البحث العلمي تناقش الموارد الوراثية المصرية والمحافظة عليها.. مارس المقبل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن تنظيم ندوة علمية عن تحت عنوان "الموارد الوراثية المصرية والمحافظة عليها"، والتي تنظمها اللجنة الوطنية للعلوم الوراثية، إحدى التشكيلات العلمية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
أوضحت اكاديمية البحث العلمي: ستقام الندوة العلمية في مسرح السلام الملاصق للأكاديمية، وذلك يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024 في تمام الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا.
وجهت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا دعوة لـ كافة المهتمين من الباحثين والعلماء والطلاب من كافة جامعات مصر ومراكز البحوث والمعاهد العلمية وأيضًا الهيئات والمؤسسات والشركات ذات العلاقة للمشاركة لحضور الندوة.
وتابعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا: ستتضمن الندوة ثلاث جلسات علمية، وسيحاضر في الندوة 10 من نخبة من علماء مصر الوراثيين المتميزين وزملاءهم المتبحرين في هذا المجال وتشمل الندوة المحاور الأربعة (محور الموارد الوراثية المصرية النباتية، والموارد الوراثية الحيوانية والداجنة والسمكية، ومحور الموارد الوراثية للكائنات الدقيقة، هذا بجانب المحور القانوني وحقوق الملكية الفكرية).
وواصلت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا: تهدف الندوة إلى تنمية الوعي لدى الباحثين والجمهور العام عن أهمية الموارد الوراثية المصرية كمصدر للغذاء والكساء وتنمية الاقتصاد وضرورة المحافظة عليها، والتعرف على القوانين والقواعد المهمة لحفظ حقوق الملكية الفكرية، وقواعد تسجيل الموارد الوراثية وحماية حقوق المربين وتنظيم حفظ الموارد الوراثية.
واختتمت بيانها: كما سيتاح الحوار والنقاش عقب كل من الجلسات العلمية الثلاثة.
انضمام 3 مدن مصرية لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم
وكانت قد أعلن معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (GNLC) انضمام الشرقية، والإسكندرية، وزفتى بمحافظة الغربية، إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم لعام 2023.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، على الدور الهام للجنة الوطنية المصرية في التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية في مجالات التربية والعلوم والثقافة، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من المُبادرات والأنشطة والبرامج والجوائز والمنح، التي تُنفذها المنظمات الدولية والإقليمية، المعنية بالتربية والعلوم والثقافة، والعمل على تحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار إلى قيام معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (GNLC) بمُخاطبة اللجان الوطنية في الـ 193 دولة عضوا بمنظمة اليونسكو كل عام؛ لترشيح ثلاث مُدن بحد أقصى للانضمام لشبكة مُدن التعلم، موضحًا أن اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو هي الجهة الوطنية الوحيدة المنوطة باستلام طلبات الترشح والتقييم الوطني.
ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أن الهدف من الانضمام لشبكة اليونسكو لمدن التعلم هو خلق مُجتمع تعليمي بكل عناصره؛ ليُصبح كل شخص مصدرًا للتعلم والمعرفة، فضلاً عن زيادة الوعي بوجود فرص للتعلم في جميع المناطق، وتشجيع تطوير ثقافة التعلم مدى الحياة في المدينة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أن انضمام الشرقية، والإسكندرية، ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلم (GNLC) لعام 2023، جاء تقديرًا لجهودها المتميزة في جعل التعلم مدى الحياة حقيقة واقعية للجميع على المستوى المحلي، حيث تم اختيارها من قبل لجنة تحكيم دولية مُستقلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا البحث العلمي ندوة علمية الموارد الوراثية أکادیمیة البحث العلمی والتکنولوجیا الوطنیة المصریة اللجنة الوطنیة لمدن التعلم مدى الحیاة
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة