الخليج الجديد:
2025-01-05@11:34:21 GMT

لن تتوقف المذبحة عند غزة

تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT

لن تتوقف المذبحة عند غزة

لن تتوقف المذبحة بعد غزة

ليست مقاومة الشعب الفلسطيني وضريبة الدم الباهظة التي يدفعها بالآلاف ترفا ولا خيارا ولا مغامرة بل هي آخر وسائل الحياة.

غزة لا تدافع عن فلسطين فقط بل تدافع عن كل البلدان والشعوب العربية التي إن سقطت غزة فستسقط هي بعدها وما هي إلا مسألة وقت فحسب.

الشارع العربي اليوم شارع مطحون مسحوق لكنه لا يتحرك فقد رسّخ قمع الثورات فيه أن الاستبداد قَدَرُه، فصار جسدا مخدّرا لا يقوى على الحراك.

حركة الحريق الذي يشتعل في غزة لن تتوقف ما لم تتدارك الشعوب نفسها وتنتهز آخر فرص الخلاص لإيقاف النزيف وتعطيل مشاريع المجازر المقبلة.

ما الاحتمالات المستقبلية الممكنة بعد المجزرة؟ وما هي حرب الإبادة المقبلة؟ هل هي نهاية البدايات أم بدايتها؟ كيف نفهم مسار حركة الحريق في البلاد العربية؟

لن تتوقف حرب الإبادة العالمية التي تعود إلى البلاد العربية بقوة بعد فشل محاولات التغيير وانفضاح أكذوبة الدولة الوطنية التي هي دولة العصابات والقمع والاستبداد والفساد.

نجح النظام الرسمي العربي طوال أكثر من نصف قرن في تدمير كل محاولات الإصلاح الداخلية ففرض نظام حكم الفرد والعائلة والحزب حتى سقطت الحواضر واحدة تلو أخرى.

تعامل النظام العالمي بحذر من صحوة العرب وقدرتهم على إسقاط وكلائه بالداخل والمذابح بعد ثورات الربيع وسكون الشعوب بقصد أو جهل وغفلة جرّأت الصهاينة على إبادة غزة.

المقاومة بغزة آخر فعل بشري أمام آلة الموت التي لن ترحم أحدا فخيار شعب فلسطين الصمود أمام الاحتلال الوحشي دليل على أن الجسد الفلسطيني وحده يرفض الموت.

* * *

لا أحد كان يصدق أن يحصل في العراق ما حصل ولا أحد كان يصدق أن قتل وتهجير الملايين من سوريا سيكون ممكنا ولا أحد كان يتصوّر أن تُباد غزة ولا يتحرك أحد. كل هذا كان خارج التصوّر والتوقّع على الأقل على المستوى الشعبي القاعدي لكنه حصل وحدث أمام أعيننا وعلى الشاشات مباشرة ولم يتحرّك أحد.

لا نتحدث هنا عن الأنظمة العربية لأنها شريك أساسي فاعل في الجريمة ولا عن المؤسسات الرسمية العربية المرتبطة بها لأنها أذرعها وأدواتها الفاعلة في المنطقة، ولكن نتحدث هنا عن القوى الشعبية والوطنية المختلفة بما فيها حركة الجماهير الشعبية في الشوارع والميادين.

لا تزال حرب الإبادة في غزة تحصد آلاف المدنيين بعد مقتل ما لا يقل عن ثلاثين ألفا معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ وعشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين ولم يتدخل أحد من دول الإقليم ولا من المجتمع الدولي لإيقاف المذبحة. مسار المذابح والمجازر في بلاد العرب لم يتوقف وهو مرشح للتصعيد مع توفر كل شروط الاشتعال والانفجار في أكثر من عاصمة عربية.

بناء على هذه المعطيات؛ ما هي الاحتمالات المستقبلية الممكنة بعد المجزرة؟ وما هي حروب الإبادة المقبلة؟ هل هي نهاية البدايات أم بدايتها؟ كيف يمكن أن نفهم مسار حركة الحريق في البلاد العربية؟

غزة لن تكون الأخيرة

بناء على ثلاثة معطيات أساسية يمكن القول إن ما يحدث من إبادة في غزة لن يكون الحركة الأخيرة:

أولها، حجم القصف والتدمير الذي لم يعرف حدودا ولا سقفا يقف عنده لأنه شمل كل شيء من المباني إلى المستشفيات إلى المدارس إلى المؤسسات الحكومية وصولا إلى سيارات الإسعاف. وهو ما يؤكد أن المخطط يهدف إلى قتل كل حي وتدمير كل شيء.

