الخليج الجديد:
2025-04-03@07:18:02 GMT

استئصال «حماس» واستكمال احتلال غزة

تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT

استئصال «حماس» واستكمال احتلال غزة

استئصال «حماس» واستكمال احتلال غزة

هل يقرّ القانون الدولي بحقٍ ما للمحتلّين في «الدفاع عن النفس» ضد مقاومة الخاضعين لاحتلالهم؟

ترافق تهجير أهل غزة إلى تخوم مصر بتحطيم شبه كامل لمدن القطاع بحيث تستحيل عودة المهجرين إليها.

السؤال الحقيقي ليس ما سوف يحلّ برفح، بل ما سوف يحلّ بأهل غزة، وهو ليس أمراً محسوماً داخل الطبقة الحاكمة الصهيونية.

هل يشرّع «الدفاع عن النفس» ارتكاب مجزرة عظمى بحق الجماعة البشرية التي ينتمي إليها المقاومون، بأطفالها وشيوخها ونسائها وغالبية رجالها الساحقة من غير المقاتلين؟

النفاق الأكبر دعم غاية الحملة الصهيونية المعلنة، أي استئصال «حماس» من قطاع غزة، مع إسداء النصح لإسرائيل بمراعاة القانون الدولي وتوفير أرواح المدنيين وتأمين مستلزمات الرعاية الإنسانية.

* * *

نادراً ما بلغ نفاق الحكومات الغربية المساندة لإسرائيل القدر الذي بلغه إبان حملة الإبادة التي تخوضها الدولة الصهيونية في قطاع غزة منذ ما يفيض عن أربعة شهور.

بل ربّما جاز القول إنها حالة قصوى من النفاق بوجه عام، قلّ مثيلها في أي شأن كان. ذلك أن النفاق ملازمٌ أصلاً للتناقض الصارخ الكامن في دعم حملة همجية على شعب القطاع بحجة «حق إسرائيل في الدفاع عن النفس». فأي حق هذا، يا ترى؟

هل يقرّ القانون الدولي بحقٍ ما للمحتلّين في «الدفاع عن النفس» ضد مقاومة الخاضعين لاحتلالهم؟ وحتى لو تجاوزت أعمال مقاومي الاحتلال الأهداف المشروعة وطالت غير المقاتلين في دولة الاحتلال، هل يشرّع «الدفاع عن النفس» ارتكاب مجزرة عظمى بحق الجماعة البشرية التي ينتمي إليها المقاومون، بأطفالها وشيوخها ونسائها وغالبية رجالها الساحقة من غير المقاتلين؟

أما النفاق الأكبر فيكمن في دعم غاية الحملة الصهيونية المعلنة، ألا وهي استئصال «حماس» من قطاع غزة، مع إسداء النصح لإسرائيل بأن تحرص على مراعاة القانون الدولي وتوفير أرواح المدنيين وتأمين مستلزمات الرعاية الإنسانية.

فالتناقض هنا، ولو لم يبدُ صارخاً لوهلة أولى، إنما لا يقلّ حدّة كما يتبيّن عند التمعّن في الأمر. ذلك أن كل ما تقوم به إسرائيل في غزة منذ بدء حملتها هو، في الحقيقة، مرتبط ارتباطاً لا ينفصم بغايتها المعلنة، ناهيك عن أن الحكام الإسرائيليين كادوا يتخلّون بالكامل هذه المرّة عن ادعاءاتهم الأخلاقية المعهودة.

وقد كشّروا عن أنيابهم منذ البداية مطلقين وابلاً من التصريحات النارية، شكّلت إحدى أقوى الحجج لدى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في مسعاها لإثبات نية الحكام الإسرائيليين على ارتكاب إبادة جماعية.

والحال أن القادة الصهاينة أوضحوا تماماً منذ البداية ما نووا على فعله تحت مسمّى «استئصال حماس» من القطاع. والحقيقة هي أن تلك الغاية لا يمكن بلوغها بأقل من إعادة احتلال القطاع بأكمله، سعياً وراء ما يطلق عليه العسكريون المتخصصون في «مكافحة التمرّد» تسمية «تجفيف المستنقع» إذ يشبّهون «المتمرّدين» (وغالباً ما يصنّفونهم «إرهابيين») بالبرغش.

ويخلصون إلى أنه لا بدّ من إزالة البيئة التي يترعرع فيها أولئك من أجل القضاء عليهم، مثلما ينبغي تجفيف المستنقع الذي ينبعث منه البرغش للتخلّص منه. لذا أكّدت إسرائيل منذ أن شرعت في خوض حملتها الراهنة أنها لن تتوقف قبل أن تعيد احتلال القطاع برمّته، وأن الأمر سوف يستغرق أشهراً عديدة، بل قد يتجاوز السنة.

فقد أدرك الحكام الصهاينة أن نزع أسباب المقاومة من غزة، إنما يتطلب أحد أمرين: إما أن يزول عنها الاحتلال، أي أن ينتهي الحصار المجرم الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ عام 2007، وهذا غير وارد بالطبع، أو أن تزيل عنه شعبه.

وقد اختارت الخيار الثاني بجلاء تام منذ بدء حملتها الجارية، حيث ترافق تهجير أهل غزة إلى تخوم مصر بتحطيم شبه كامل لمدن القطاع بحيث تستحيل عودة المهجرين إليها.

ولا يمكن للقوات الصهيونية أن توقف حملتها بلا احتلال كامل القطاع بما فيه مدينة رفح، إذ إنها تنوي فرض إشرافها المباشر على أهل غزة (وقد بات ما يزيد عن نصفهم محتشداً في رفح) وبالتالي إلغاء كافة الخدمات التي كانت تقدمها «حماس» بواسطة حكومة غزة التي أشرفت عليها، والتي شكّلت مصدراً أساسياً من مصادر نفوذ الحركة في القطاع، لاستبدالها بخدمات يجري توفيرها تحت إشراف إسرائيلي مباشر أو نصف مباشر.

لذا تصرّ إسرائيل على استكمال احتلالها للقطاع باحتلال رفح وكذلك السيطرة على محور صلاح الدين على امتداد الحدود مع مصر لمنع تكرار ظاهرة الأنفاق.

أما السؤال الحقيقي، فليس ما سوف يحلّ برفح، بل ما سوف يحلّ بأهل غزة، وهو ليس أمراً محسوماً داخل الطبقة الحاكمة الصهيونية نفسها، إذ يرى أقصى اليمين بما فيه قسم من حزب الليكود أنه لا بدّ من استكمال النكبة الثانية حالاً بتهجير أهل غزة إلى خارج الأرض الفلسطينية، سواء تم تهجيرهم إلى الأراضي المصرية رغم أنف الحكم المصري، حتى لو أدّى الأمر إلى أزمة مؤقتة في العلاقات مع هذا الأخير، أو إلى بلدان أخرى في المنطقة أو خارجها.

أما قوى الوسط الصهيوني (أي اليمين الأقل تطرفاً نسبيًا) مدعومة من جزء آخر من الليكود يمثله وزير الدفاع الحالي، يوآف غالانت، فترى أن تحقيق هذه الغاية غير ممكن في الوضع الراهن لاعتبارات دولية، وأنه لا بد بالتالي من القبول بحلول مؤقتة تقوم على قيام من تثق بهم إسرائيل ويخضعون لرقابتها بالإشراف على أهل غزة.

وعلى أن يجري حشدهم في مخيمات كبيرة على طراز معازل الهنود الحمر في أمريكا الشمالية التي حشد فيها المستعمرون الأوروبيون السكان الأصليين.

ويتطلّع قادة إسرائيل إلى ماذا ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة، إذ يعتقد الجميع أن عودة دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة، لو تحققت، سوف تتيح أمام إسرائيل فرصة تاريخية للمضي في تحقيق «إسرائيل الكبرى» من البحر إلى النهر بتهجير الفلسطينيين من ذينك الجزءين من أرض فلسطين اللذين بقوا عليهما بعد نكبة 1948.

