالانت تهجير الفلسطينيين القانون الدولي الدفاع عن النفس القانون الدولی أهل غزة

إقرأ أيضاً:

ساعر يطلب من بنك إسرائيل إلغاء فئة الـ200 شيكل بسبب حماس والأخير يرد

بعث وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، اليوم الخميس 24 أبريل 2025، رسالة إلى محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، اقترح فيها إلغاء التداول القانوني لفئات معينة من الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل، بزعم أن ذلك من شأنه أن يوجه "ضربة اقتصادية إستراتيجية" لحركة حماس .

وقال ساعر في رسالته، إن وزارة الخارجية تبذل جهودًا دبلوماسية لفرض عقوبات دولية على كيانات مرتبطة بالإرهاب، لكنه اعتبر أن بوسع إسرائيل اتخاذ خطوة منفردة من شأنها إضعاف القدرات المالية لحماس دون الحاجة إلى شركاء خارجيين.

وأضاف أنه "وفق تقديرات مهنيين وخبراء، فإن القسم الأكبر من السيولة النقدية التي تعتمد عليها حماس يُحتفظ بها على شكل أوراق نقدية من فئة 200 شيكل، تُستخدم كوسيلة لتوزيع الرواتب على عناصرها وتعود لاحقًا إلى يدها من خلال جباية ضرائب من التجار في غزة ".

وأشار إلى أن "تقديرات فريق متخصص فني، استند إلى معلومات مفتوحة وأخرى سرية، ترجّح أن نحو 80% من السيولة المحتفظ بها من قبل حماس هي من هذه الفئة النقدية".

واقترح ساعر أن تبدأ الخطوة بإلغاء التداول القانوني لسلاسل محددة من فئة 200 شيكل سبق وأن تم ضخها إلى قطاع غزة خلال السنوات الماضية.

وقال إن هذه الخطوة ستؤدي إلى "صعوبة في دفع الرواتب، وتقليص القدرة على التجنيد، وتقويض الأداء اللوجستي للحركة، ومنعها من الحفاظ على الوظائف الإدارية وشراء الولاء الشعبي".

وشدد ساعر على أن حرمان حماس من القدرة على استخدام هذه الأموال سيشكّل ضربة حقيقية لمصادر تمويلها، ويُسهم في الجهد الحربي العام ضدها.

وقدّر أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من "الجهد القومي لضرب قدرة التنظيمات الإرهابية على التمويل الذاتي"، وفق تعبيره، وشدد على ضرورة المضي بها سريعًا كإجراء داخلي فوري.

وفيما بعد رد بنك إسرائيل على دعوة ساعر، معبراً عن رفضه إلغاء الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من اقتصاد سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الخميس 24 إبريل أسعار العملات في فلسطين - سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء أسعار العملات في فلسطين - سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء الأكثر قراءة نتنياهو: إجراءاتي وبعضها "سرّي" أخّر البرنامج النووي الإيراني عقدا غزة - شهداء وإصابات في غارات جوية إسرائيلية منظمات دولية : نظام المساعدات الإنسانية في غزة مهدد بالانهيار التام الرئيس عباس يلتقي الشرع في دمشق غدا عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • 4 بدائل قاتمة تنتظر إسرائيل في غزة
  • ساعر يطلب من بنك إسرائيل إلغاء فئة الـ200 شيكل بسبب حماس والأخير يرد
  • ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تطالب إسرائيل بـ «إنهاء» الحظر على غزة
  • مقترح جديد لوقف الحرب.. تسليم غزة دون التخلّي عن السلاح!
  • البحرين.. صورة البناية التي سقطت من شرفتها امرأة تحاول النجاة من حريق والداخلية تكشف تفاصيل
  • هكذا علقت إسرائيل على الغارات الأميركية التي تشنها على اليمن 
  • حماس: الجرائم الصهيونية لن تُثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بأرضه ومواصلة المقاومة حتى نيل حقوقه المشروعة
  • مصر تكثف الجهود لإنهاء احتلال إسرائيل لمواقع بجنوب لبنان
  • صحة غزة: منع إسرائيل دخول تطعيمات شلل الأطفال يهدد 602 ألف طفل
  • بنكيران يصف الدعوات التي ترفض استقبال ممثل عن حماس بالمغرب بـقلة الحياء (شاهد)