ثانيا، استفادت المجزرة من دعم دولي غير محدود وهو دعم عسكري ودبلوماسي وسياسي كوّن غطاء سميكا لمواصلة الإبادة وقتل المدنيين.

ثالثا، الصمت العربي الرسمي والشعبي الذي ساهم بشكل كبير في تواصل المذبحة واستمراراها.

بعد الانتهاء من غزة وإذا تواصلت وتيرة القتل على هذا النسق فسينتقل الحريق إلى عاصمة مجاورة وستكون القاهرة أكثر الدول قابلية لذلك للأسباب التالية:

أولا ما تشهده مصر من انهيار حرّ في كافة المجالات وصولا إلى مجاعة تلوح في الأفق وهو ما سيقوّي أطماع الصهاينة في سيناء وأرض مصر وهو ما لن يكون ممكنا دون إشعال الرقعة المصرية كما حدث في العراق أو في سوريا.

ثانيا لا تقتصر هذه القابلية على الداخل المصري بل تظهر كذلك في الإقليم المشتعل حولها شرقا في فلسطين المحتلة وغربا في ليبيا وجنوبا في السودان. بإسقاط مصر التي تُدفع اليوم نحو الانتحار دفعا يكون قلب المنطقة وعمقها الديمغرافي قد سقط بعد تقليم الأجنحة في سوريا والعراق واليمن وليبيا.

أما بقية الحواضر في شمال أفريقيا فإنها تسير هي الأخرى بسرعة نحو الانفجار بعد فشل كل محاولات التغيير والإصلاح الداخلي ووصول الاقتصاد فيها إلى أوضاع كارثية. وهو الوضع الذي دفع عددا من دول الخليج إلى المسارعة في التطبيع مع الكيان المحتل وفتح البلاد أمام كل أشكال الاختراق ظنا منها أنها ستكون بمأمن من الحريق.

ما يحدث في غزة وما حدث قبلها في العراق وفي سوريا والسودان وليبيا ليس إلا مقدمات لما سيحدث في كل الحواضر العربية تقريبا لأن الهدف واحد والمستهدَف واحد.

المقاومة أو الموت

ليست مقاومة الشعب الفلسطيني وضريبة الدم الباهظة التي يدفعها بالآلاف ترفا ولا خيارا ولا مغامرة، بل هي آخر وسائل الحياة. المقاومة في غزة هي آخر فعل بشري أمام آلة الموت التي لن ترحم أحدا اليوم أو غدا فخيار الشعب الفلسطيني بالصمود أمام الاحتلال الوحشي هو دليل على أن الجسد الفلسطيني وحده يرفض أن يموت.

أما بقية الحواضر العربية التي تظن أنها مستثناة من المذبحة فهذا دليل قصر نظر وجهل بقانون التاريخ لأن غزة لا تدافع عن فلسطين فقط وإنما هي في الحقيقة تدافع عن كل البلدان والشعوب العربية التي إن سقطت غزة فستسقط هي بعدها وما هي إلا مسألة وقت فحسب.

لن تتوقف حرب الإبادة العالمية التي تعود إلى البلاد العربية بقوة بعد فشل كل محاولات التغيير وانفضاح أكذوبة الدولة الوطنية التي هي في الحقيقة دولة العصابات ودولة القمع والاستبداد والفساد.

لقد نجح النظام الرسمي العربي طوال أكثر من نصف قرن في تدمير كل محاولات الإصلاح الداخلية ففرض نظام حكم الفرد والعائلة والحزب حتى سقطت الحواضر واحدة تلو الأخرى.

بالأمس كان النظام العالمي حذرا من الصحوة العربية ومن قدرة الشعوب على إسقاط الوكلاء في الداخل، لكنّ المذابح التي أعقبت ثورات الربيع وما رافقها من قبول الشعوب عن قصد أو عن جهل وغفلة بالأمر الواقع هي التي جرّأت الصهاينة على إبادة غزة.

أخطر ما يحدث اليوم هو صمت الشعوب عن مذبحة غزة. الشارع العربي اليوم شارع مطحون مسحوق لكنه لا يتحرك فقد رسّخ قمع الثورات فيه أن الاستبداد قَدَرُه، فصار جسدا مخدّرا لا يقوى على الحراك. هذا السلوك هو إشارة على أن حركة الحريق الذي يشتعل في غزة لن تتوقف ما لم تتدارك الشعوب نفسها وتنتهز آخر فرص الخلاص لإيقاف النزيف وتعطيل مشاريع المجازر المقبلة.

*د. محمد هنيد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة السوربون، باريس

المصدر | عربي21

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: المذبحة المقاومة الموت فلسطين غزة حرب الإبادة الربيع العربي الشارع العربي الأنظمة العربية النظام الرسمي العربي البلاد العربیة حرکة الحریق حرب الإبادة کل محاولات لن تتوقف تدافع عن فی غزة وما هی غزة لن

إقرأ أيضاً:

بعد قرار الحكومة بشأن ضريبة المحمول المستورد.. ما الهواتف التي تصنع في مصر؟

تطبق الحكومة منظومة حوكمة جديدة للتصدي لتهريب أجهزة المحمول عبر مختلف المنافذ، من خلال إطلاق تطبيق "تليفوني" لتسجيل الهواتف غير الشخصية القادمة من الخارج، في إطار جهود مكافحة تهريب الهواتف المحمولة وتقنين دخول الأجهزة إلى السوق المحلي، بالتزامن مع ذلك تتبنى الحكومة استراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية للهواتف المحمولة.

وأعلنت الحكومة عن تطبيق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تتبع الهواتف القادمة من الخارج، والتي قد تكون مهددة بالتهريب. تم إطلاق تطبيق "تليفوني"، الذي يعد خطوة هامة لضبط دخول الهواتف المحمولة غير الشخصية إلى السوق المصري.

ما هي الموبايلات التي تصنع في مصر؟قطع الخدمة عن الهواتف المهربة

ويوفر تطبيق "تليفوني" إمكانية تسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج التي ليست للاستخدام الشخصي، ويسمح بتتبع الأكواد الخاصة بها، في حالة اكتشاف هواتف مهربة أو غير مسجلة على التطبيق، يتم إرسال رسالة نصية للمستخدمين الذين لم يسجلوا هواتفهم، تطالبهم بدفع الرسوم الجمركية المقررة في مدة أقصاها 90 يومًا، وإذا لم يتم دفع الرسوم في هذه المدة، سيتم قطع الخدمة عن الهواتف المهربة.

تستهدف المنظومة الجديدة ضمان الحوكمة الكاملة للعملية، وتقديم خدمة الاستعلام، التسجيل، والدفع الإلكتروني للرسوم الجمركية المستحقة، بما يساهم في تنظيم السوق وحماية المواطنين من الأجهزة المقلدة أو المهربة التي قد لا تتوافق مع المواصفات العالمية. 

وبالإضافة إلى ذلك، تتم إتاحة الاستعلام عن الأكواد الخاصة بالأجهزة الأصلية عبر التطبيق، ما يسهل تحديد الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.

يجدر بالذكر أن هذه المنظومة لا تشمل الأجهزة الحالية التي تم شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل 1 يناير 2025، بحيث لا يتم تطبيق هذا النظام بأثر رجعي على الأجهزة السابقة لتاريخ التفعيل.

تشجيع الصناعة الوطنية للهواتف المحمولة

ضمن سعيها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الاستيراد، تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية للهواتف المحمولة، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر وتأسيس مصانع لها،ـ في هذا الإطار، استهدفت الحكومة توفير بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات في قطاع تصنيع الهواتف المحمولة، ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة مصر على إنتاج الهواتف المحمولة محليًا، ما يساهم في تقليص حجم واردات الهواتف التي كانت تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، وتشير الدراسات إلى أن تكلفة استيراد الهواتف المحمولة قد تصل إلى أكثر من مليار ونصف دولار سنويًا، وهو ما تسعى الحكومة لتقليصه من خلال هذه الإجراءات الاستراتيجية.

