الفيتو والهيمنة الأمريكيَّة.. في ندوة بصنعاء
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الفيتو والهيمنة الأمريكيَّة في ندوة بصنعاء، وفي افتتاح الندوة، أكد وزير حقوق الإنسان، علي حسين الديلمي، أهمية الندوة لتعرية الهيمنة الأمريكية على مقاليد صناعة القرار والموقف والأداء .،بحسب ما نشر صحيفة 26 سبتمبر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الفيتو والهيمنة الأمريكيَّة.
وفي افتتاح الندوة، أكد وزير حقوق الإنسان، علي حسين الديلمي، أهمية الندوة لتعرية الهيمنة الأمريكية على مقاليد صناعة القرار والموقف والأداء الأممي، إما بالتجيير أو بالاعتراض، وما نجم عن ذلك من كوارث ومآسٍ على شعوب الأرض، خاصة شعوب العالم الثالث.
وأفاد بأن اليمن يتعامل بمسؤولية مع قرارات مجلس الأمن وبياناته الرئاسية، وفي الوقت ذاته يتعامل بحرص مع أهداف واتجاهات ومآلات تلك القرارات، التي يشوبها دوماً سياق كامل مـن عدم الوفاء بمعايير ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما انحراف وتمادي وتجاوز الصلاحيات والتضليل، وتعمد إحلال وفرض تقديرات لا تتوافق مع واقع حقوق الإنسان.
وقال: "تنصرف قرارات مجلس الأمن إلى تصريح ضمني بممارسة جرائم خطيرة بحق أطراف معينة مشمولة بتلك القرارات، وعند التحليل باستقلالية وحياد نرى أن قراراته في الحقيقـة تعبّر عن مواقف سياسية، ولا تتبنى إجراءً فعلياً لصون السلم وحماية الأمن الدوليين".
ولفت إلى أن قرارات مجلس الأمن جعلت تهديدات الأمن والسلم الدوليين مفتوحة على خيارات مجهولة تصطدم بين حين وآخر بمصادفات لا ترتبط بحقائق الأوضاع واحتياجاتها الفعليـة، سواء سياسياً وعلى نحو أوسع واقع حقوق الإنسـان على الأرض.
وشدد وزير حقوق الإنسان على مراجعـة سجل حقوق الإنسان للدول الأعضاء في مجلس الأمـن.. مبيناً أن مجلس الأمن أوجد مسافة بين سلطاته التقديرية وبين الضمير الإنساني العالمي المعهود لـه، ما تسبب فـي إحداث كوارث وجرائم بحق الإنسانية.
كما أكد أن إعـادة النظر في هيكلية ومعيارية وجدوى مجلس الأمن الدولي أصبحت ضرورة إنسانية أكثـر منها قانونية أو شكلية أو خلاف ذلك.. وقال: "اليـوم وقبـل ذلـك، أصبح مجلس الأمـن مظلة حامية ومساندة للإفلات من المساءلة والعقاب لمجرمي الحرب ومرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ومختلف الجرائم بحق الإنسانية على حدٍ سواء أفراداُ ودولاً وأنظمة".
وأضاف: "تبنى مجلس الأمن خططاً لتقسيم اليمن إلى فئات وجماعات، حيث ما يزال تمثيل اليمن وشعبه مصادراً ومسلوباً بأثر دولي لمجموعة من الأشخاص في فنادق الخارج يدّعون تمثيل شعب تعداده ما يقارب 30 مليون نسمة معظمه تحت سلطات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني".
وجدد الوزير الديلمي التأكيد على أن مجلس الأمن يقف موقف المؤيد بشكل أو بآخر لقوى العدوان والغزو في احتلالها للجزر والموانئ اليمنية ونهبها للثروات وعائدات النفط وشرعنة حصارها المحكم للبلد، وتدمير عملته واقتصاده وبناه التحتية.
وتطرق إلى أشكال الهيمنة الأمريكية على مجلس الأمن المتعددة، سواء بتوجيه قراراته، أَو إحباطها أَو انتزاعها، أَو ممارسات دولية خارج مشروعيتها.. معتبراً تلك السلوكيات السبب الرئيسي لعجز المجلس عن معالجة القضايا الدولية، وإقرار السلم والأمن الدوليين.