*د. جلبير الأشقر كاتب وأكاديمي من لبنان

المصدر | القدس العربي

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: إسرائيل حماس ترامب احتلال غزة محور صلاح الدين يوآف غالانت تهجير الفلسطينيين القانون الدولي الدفاع عن النفس القانون الدولی أهل غزة

إقرأ أيضاً:

مسؤول بالدفاع المدني بغزة للجزيرة نت: الاحتلال يرتكب جرائم إعدام ميداني

غزة- اتهم رئيس "لجنة التوثيق والمتابعة" في جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة الدكتور محمد المغير دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم ممنهجة، تهدف إلى إسقاط منظومة الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني، وهي آخر منظومات العمل والتدخل الإنساني في القطاع.

ولتحقيق هذه الغاية، يقول المغير -في حوار خاص مع الجزيرة نت- إن الاحتلال يرتكب جرائم إعدام ميداني بحق طواقم الاستجابة الإنسانية من الإسعاف والدفاع المدني، التي تمثل عنوانا للحياة والاستجابة لنداءات الاستغاثة، بهدف "رفع فاتورة ضحايا الحرب المستعرة التي يكتوي بنيرانها زهاء مليونين و400 ألف فلسطيني في القطاع منذ اندلاعها عقب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.

واعتبر المغير أن جريمة اغتيال 15 فردا من مسعفي وعناصر الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبينهم موظف محلي يتبع للأمم المتحدة، تأتي في سياق المخطط الإسرائيلي الهادف إلى جعل القطاع بدون أي استجابة إنسانية، واغتيال كل فرص الحياة فيه.

إعدام ميداني

بعد نحو أسبوع من إعدامهم ميدانيا، وإثر تنسيق معقد توسطت به هيئة دولية مع الاحتلال، تمكنت طواقم محلية من انتشال 9 مسعفين تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، و5 من عناصر الدفاع المدني، وموظف محلي في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كانت قوات الاحتلال أعدمتهم ميدانيا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

إعلان

وإثر معاينة الجثث في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، أعلنت وزارة الصحة بغزة أن "بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها".

ويؤكد المغير، الذي نجا بنفسه من استهدافات إسرائيلية ميدانية خلال شهور الحرب، أن هذه الجريمة ليست الأولى التي تتعرض لها طواقم الدفاع المدني خلال عملها في الميدان، وتلبيتها لنداءات الاستغاثة من ضحايا الحرب، التي حصدت أرواح 112 شهيدا وجرحت مئات آخرين، في حين لا يزال 10 من عناصر الدفاع المدني أسرى في سجون الاحتلال.

وقال إن "طواقمنا تعمل في وسط مرعب تفرض فيه قوات الاحتلال أجواء من الإرهاب، وتمارسه فعليا بارتكاب جرائم قتل بحق هذه الطواقم الإنسانية التي تنص كافة القوانين والمواثيق الدولية على حمايتها في كل الأوقات، وعلى احترام الشارة المميزة على الأجساد والمركبات، حتى في أوقات الحروب والصراعات والنزاعات المسلحة".

بيد أن العكس هو ما تمارسه قوات الاحتلال منذ اندلاع هذه الحرب غير المسبوقة على القطاع، والتي حطمت فيها كل المعايير والمواثيق والمحرمات، وكان خلالها لمنظومة الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني الدور الأبرز في مجابهة القتل بتقديم يد العون والمساعدة للضحايا، رغم قلة العدد والعدة، والكثير من التحديات.

جهاز الدفاع المدني تلقى منذ اندلاع الحرب أكثر من نصف مليون نداء استغاثة وقام بنحو 380 ألف مهمة إنسانية (الجزيرة) مهام معقدة

وفي مؤشر على حجم الضغط الهائل والمسؤوليات الجسام المنوطة بجهاز الدفاع المدني، يقدر المغير أن الجهاز تلقى منذ اندلاع الحرب أكثر من نصف مليون نداء استغاثة، وقام بنحو 380 ألف مهمة إنسانية، في حين لم يتمكن من تلبية باقي النداءات بسبب منع الاحتلال وصول الطواقم لأماكن الاستهداف بالتهديد وقوة النيران.

وأوضح المسؤول بالدفاع المدني أن ما أنجزه الجهاز خلال الحرب أشبه بـ"مهام مستحيلة"، استنادا إلى ما يعانيه من نقص في الكوادر البشرية والمادية، حتى قبل اندلاع هذه الحرب، جراء سنوات الحصار الطويلة، ومنع الاحتلال إدخال الاحتياجات الأساسية من آليات ومركبات ومعدات بدلا من القديمة والمهترئة.

إعلان

ويقول المغير، الذي يتولى أيضا إدارة "الإمداد والتجهيز" في جهاز الدفاع المدني، إن عدد منتسبي الجهاز وقت اندلاع الحرب كان 792 على مستوى القطاع، وهو أقل بكثير مما تنص عليه البروتوكولات العالمية قياسا مع عدد السكان، ورغم ذلك كانوا "جنودا شجعانا، وتحدوا الصعاب وعملوا في ظل ظروف خطرة وقاسية".

وفي سبيل قيامهم بمهامهم الإنسانية وعدم مغادرتهم أماكنهم والاستعداد الدائم لتلبية نداءات الاستغاثة، نالهم الكثير من الأذى، قتلا وجرحا واعتقالا، ولا يزالون يصلون الليل بالنهار متعالين على حالة الإنهاك الشديدة التي يعانون منها جراء شهور الحرب الطويلة والجرائم المتلاحقة.

الاستهدافات المتكررة كبدت جهاز الدفاع المدني خسائر بنحو 30 مليون دولار وأفقدته قرابة 75% من مقدراته (الجزيرة) خسائر الاستهدافات

ويقدر المغير أن الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة لمقدرات جهاز الدفاع المدني، بالقصف والتدمير، كبدت الجهاز خسائر مادية بنحو 30 مليون دولار، وفقد بسببها قرابة 75% من مقدراته.

وتفصيلا لهذه الجرائم الممنهجة بحق هذا الجهاز، أوضح أن الاحتلال دمر 15 مركزا من أصل 18، و54 مركبة متنوعة من أصل 79 على مستوى القطاع.

ومن أجل ضمان استمرار تقديم الخدمة، أطلق المغير نداء استغاثة للمجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الإنسانية المتخصصة بالاستجابة العاجلة لإنشاء مراكز دفاع مدني ميدانية أسوة بالمستشفيات الميدانية، ومحطات كتلك التي تقام بشكل طارئ في المناطق المنكوبة جراء الكوارث الطبيعية، وعدم انتظار لحظة انهيار المنظومة الإنسانية بكاملها في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • لواء جولاني يعود إلى غزة مجددا.. وحماس: القطاع وصل مرحلة المجاعة
  • كاتس: العملية العسكرية في غزة تهدف إلى ضم مناطق جديدة لإسرائيل
  • مقرر أممي يدعو لمعاقبة إسرائيل على حملة التجويع التي تمارسها ضد المدنيين بغزة
  • حماس تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة
  • الدفاع المدني بغزة: نحن على وشك الدخول في مجاعة
  • الدفاع المدني بغزة: القطاع يعاني نقصا حادا في كل أنواع الغذاء
  • أردوغان مهاجما الاحتلال بشدة: نسأل الله أن يقهر إسرائيل الصهيونية
  • مسؤول بالدفاع المدني بغزة للجزيرة نت: الاحتلال يرتكب جرائم إعدام ميداني
  • إسرائيل تقترح هدنة في غزة لتحرير نصف الرهائن
  • لا تدخروا عبوة أو رصاصة أو سكيناً أو حجراً..حماس تدعو إلى حمل السلاح