ما هي الموبايلات التي تصنع في مصر؟ما الهواتف التي صنعت في مصر؟

شركات عالمية مثل شاومي و نوكيا و إنيفينكس و مايكروماكس بدأت في فتح مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، وهو ما يساهم في خفض فاتورة الاستيراد ويساهم في تصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة، كما أن هذه الشركات توفر فرص عمل جديدة للمواطنين، حيث تم توفير حوالي 2050 فرصة عمل من خلال المصانع التي تم إنشاؤها في مصر.

هل يتم تصنيع موبايل سامسونج في مصر؟

استطاعت الحكومة المصرية جذب شركات عالمية لتأسيس مصانع محلية لإنتاج الهواتف المحمولة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة في هذا المجال. ومن أبرز هذه الشركات:

1. سامسونج: تمتلك سامسونج مصنعًا في محافظة بني سويف، حيث يوفر المصنع حوالي 1400 فرصة عمل للشباب المصري، ويغطي المصنع مساحة قدرها 6 آلاف متر مربع، ويعمل بطاقة إنتاجية كبيرة تساهم في تغطية احتياجات السوق المحلي وبعض الأسواق المجاورة.


2. أوبو: اقتربت شركة أوبو من افتتاح مصنع جديد في مصر باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار، يتمتع هذا المصنع بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 4.5 مليون وحدة سنويًا، من المتوقع أن يسهم هذا المصنع في تعزيز وجود أوبو في السوق المصري وتلبية احتياجات العملاء المحليين.

3. نوكيا: تعاونت شركة نوكيا مع شركة سيكو المحلية لإنشاء خط إنتاج جديد في أسيوط. بدأ الإنتاج في عام 2023، ويستهدف المصنع إنتاج حوالي 2.5 مليون وحدة سنويًا، هذا المشروع يتيح 400 فرصة عمل جديدة للمواطنين.

4- تعمل شركات شاومي و إنيفينكس و مايكروماكس أيضا من خلال مصانعها في مصر.

 أسعار الموبايلات التي تصنع في مصر؟

تبدأ أسعار نسخة 128 جيجا مساحة داخلية و 4 جيجا رام  من 5499 جنيها.

تبدأ أسعار نسخة 128 جيجا مساحة داخلية و 6 جيجا رام بسعر 5999 جنيها

تبدأ أسعار نسخة 256 جيجا مساحة داخلية و 8 جيجا رام بسعر 6799 جنيها

صناعة الراوترات في مصر

إلى جانب تصنيع الهواتف المحمولة، تسعى مصر أيضًا إلى تطوير صناعة الأجهزة الطرفية مثل أجهزة الراوتر، هذا التحرك يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على تحسين جودة الإنترنت الأرضي وتوسيع شبكات الاتصال المحلية، كما يسهم في تقليص حجم الواردات لهذه الأجهزة، ما يساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

تشكل هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أوسع لخفض الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي، ما يدعم الاقتصاد المصري بشكل عام ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.

انخفاض واردات الهواتف المحمولة

تتبع الحكومة المصرية هذه السياسات بشكل منهجي بهدف تقليص واردات الهواتف المحمولة، وهو ما بدأ يظهر بوضوح في الأرقام، في السنوات الماضية، كانت واردات مصر من الهواتف المحمولة تصل إلى نحو مليار ونصف دولار سنويًا، ولكن في يناير 2023، تراجعت الواردات لتصل إلى 242 ألف دولار فقط، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.

مقالات مشابهة

  •  “قوانين الثورات” العدالة التي لا تُهزم
  • الصحة العالمية: الهجمات الإسرائيلية على مستشفيات غزة يجب أن تتوقف
  • أبو نمو: محبط من سلوك حكومتنا التي فاقت النبي أيوب في صبرها تجاه دولة تشاد المعادية
  • ما هي أبرز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يجب مراقبتها في 2025؟
  • حكم بيع الأشياء التي تؤدي إلى الإضرار بالآخرين
  • طائرة المساعدات المصرية التي وصلت دمشق لن تكون الأخيرة (فيديو)
  • ما هي الأكلات التي تسبّب التهاب الزائدة الدودية؟
  • يديعوت: صفارات الإنذار في غلاف غزة لا تتوقف بعد 15 شهراً على القتال
  • بعد قرار الحكومة بشأن ضريبة المحمول المستورد.. ما الهواتف التي تصنع في مصر؟
  • انتبه، نشال!: المرأة التي غزت الانترنت لمكافحتها الجريمة بشوارع البندقية