وتابع: "إذا عدنا لتاريخ مجلس الأمن الدولي، فإنه مليء بالتدخلات والخروقات الأمريكية، ما جعل من المجلس فعلياً خادماً للمصالح الاستعمارية الأمريكية والغربية، وأداة لتغطية جرائمهما وحماية الرغبة الأمريكية والصهيونية والأطلسية، في ارتكاب الجرائم بحق الشعوب وشرعنة التدخلات في الدول التي ترفض الهيمنة الأمريكية وسياستها المعادية".
وعرّج على دور مجلس الأمن، الذي منح صكوكاً للعدوان الأمريكي.. وقال: "حينما كانت تصدر قرارات فيها نوع من الإنصاف تتدخل الولايات المتحدة لمنع تنفيذها والشواهد كثيرة في الحالة الفلسطينية والصراع العربي - الصهيوني".
وفنّد تراجع الأمم المتحدة عن إدراج المملكة السعودية في القائمة السوداء لمنتهكي الطفولة، إلى ابتزاز السعودية الحليف الأمريكي بوقف دعمها لأنشطة الأمم المتحدة، وهوَ ما كشفه الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون.
وتناول وزير حقوق الإنسان ما يصدره مجلس الأمن بين وقت وآخر من قرارات وبيانات بخصوص اليمن، فيما هو يمثل المشكلة الإنسانية والسياسية الأساسية، ومن يخترق الاتفاقيات الدولية ويجيرّها لصالحه وصالح دول العدوان ومن يعرقل السلام في اليمن وهو من ينهب ثروات الشعب اليمني ونفطه كما يعمل في سوريا وغيرها من الدول.
وأوضح أن مجلس الأمن هو من يحتمي تحته القتلة ومجرمي الحرب، ومن يلتزم الصمت عن آلاف الجرائم، ومن يحاصر الشعب اليمني ويعمق معاناته وأزماته.
وقال: "أصبحت منظومة حقوق الإنسان بسبب مواقف مجلس الأمن يُنظر إليها باستهزاء على أنها في أصل الأمر أحد أدوات الدول الكبرى لقتل الشعوب والسيطرة على مقدراتها وثرواتها رغم منح المحكمة الجنائية الدولية سلطة الإحالة القضائية لمجلس الأمن، وكذلك صلاحيات تشكيل محكمة خاصة أو تشكيل لجاناً دولية للتحقيق، إلا أن مجلس الأمن لم يحرك ساكناً تجاه محاكمة مجرمي الحروب، بل زاد من شرعنة جرائمهم ومنحهم ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتقييد استخدام الفيتو في مجلس الأمن
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، مشيرةً إلى أنه وُضع لصون السلم والأمن الدوليين وليس لتجاهل إرادة المجتمع الدولي، ومؤكدةً أنه يجب عدم استخدام حق النقض بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب تدخلاً فورياً، بالإضافة إلى أن الاستخدام غير المسؤول يشكك في مصداقية مجلس الأمن.
وقالت الإمارات في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة حول استخدام حق النقض «الفيتو»: «إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات مهمة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات»، مشيراً إلى أنه تم استخدام حق النقض 7 مرات في هذا العام وحده، بالإضافة إلى استخدام «النقض الصامت» خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال من دون طرحها للتصويت.
استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق
وأضاف البيان أن الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن يجب ألا يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، خصوصاً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات مهمة.
وقال إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة، خاصةً أن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وقال البيان: «لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، لا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي، كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة الـ 99 من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة».
وأشار بيان الإمارات إلى أن المناقشة في مجلس الأمن أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسة، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهماً في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشاد البيان بالمبادرة المهمة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تسهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وقال: «لتعزيز مناقشاتنا في هذا البند، ينبغي أن تتضمن مقدمة التقرير السنوي المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة تحليلاً لاستخدام حق النقض خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومقارنتها بالتقارير السابقة، وتخصيص جزءٍ مستقل لحق النقض إذا تم الأخذ به».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أنه في ظل هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها مجلس الأمن، بات العالم برمته يتطلع لقيام المجلس بدوره المنشود في صون الأمن والسلم الدوليين، كما أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك إصلاح بند حق النقض.
وشددت على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، خاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم